السجن 22 سنة لتونسية خططت لاختطاف أبناء رجال أمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4769176-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-22-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86
وحدة أمنية تونسية تدقق في هويات المواطنين في إطار الإجراءات الأمنية لمنع عمليات إرهابية (أ.ف.ب)
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مساء الأربعاء، بالسجن 22 سنة بحق امرأة، بعد إدانتها بالتخطيط لاختطاف أبناءِ أمنيين من روضة للأطفال كانت تعمل بها، واعترافها بأنها كانت تسعى لمقايضتهم لإطلاق سراح إرهابيين معتقلين داخل السجون التونسية.
وورد في ملف القضية أن المتهمة، التي شارف عمرها على 30 سنة، استغلَّت عملها بإحدى رياض الأطفال لرصد أبناء رجال الأمن الذين يدرسون بمكان عملها، وكانت تقوم بتصويرهم أثناء اللعب، وخلال قيامهم بأعمال الرسم، حتى يسهل التعرف عليهم من قبل مَن سينفذ العملية الإرهابية.
وبتعميق التحريات الأمنية والقضائية حول الأنشطة المشبوهة التي كانت المتهمة تنفذها، اتضح أنها كانت تتواصل مع عناصر وجماعات إرهابية، واعترفت بتكليفها بتسهيل مهمة اختطاف بعض أبناء رجال الأمن من خلال استدراجهم، ومقايضتهم بعد ذلك لإطلاق سراح بعض الإرهابيين التونسيين المعتقلين بسجون البلاد، غير أن الوحدات الأمنية والاستخباراتية تمكَّنت من كشف هذا المخطط واعتقال المتهمة قبل تنفيذ مهمتها الإجرامية، لتتم معاقبتها بالحبس النافذ لمدة 22 سنة، وفق قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه في تونس منذ سنة 2015.
يُذكر أن الإدارة العامة للحرس التونسي (وزارة الداخلية) سبق أن كشفت، مع بداية السنة الحالية، عن توقيف قوات الأمن التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب، 67 عنصراً متطرفاً مبحوثاً عنهم من طرف مختلف المحاكم، وقالت إن هذا العدد الكبير من المتهمين تم اعتقالهم خلال الفترة المتراوحة ما بين بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي والثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، مؤكدة أن المتهمين صدرت في حقهم أحكام قضائية بسبب تهم ذات صبغة إرهابية.
زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب
تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».
صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)
وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.
مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)
غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.
وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.
جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)
على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.
وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.
فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)
وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.
وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.
أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».
وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.
