لواء متقاعد بالجيش السوداني: «طرف ثالث» أطلق الرصاصة الأولى واختبأ وراء الجيش

ضعف القيادة والكفاءة القتالية وقلة المشاة أدت لتقدم «الدعم السريع»

اللواء متقاعد كمال إسماعيل (الشرق الأوسط)
اللواء متقاعد كمال إسماعيل (الشرق الأوسط)
TT

لواء متقاعد بالجيش السوداني: «طرف ثالث» أطلق الرصاصة الأولى واختبأ وراء الجيش

اللواء متقاعد كمال إسماعيل (الشرق الأوسط)
اللواء متقاعد كمال إسماعيل (الشرق الأوسط)

اتهم ضابط سابق برتبة لواء في الجيش السوداني «جهة ثالثة» بإطلاق الرصاصة الأولى في حرب 15 أبريل (نيسان) بين الجيش و«الدعم السريع» في السودان، وقال إن كل المعطيات المتاحة تؤكد أن ثمة جهة لها مصلحة أشعلت الحرب وورطت فيها الجيش، وقطع بأن استمرار القتال يهدد البلاد بحرب أهلية لا تبقي ولا تذر، وأن أفضل الخيارات المتاحة للسودانيين تتمثل في وقف الحرب عبر التفاوض، مبدياً دهشته لاتساع رقعة الحرب لصالح قوات «الدعم السريع»، مرجعاً خسائر الجيش لسوء القيادة والخطط، ولكونه فوجئ باندلاع القتال.

وأكد اللواء المتقاعد كمال إسماعيل، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أجريت معه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وجود «جهة معينة» خلف اندلاع القتال، هي جماعة «الإخوان المسلمين»، لأنها الوحيدة التي لديها مصلحة في الحرب، وقال إن «كل المعلومات تؤكد أنها أطلقت رصاصة الحرب الأولى، ثم اختبأت خلف الجيش تحت ذريعة دعمه، وهي التي ترفض الآن وقف الحرب والتفاوض».

وكان اللواء إسماعيل، إلى جانب ترؤسه التحالف الوطني السوداني، وعضويته في قيادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) الحالية، قد خدم في الجيش السوداني قبل إحالته للتقاعد في تسعينات القرن الماضي، مع مئات الضباط، تحت ذريعة «الصالح العام»، بعد استيلاء الإسلاميين بقيادة عمر البشير على السلطة في السودان. وشارك اللواء إسماعيل في العمليات الحربية التي قادتها المعارضة السودانية المسلحة ضد نظام «الإخوان» في السودان، تحت قيادة الجيش السوداني الشرعية، ثم تحت اسم «التحالف الوطني السوداني»، وألقي القبض عليه وحكم بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم للسجن 4 سنوات. وبعد الثورة وسقوط نظام الإخوان، تمت إعادة الاعتبار له وترقيته لرتبة لواء، وكان ضمن فريق الوساطة بين الجيش والدعم السريع قبل انطلاق الحرب في أبريل الماضي.

الجيش لم يبدأ الحرب

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان توعد بمواصلة القتال (أ.ف.ب)

ونفى إسماعيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إطلاق قيادة الجيش الرصاصة الأولى التي أشعلت الحرب في 15 أبريل الماضي مع قوات «الدعم السريع» بقوله: «ثمة جهة تحرك الجيش وتحرك قيادته، وهي التي أشعلت نيران الحرب، وهي جهة معروفة وكل الشعب يعرفها، هي (الحركة الإسلامية) وهو الاسم السوداني لتنظيم (الإخوان المسلمين)، لأنها نشرت بيانات تحريضية ونظمت حملات تعبئة لدفع الطرفين للدخول في الحرب، وكانت تريد الانتقام من الثورة والثوار، والعودة إلى السلطة التي فقدتها بإرادة الشعب عبر فوهة البندقية».

رؤية الترابي في الجيش

وأرجع اللواء إسماعيل الأوضاع التعبوية والمادية للجيش السوداني لحظة بداية الحرب، التي أدت إلى تراجعه اللافت أمام قوات «الدعم السريع»، إلى تصفية الجيش التي بدأت منذ 1990 استناداً إلى رؤية زعيم الإسلاميين حسن الترابي للجيش، بقوله: «وقف الترابي في جزيرة توتي، وأعلن أنهم ليسوا مع الجيش المرتزق، بل مع الجيش الجهادي، وهي اللحظة التي بدأ بها تكسير عظم الجيش السوداني».

حسن الترابي (أ.ف.ب)

وأضاف: «في اليوم التالي لتصريحات الترابي تلك، أحالوا أكثر من 500 من خيرة ضباط الجيش إلى التقاعد، وشرعوا في تكوين قوات موازية له، مثل (قوات الدفاع الشعبي) و(كتائب الظل) وغيرهما من ميليشياتهم». وتابع: «فعلوا ذلك لأنهم كانوا لا يثقون في الجيش ولا يعدونه جيشهم، لذلك عملوا على تفتيته وإضعافه بصورة غريبة».

مضطرون للتعامل مع «الدعم السريع»

وأوضح إسماعيل أن الكفاءة القتالية للجيش تراجعت بعد ذلك كثيراً، لأنه فقد كثيراً من إمكاناته، ولم يعد يخضع لتدريب جيد، أو يحظى بتجنيد جنود جدد، وظهر هذا بشكل واضح منذ اللحظات الأولى لدخوله في الحرب مع «الدعم السريع». وقال: «الجيش أنشأ (الدعم السريع) وقام بتدريبه وتأهيله، ثم ألحق به 300 ضابط، ما جعل منه قوة ضاربة في الواقع نحن مضطرون للتعامل معها».

وقال إن الدولة بعد إنشاء «الدعم السريع»، صارت توجه اهتمامها للتدريب والتجنيد لصالح «الدعم السريع»، ولم تدرب الجيش على حرب المدن. ووصف الحرب الجارية في البلاد بأنها «غير مقبولة، لأنها تحدث في المدن، وتجعل المواطنين دروعاً بشرية، والجيش غير مدرب عليها». واستطرد قائلاً: «حرب المدن تحتاج لإعداد ومعلومات ومشاة، والجيش لديه نقص وضعف واضح في المشاة، بينما (الدعم السريع) في الأصل مكون من المشاة».

قوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

ورأى الضابط السابق أن «تفوق الجيش انحصر في الأسلحة المساعدة؛ وهي الطيران والمدفعية والمدرعات، وهي لا تستطيع حسم معركة من دون مشاة. ولذلك يرى الناس مشاة (الدعم السريع) على الأرض، بينما الجيش يحلق في السماء». وتابع: «في بعض الحروب تستطيع القوات المساندة حسم المعارك، لكن القدرات الفنية للجيش السوداني ليست بالتطور الذي يمكّن الأسلحة المساندة من حسم المعارك، أو حتى في الحد الأدنى شل حركة المشاة». وأضاف: «كما ترون، الطيران يضرب المصانع والبيوت لأنه يفتقد القوات الأرضية التي تمكنه من القيام بواجبه على الوجه الأكمل».

«عناصر خارجة» فرضت الحرب

وكان الجيش السوداني قد أعلن أنه يستطيع حسم المعركة ضد «الدعم السريع» خلال ساعات، ثم زادها لتصبح أسابيع، ثم أشهر، وها هي تدخل شهرها العاشر ورقعتها تتسع، وسيطرة «الدعم السريع» تزداد، وهو الأمر الذي أرجعه اللواء إسماعيل إلى «سوء تقدير الموقف» الذي استندت إليه قيادة الجيش في وضع خطتها، بقوله: «إذا بني تقدير الموقف على معلومات خاطئة، تنتج عن ذلك خطة خاطئة، والقائد الفذ هو من يحدد زمان ومكان معركته، ولا أظن هذا حدث». وأضاف: «أعتقد أن الجيش لم يختَر الزمان ولا المكان، بل هناك عناصر خارجة هي التي اختارت وفرضت عليه الحرب اللعينة».

أعمدة الدخان فوق مناطق جنوب الخرطوم بسبب المعارك في 7 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

وقال الضابط السابق موجهاً حديثه لمن أطلق عليهم «إخوتنا في القوات المسلحة»، إن «هذه حرب ليس فيها منتصر، وإن طرفيها مهزومان مهما كانت نتائج الميدان، والمهزوم الأكبر فيها شعب السودان. فهو يعاني قسوة الحرب، لذلك نحن نعمل على إيقافها لإيقاف معاناته».

مأزق ليبيا في السودان

وفيما يتعلق بإعلان «الدعم السريع» رغبته في وقف الحرب، وتمسك الجيش باستمرارها، قال اللواء إسماعيل: «إذا رفض أحد الأطراف وقف الحرب، فستستمر لعشرات السنين، لأنها للأسف مدعومة من جهات أخرى، وهناك استقطاب حاد من كلا الطرفين، وستكون المحصلة حرباً أهلية كارثية، قد تدخل البلاد في مأزق شبيه بمأزق ليبيا، بوجود أكثر من حكومة».

وأكد إسماعيل أن «الحل الوحيد يتمثل في نداء وطني من أجل التفاوض، وبغيره ستستمر الحرب عشرات السنين، وستدمر ما تبقى من البنى التحتية، وصوت العقل يقول يجب أن تقف اليوم قبل الغد». وتأكيداً لوجهة نظره بأن «الجيش لم يبدأ الحرب»، قال اللواء متقاعد إن «إلقاء القبض على كبار قادة الجيش في ساعات الحرب الأولى، بمن فيهم المفتش العام، يعني أن وحداته وقياداته لم تكن تعلم بأن هناك حرباً على وشك الحدوث». وتابع: «الجيوش عندما تكون لديها عمليات أو طوارئ، ترسل إشارة إلى كل وحداتها وقياداتها، فما بالك بأن المفتش العام، وهو عضو في هيئة القيادة، لا يعلم بأن هناك حرباً؟».

غياب التخطيط وراء خسائر الجيش

وأرجع إسماعيل العدد الكبير من القتلى من كبار ضباط الجيش، بمن فيهم رتب فريق ولواء، إلى عدم وجود خطط، وإلى سوء التدريب، وعدم إيصال المعلومات. وقال: «في اليوم الأول للحرب قتل ضباط كبار في القيادة العامة، لعدم وجود خطة هجومية أو دفاعية. صحيح أنه كانت هناك توقعات باندلاع حرب، لكن الاستعداد لم يكن كاملاً، وهذا واضح لنا كعسكريين». وتابع: «سمعنا في الميديا أن هناك جندياً قتل قائد لواء، وعن اختراقات داخل القوات المسلحة، وعن أشخاص ينقلون المعلومات لـ(الدعم السريع). نحن كضباط قدامى في غاية الأسف أن تصل الأوضاع في القوات المسلحة إلى هذا الدرك». واستطرد: «هذا ما يدفعنا لدعوة إخوتنا لمراجعة موقفهم، وأن يقبلوا التفاوض، لنبني جيشاً مهنياً واحداً، لأن الشعب السوداني لن يحتمل مجدداً تعدد الجيش، بعد أن ذاق مرارته».

نازحون على ظهر شاحنة على طول الطريق من الخرطوم إلى ود مدني في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

وقال اللواء إسماعيل إن الخسائر التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر التسعة الماضية أثرت عليه تعبوياً ومادياً وبشرياً، وتابع: «حدثت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وهي ممتلكات الشعب التي دمرت في حرب بينية بين طرفين سودانيين، وهناك خسائر كبيرة في المقاتلين. ومع أنه لم تنشر أعداد للخسائر البشرية، لكني أتوقع أنها كبيرة جداً».

انسحاب الجيش مثير للحيرة

وأبدى الضابط السابق حيرته لانسحاب الجيش من عدد من الفرق والقيادات العسكرية لصالح «الدعم السريع»، بقوله: «نحن محتارون تماماً في تفسير هذه الانسحابات التي لا يوجد لها مبرر. فأنت تعلم أنها حرب داخل المدن، ولا يوجد مبرر لتقول إنك انسحبت لتقليل الخسائر وسط المدنيين». وتابع: «لو كنت تخشى على المدنيين، فإنه من المفروض أن توقف الحرب في يومها الأول». وتساءل: «واجب الجيش حماية المواطنين، فكيف ينسحب ويتخلى عن واجبه في حمايتهم؟ أنا محتار في الحقيقة، ولا أرى أي مبرر لتلك الانسحابات».

الاشتباكات في ولاية الجزيرة أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من ود مدني (أ.ف.ب)

وقطع اللواء إسماعيل باستحالة حسم أي من الطرفين الحرب لصالحه، بقوله: «إذا انتصرت اليوم، فالطرف الآخر قد ينتصر غداً، فهذا الطرف يستنفر المواطنين ويوزع لهم السلاح، والآخر يجند مواطنين أيضاً». وحذر إسماعيل من نشر السلاح بين المواطنين بقوله: «سيسبب توزيع السلاح ضرراً كبيراً لمستقبل البلاد. فحين يكون السلاح بيد المواطنين فسيتقاتلون حتى قيام الساعة، ومن الواجب منعه». وأضاف: «لو اضطررنا لهذه المرحلة، فمن الأفضل لنا أن نذهب إلى السلام، حتى لو بتقديم التنازلات. فالتجنيد والتجييش خطوة قاسية ومردودها صعب جداً، وهي خطأ كبير جداً».

الشعب سئم الحرب

وأوضح اللواء إسماعيل أن الشعب سئم الحرب ويريد إيقافها بأي ثمن، وقال: «عقب توقيع إعلان أديس أبابا مع (الدعم السريع)، اتصل بي الكثيرون، وقالوا: بكينا حين سمعنا الحديث عن وقف الحرب». وأضاف: «أي قرار غير وقف الحرب هو تدمير، وآثاره المستقبلية سيئة جداً، وحتماً سيؤدي التجييش إلى حرب أهلية تتسع دائرتها. فهناك القبائل والعنصرية، وهناك استشراء لخطاب الكراهية. نحن شعب متنوع، ويجب أن نعترف بتنوعنا، ونعالج إشكالاتنا المجتمعية والسياسية والعسكرية، وهذا لن يأتي إلا بالجلوس للتفاوض لحل هذه المشكلات كسودانيين».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريعة السودانية

الولايات المتحدة​ أرشيفية لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (أ.ب) p-circle

الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريعة السودانية

فرضت الأمم ‌المتحدة، عقوبات على الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع وعلى ​ثلاثة مرتزقة كولومبيين متهمين بتجنيد أفراد كولومبيين سابقين للقتال في السودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أشخاص يفرُّون من العنف في غرب دارفور يعبرون الحدود إلى أدري بتشاد يوم 4 أغسطس 2023 (رويترز)

الأمم المتحدة: أطفال دارفور بلغوا مرحلة حرجة تحت وطأة الجوع الشديد والعنف

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الثلاثاء، إن 5 ملايين طفل في منطقة دارفور السودانية يتعرضون لحرمان شديد.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».


الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

تصاعدت في الجزائر حدة الجدل حول إدانة الكاتب الفرنسي- الجزائري، كمال داود، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية مرتبطة بروايته «حوريات»، المتوَّجة بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024.

وبينما أكد الكاتب أنه تعرَّض لـ«ملاحقة سياسية»، وضع مسؤول قضائي جزائري بارز القضية في سياق قانوني «صرف»، في وقت يواصل فيه داود الدفاع عن موقفه، عادَّاً الحكم «محاولة لترهيبه».

غلاف رواية «حوريات» المثيرة للجدل (الشرق الأوسط)

وفي أول رد رسمي ومباشر، فكَّك المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء (محكمة الدرجة الثانية) بوهران (غرب)، بومدين روزال، ملابسات القضية في تصريح لـ«قناة الجزائرية الدولية» العمومية، الاثنين، مؤكداً أن النيابة العامة ليست طرفاً في تحريك الدعوى، وأوضح أن القضية بدأت بشكوى مباشرة من «المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب» والسيدة سعادة عربان طرفاً مدنياً، وفق إجراء قانوني مكفول لكل مواطن.

وتلاحق عربان، وهي امرأة ثلاثينية، داود بتهمة «انتهاك خصوصيتها» بدعوى أنه سرد قصتها في «حوريات» دون علمها، ولم يصدر الحكم بخصوص هذه التهمة.

وفنّد روزال ادعاءات «المحاكمة السريعة» بحق داود، مشيراً إلى أن التحقيق استمر لأكثر من عام، تلقى خلاله داود (56 سنة) استدعاءات متكررة لم يمتثل لها، قبل أن يصدر الحكم غيابياً، وجاء ذلك إجراءً قانونياً في ظل غياب المتهم. كما شدد بومدين على أن باب معارضة الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الكاتب لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وهو مسار لم يسلكه داود حتى الآن، بحكم أنه مقيم في فرنسا، ووفق التشريعات الجزائرية لا يملك الشخص المتابع غيابياً حق تأسيس محام يرافع عنه.

وتعقيباً على تصريحات المسؤول القضائي، علَّقت «قناة الجزائر الدولية» بأن رواية القضاء «تدحض ما يروج له كمال داود وأصدقاؤه في اليمين المتطرف الفرنسي».

«شيطنة أدبية»

في المقابل، وبعد اطلاعه على الحكم الصادر ضده في 22 أبريل (نيسان) الحالي، رفض كمال داود الاتهامات الموجهة إليه، عادَّاً أن القضية لا تعدو أن تكون «فصلاً جديداً من محاولات التضييق عليه». ورأى داود في تصريحات للإعلام الفرنسي أن استهدافه عبر القضاء يأتي في سياق «شيطنة أدبية» تهدف للنيل من عمله الروائي، الذي يغوص في جراح ما يعرف بـ«العشرية السوداء».

مساعد النائب العام بمجلس قضاء وهران (قناة الجزائر الدولية)

وأدانه القضاء الجزائري بناءً على «قانون السلم والمصالحة الوطنية» (2006)، الذي يجرّم الكتابة والتصريح في أي شأن يخص «جراح المأساة الوطنية». وتتضمن رواية «حوريات» تفاصيل تخص تعرض «فجر» (سعادة عربان في الواقع) لمحاولة ذبح على أيدي إسلاميين متشددين بوهران، بداية تسعينات القرن الماضي.

وحسب داود، فإن ملاحقته قضائياً «ممارسات تهدف لترهيب الكتاب والمبدعين»، مشدداً على أن روايته هي عمل أدبي خيالي، نافياً بشكل قاطع استغلاله المباشر، أو المتعمد لقصة السيدة سعادة عربان بشكل يخرج عن السياق الروائي.

المرأة التي تتهم الروائي كمال داود بـاستغلال قصتها في روايته (صحف جزائرية)

ويرى محيط داود أن الإجراءات القضائية في هذا التوقيت تحمل «صبغة سياسية» تسعى لإسكات صوته الأدبي، خاصة بعد الضجة الدولية التي أحدثها فوزه بجائزة «غونكور»، كما رأى المدافعون عنه أن إدانته «تكرس أساليب ترهيب المثقفين الذين يجرؤون على طرح ملفات الذاكرة.

صِدام الأدب والقانون والدبلوماسية

من منظور القضاء والضحية، فإن الإبداع لا يعطي حقاً مطلقاً في استغلال الخصوصية، أو إعادة فتح جراح ضحايا الإرهاب دون موافقتهم، وذلك استناداً إلى «المادة 46» من «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي أقرّه الجزائريون في استفتاء نُظم عام 2005، والذي أطلقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بهدف طي صفحة الاقتتال مع الجماعات الإرهابية (1992 -2002).

وتضع «قضية داود»، حسب مراقبين، القضاء الجزائري أمام اختبار معقد، يتمثل في حماية خصوصية الأفراد المكرسة قانوناً، بينما تضع الكاتب أمام تحدي الدفاع عن عمله الأدبي في أروقة المحاكم بدلاً من صالونات الأدب والتصريحات لوسائل الإعلام. ومع استمرار رفض داود اللجوء إلى سبل الطعن القانونية المتاحة، واكتفائه بالرد في الصحافة، يظل الجدل مستمراً، وفق المراقبين ذاتهم، حول ما إذا كان الأمر «حماية قانونية لحقوق الضحايا»، أم «محاصرة قضائية لحرية الكاتب».

وزيرة الثقافة الفرنسية (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد عبّر عن «أسفه» لإدانة الروائي كمال داود، في خطوة وضعت العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد في سياق التوترات، التي اندلعت في صيف 2024 إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد بارو على وقوف الحكومة الفرنسية إلى جانب الروائي، عادَّاً أنه من «المؤسف إدانة كاتب بسبب مؤلفاته»، كما طمأن بشأن وضع داود المقيم في فرنسا، مؤكداً أنه «لا يوجد سبب للقلق عليه». ومن جهتها، دافعت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاثرين بيغارد، عن كرامة الفنانين وأمنهم، واصفة الأدب بأنه مساحة حية تتجلى قيمتها في مناطق التوتر.

وأضفى هذا الموقف الفرنسي الرسمي صبغة ديبلوماسية حادة على قضية، يراها القضاء الجزائري شأناً داخلياً صرفاً يتعلق بحقوق الضحايا، ومخالفة قوانين «المصالحة الوطنية».