موريتانيون يلجأون إلى العمل في خدمة التوصيل هرباً من البطالة

السلطات قالت إنها وفّرت 110163 وظيفة غير دائمة حتى الآن

يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
TT

موريتانيون يلجأون إلى العمل في خدمة التوصيل هرباً من البطالة

يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)

لم يدُرْ بخلد الشاب الموريتاني محمد محمود ولد أجدود يوماً ما أنه سيعمل سائقاً لسيارة أجرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إذ كان يعتقد أن دراسته للهندسة ستكون درعاً واقياً له من البطالة.

وبعد سنوات من البحث عن فرصة عمل، اصطدم ولد أجدود بواقع مرير يتمثل في أنه لا يمكنه الحصول على وظيفة دون وساطة. لكن ولد أجدود هو واحد من آلاف الموريتانيين الذين يرزحون تحت وطأة بطالة تفاقمت في فترة الجائحة، ووصلت في 2022 و2023 إلى معدلات قياسية، وفق بيانات الحكومة الموريتانية.

ظروف صعبة عاشها ولد أجدود جعلته يبحث عن عمل لا علاقة له بدراسته، ويقول إنه اضطر للعمل سائق سيارة أجرة، بعد أن أُغلقت جميع الأبواب التي طَرَقها من أجل الحصول على وظيفة. وقال ولد أجدود، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «درست واجتهدت من أجل تأمين مستقبل أفضل، لكن قلة الفرص في سوق العمل وغلاء المعيشة جعلاني أفكر جدياً في العمل سائق سيارة أجرة»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الهش في موريتانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، دفعا الشباب الذين تخرّجوا في الجامعات إلى العمل سائقين لسيارات الأجرة. وأضاف ولد أجدود قائلاً: «اخترت العمل سائق تاكسي لما يُدرّه هذا العمل على صاحبه من مال، أو على الأقل يضمن له تحصيل قُوت يومه. وبفضله أصبح لديّ دخل يومي يكفي لتغطية مصاريف أسرتي، جمعته بعد يوم طويل من الكفاح والتعب».

وفي ظل قلة فرص العمل في موريتانيا، أصبح العمل في مجال النقل وخدمات التوصيل وجهة مفضّلة للشباب الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء سيدي محمد ولد أمود، الذي قرر في 2020 شراء دراجة نارية، والعمل في خدمة توصيل كان يحتكرها الأجانب. ونجح ولد أمود، بعد سنوات من العمل في هذا المجال، في تأسيس شركة خاصة بخدمة التوصيل وفّرت فرص عمل لعشرات الموريتانيين. يقول ولد أمود إن تطور التكنولوجيا وانتشار التسوق الإلكتروني «أتاحا فرص عمل للشباب»، مؤكداً أن خدمة التوصيل من بين المجالات التي انتعشت، ويمكن الاعتماد عليها بوصفها مصدر دخل ثابت، ومشدداً على أن متعة العمل «تكمن حين أعود وأنام قرير العين، ومحفظتي فيها أوراق جمعتها من عرق جبيني».

ويشير ولد أمود، في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، إلى أن زيادة تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل جعلتاه يتجه إلى مجال خدمة التوصيل، على الرغم من أنها كانت من الأعمال التي لا تغري الشباب الطامح إلى مستقبل أَفضل، على حد قوله. وأطلقت الحكومة الموريتانية، في السنوات القليلة الماضية، برامج تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وتمويل مشاريع لهم ضمن خطة توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2024، وقالت إنها وفرت 48718 وظيفة دائمة، و110163 وظيفة غير دائمة حتى الآن.



واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».