«مراسلون بلا حدود» تناشد الجزائر الإفراج عن صحافي معتقل

قالت إن العفو الرئاسي «بات ملاذه الأخير» بعد استنفاده كل الطعون

الصحافي السجين إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
الصحافي السجين إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
TT

«مراسلون بلا حدود» تناشد الجزائر الإفراج عن صحافي معتقل

الصحافي السجين إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
الصحافي السجين إحسان القاضي (الشرق الأوسط)

ناشدت منظمة «مراسلون بلا حدود» السلطات الجزائرية، ضمنا، تمكين الصحافي السجين إحسان القاضي من إجراءات عفو رئاسي، بعد ثلاثة أشهر من تثبيت قرار حكم السجن سبع سنوات، منها خمس نافذة بتهمة «تلقي أموال من الخارج». علما بأن الصحافي الكبير عرف بلمسة نقدية شديدة في تعاطيه الشأن الحكومي طوال 40 سنة من عمله بالصحافة.

وكتب كريستوف دولوار، أمين عام المنظمة، التي ترصد الانتهاكات ضد الصحافيين عبر العالم، بحسابه بمنصة «إكس» أمس الأربعاء: «بعد استنفاد كل الطعون القضائية، بقي العفو الرئاسي»، وأرفق كلامه بفيديو لممثل المنظمة بشمال أفريقيا، الصحافي الجزائري خالد درارني، يخص مرور عام (29 ديسمبر/ كانون الأول) على سجن إحسان القاضي.

كريستوف دولوار أمين عام منظمة «مراسلون بلا حدود» (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وذكر دولوار في تغريدته أن «مراسلون بلا حدود» دعت الأمم المتحدة في مراسلة قبل عام إلى المطالبة بالإفراج عن الصحافي الستيني، مدير منصة إخبارية تضم صحيفة إلكترونية تدعى «ماغرب إيمرجنت»، وإذاعة تبث برامجها على النت تسمى «راديو إم».

وجاء في الكلمة المصورة لدرارني أن القاضي «يقبع وراء القضبان منذ سنة. إنه صحافي معروف منذ 40 سنة في الجزائر والخارج. إحسان أعطى دائما الفرصة للجميع للتعبير عن مواقفهم السياسية، مهما كانت اختلافاتهم، بماغرب إيمرجنت وراديو إم». مشيرا إلى أنه «مع مرور السنين، وفي بداية الحراك (فبراير/ شباط 2019) أصبحت مقالاته ومقابلاته تزعج الكثيرين، مما أدى إلى استجوابه واعتقاله في العديد من المرات.

وفي 18 يونيو (حزيران) 2023 تمت إدانته بالسجن 7 سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وذلك بتهمة تلقي أموال من الخارج... وهي تهمة لم يدعمها أي دليل خلال المحاكمة». مضيفا أن «مراسلون بلا حدود» «ستواصل بذل جهودها من أجل إطلاق سراحه، لأن مكان إحسان القاضي ليس السجن، مكانه في بيته مع عائلته وأصدقائه وزملائه في المهنة».

خالد درارني ممثل «مراسلون بلا حدود» بشمال أفريقيا (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

يشار إلى أن القاضي واجه عقوبة سجن أخرى، مدتها ستة أشهر مع التنفيذ، بسبب مقال نقدي كتبه في مارس (آذار) 2020، بشأن حصيلة الأشهر الثلاثة الأولى لحكم الرئيس تبون. كما يشار إلى أن خالد درارني قضى 11 شهرا في السجن بين 2020 و2021، بناء على تهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المس بالوحدة الوطنية»، وهما تهمتان مرتبطتان بنشاطه الصحافي في تغطية الحراك الشعبي.

وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبينما كانت عائلة القاضي وزملاؤه يترقبون انفراجة في أزمته بمناسبة معالجة الملف بـ«المحكمة العليا»، تم تثبيت العقوبة التي أصدرتها محكمة الاستئناف في 23 يونيو الماضي، وهي السجن لسبع سنوات منها خمس سنوات نافذة. بعد أن تابعته النيابة بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام.

وأكد محامو إحسان أن الأموال التي تحدثت عنها النيابة عبارة عن مبلغ لا يتعدى 27 ألف جنيه إسترليني، حوَلته ابنته من بريطانيا حيث تقيم، إلى حسابه البنكي، وذلك لحل مشاكل مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عددا محدودا من الصحافيين والفنيين.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

وصادر جهاز الأمن بعد يومين من توقيف القاضي أجهزة الكومبيوتر وكاميرات من مقر المنصة الإخبارية بوسط العاصمة، بحجة «ممارسة نشاط في مجال الإعلام السمعي البصري دون ترخيص»، بعد أن تأسست «سلطة ضبط السمعي البصري»، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.

وفي الثالث من مايو (أيار) الماضي، ظهرت بوادر إيجابية، حينما أبلغ الرئيس عبد المجيد تبون، درارني خلال حفل استقبال صحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنه «توجد إجراءات أخرى» قد تكون مفيدة، حسبه، في ملف القاضي. وفهم من كلامه أنه يعتزم استعمال صلاحيته الدستورية للإفراج عن مساجين أو تخفيف عقوباتهم، بموجب عفو رئاسي.

غير أن تبون شدد في عدة مناسبات على أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة». كما حمل عدة مرات على «مراسلون بلا حدود»، قائلا إنها «ليست أهلا لتعطي الجزائر دروسا في احترام الحريات». معتبرا أن «الزعم بأن الجزائر ليست بلد الحريات في الصحافة وغيرها يعدّ افتراء على البلاد، وظلما لأبنائها».


مقالات ذات صلة

كاتب يعتذر عن «الإساءة» للقبائل بعد تصريحات فجّرت «أزمة الهوية» بالجزائر

شمال افريقيا الكاتب محمد مولسهول مع قرائه من جنسيات مختلفة (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كاتب يعتذر عن «الإساءة» للقبائل بعد تصريحات فجّرت «أزمة الهوية» بالجزائر

قدّم الكاتب ياسمينة خضرا اعتذاراً لـ«من شعر بالأذى» من كلامه، بعد تصريحات سابقة أكد فيها أنه ليس مستعداً لتوقيع أي من كتبه لـ«شخص يُقدّم نفسه على أنه قبائلي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من اجتماع المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يدين قيود الجزائر المفروضة على التجارة والاستثمارات

باشرت بروكسل اليوم الجمعة إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أفريقيا أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)

أوروبا تحرم الأفارقة من تأشيرة «شنغن» وأكبر معدل للرفض تسجله الجزائر

معدلات رفض منح التأشيرة الأوروبية للأفارقة ارتفعت بنسبة 10 في المائة في القارة السمراء مقارنةً بالمتوسط وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات المتعلقة بالهجرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج الحاجة صرهودة ستيتي بعمر 130 عاماً تصل إلى المملكة لأداء مناسك الحج

صرهودة تؤدي مناسك الحج بعمر الـ130... قصة حلم معمرة جزائرية (صور)

حقّقت مُعمرة جزائرية تُدعى صرهودة ستيتي حلمها بعمر الـ130 عاماً، وذلك بعد أن تمكّنت من زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر ونظيره العماني خلال افتتاح فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون (الخارجية الجزائرية)

الجزائر وعمان تحددان 4 قطاعات حيوية للتعاون

حددت الجزائر وسلطنة عمان، الأربعاء، 4 مجالات للتعاون «ذات أولوية»، معنيّة بالتوقيع على اتفاقات في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الدبيبة: ليبيا معرَّضة لخطر التقسيم

صورة أرشيفية نشرها مليقطة للقائه الدبيبة مؤخراً
صورة أرشيفية نشرها مليقطة للقائه الدبيبة مؤخراً
TT

الدبيبة: ليبيا معرَّضة لخطر التقسيم

صورة أرشيفية نشرها مليقطة للقائه الدبيبة مؤخراً
صورة أرشيفية نشرها مليقطة للقائه الدبيبة مؤخراً

حذَّر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، خلال افتتاحه «المسجد الكبير» بمدينة الأصابعة، مساء الجمعة، من أن ليبيا باتت اليوم «معرضة للتقسيم»، وتواجه ما وصفه بـ«خطر عظيم».

وقال الدبيبة إن «هناك من يريد تقسيم البلاد من أجل فتات أو أموال أو ثروات»، وطالب بأن «نرفع أصواتنا بأن تكون البلاد وحدة واحدة، حتى لو سنموت في سبيلها».

وأضاف الدبيبة موجهاً كلامه إلى من وصفهم بأعداء البلاد، بدون أن يحددهم: «يريدون العودة بنا إلى الوراء؛ لكنني أقول لهم: لن نعود إلى الأيام السوداء التي كنا نحارب فيها بعضنا البعض أبداً»، لافتاً إلى أن «من جعلونا في الظلام طيلة السنوات العشر الماضية يريدون أن يستمروا في مساعيهم».