حميدتي في كيغالي... والخرطوم تستدعي سفراء احتجاجاً على استقباله

الطيران يقصف ود مدني بالبراميل المتفجرة ويصيب مدنيين ويدمر منازل

TT

حميدتي في كيغالي... والخرطوم تستدعي سفراء احتجاجاً على استقباله

حميدتي لدى وصوله إلى العاصصمة الرواندية كيغالي الجمعة (حسابه على منصة «إكس»)
حميدتي لدى وصوله إلى العاصصمة الرواندية كيغالي الجمعة (حسابه على منصة «إكس»)

تواصلت زيارات قائد قوات «الدعم السريع» إلى دول أفريقية، لتحط طائرته في العاصمة الرواندية كيغالي، قادماً من جنوب أفريقيا. وهي سادس محطة أفريقية له بعد كمبالا (أوغندا) وأديس أبابا (إثيوبيا) ونيروبي (كينيا) وجيبوتي، ما دفع الخارجية السودانية إلى استدعاء سفيريها في كل من كمبالا ونيروبي، احتجاجاً على استقبال رؤساء تلك الدول لقائد «الدعم السريع» رسمياً. ويتوقع أن تمتد جولة حميدتي إلى بلدان أفريقية وعربية أخرى.

من جهتها، استدعت الخارجية السودانية، يومي الخميس والجمعة، سفيريها في كل من نيروبي وكمبالا، احتجاجاً على الاستقبال الرسمي لقائد قوات «الدعم السريع» في البلدين. وقالت الخارجية في بيانين منفصلين إن استقبال حميدتي في العاصمتين كان استقبالاً رسمياً. ونقل البيانان عن وزير الخارجية المكلف علي الصادق، أنه استدعى سفيري السودان في نيروبي وكمبالا للتشاور، احتجاجاً على الاستقبال الرسمي لقائد «الميليشيا». وقال الصادق إن نيروبي وكمبالا تناسيتا ما أطلق عليه «الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها قواته المحلولة، والدمار الذي ألحقته بالبنى التحتية ومقدرات البلاد وممتلكات المواطنين»، وإن المشاورات مع السفير السوداني في نيروبي ستتناول «كلّ الاحتمالات لمآلات علاقات السودان مع كينيا، التي ظلّت منذ اندلاع الحرب الغادرة في البلاد، توالي التمرد وتستضيف قادته وداعميه، فضلاً عن التآمر مع القوى الإقليمية المعادية ضد السودان».

واستقبل حميدتي استقبالات رسمية في كل من كمبالا وأديس أبابا ونيروبي وبريتوريا. وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي السودانية أن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، استقبل حميدتي استقبالاً رسمياً. ونقلت صفحة الرئاسة في جنوب أفريقيا عن رامافوزا أنه استقبل حميدتي بصفته «الرئيس محمد حمدان دقلو»، قبل أن تعود وتعدلها إلى قائد قوات «الدعم السريع».

اشتباكات ونهب وبراميل متفجرة

وفي ود مدني، عززت قوات «الدعم السريع» قواتها حول «الفرقة الأولى - مشاة» وقصر الضيافة وأمانة الحكومة، بينما انسحبت أعداد كبيرة من القوات من الأحياء السكنية في المدينة إلى خارجها، في اتجاه حدود ولاية الجزيرة مع ولاية سنار، وذلك وفقاً لشهود عيان، وقال سكان في قرى شرق ولاية الجزيرة إن قوات من «الدعم السريع» حاولت لليوم الثالث على التوالي الدخول إلى القرى ليلاً، لكن المواطنين تصدوا لها وصدوها، بعد أن تجمهروا في الطرقات ومداخل القرى والبلدات، فيما هاجم رجال سيارات ودراجات بخارية في قرى أم عليلة ومدينة رفاعة، ونهبوا سيارات بعض المواطنين.

آثار المعارك على أحد شوارع مدينة ود مدني (أ.ف.ب)

وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن الطيران الحربي شن هجمات عنيفة على مدينة ود مدني، وألقى عدداً من البراميل المتفجرة، سقط ثلاثة منها في حي الدباغة، شمال مدينة ود مدني، في منزل أحد المواطنين، ومبنى بالقرب من نادي الشعلة، وآخر قرب فندق إمبريال، وسقطت براميل متفجرة أخرى في أحياء المدينة، ما أدى لمقتل شخص واحد وإصابة امرأة على الأقل، ولم تصدر إحصائيات دقيقة عن حجم الإصابات.

وتسيطر قوات «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني، منذ منتصف الشهر الماضي، بعد انسحاب الجيش من مقر «الفرقة الأولى - مشاة». وقال الجيش إنه يجري تحقيقاً مع قائد الفرقة اللواء أحمد الطيب لمعرفة ملابسات انسحاب قواته وتسليم المدينة لـ«الدعم السريع». ولم يتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق بعد.

كر وفر في أمدرمان

وفي العاصمة الخرطوم، حلق الطيران الحربي في مدن الولاية الثلاث، خصوصاً وسط الخرطوم. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش أحرز تقدماً على الأرض في مناطق بأمدرمان، فيما نقل شهود للصحيفة أن مناطق «أم بدة» غرب أمدرمان، ومناطق الحارات الغربية في شمال أمدرمان، شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع»، منذ مساء أمس وحتى ظهر اليوم الجمعة، فيما قال مواطنون إنهم سمعوا أصوات اشتباكات متقطعة حول قيادة سلاح المدرعات جنوب الخرطوم. وتشهد مناطق عدة في أمدرمان انقطاع المياه منذ ثلاثة أشهر، وعدم استقرار التيار الكهربائي، وشكا مواطنون من ندرة السلع الغذائية والخضار، وبات مئات الآلاف مهددين بالجوع.

الدخان يتصاعد في مدينة أمدرمان جراء عمليات القصف (رويترز)

وقال شاهد للصحيفة إن منطقة شمال أمدرمان المعروفة بمحلية كرري تعيش أوضاعاً سيئة منذ 5 أيام، واستمر تبادل القصف حولها بين الجيش المتمركز في شمال منطقة كرري العسكرية، وقوات «الدعم السريع» المتمركزة في جنوبها، ما أدى لانقطاع المياه، الأمر الذي يضطر المواطنين للمخاطرة بجلبها من النيل مباشرة وسط القصف.

وظل الجيش يسيطر على المناطق الشمالية من أمدرمان، التي لم يغادرها معظم سكانها، وزادت كثافتها السكانية أخيراً بفرار المواطنين من المناطق الأخرى إليها، وتزايدت عمليات النزوح إلى المنطقة بعودة بعض النازحين إليها، لا سيما بعد سيطرة «الدعم السريع» على مدينة ود مدني وولاية الجزيرة.


مقالات ذات صلة

الأمن السوداني يفرق بالذخيرة الحية احتجاجات في كسلا

شمال افريقيا متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)

الأمن السوداني يفرق بالذخيرة الحية احتجاجات في كسلا

يقول مراقبون إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اتُّهم في حقبة البشير على مدى 3 عقود، بارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المعارضين لحكم الإسلاميين.

شمال افريقيا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

حذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو من احتمالات اتساع رقعة الحرب في السودان لتهدد دول الإقليم، وحمّل استمرار الحرب لـ«قوى سياسية سلبية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».