حالة من الغموض فرضها اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري، على مسار الوساطة المصرية - القطرية بشأن التهدئة في غزة، ففي حين أكدت مصر، على لسان مصدر رفيع المستوى، أنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة»، تحدثت تقارير عن إبلاغ حركتي «حماس» و«الجهاد»، القاهرة والدوحة، قراراً بـ«تعليق مشاركتهما في أي مفاوضات تتعلق باتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل»، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بـ«تجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، رداً على اغتيال العاروري».
وأعلنت «حماس» اغتيال العاروري، مساء الثلاثاء، في ضربة قالت إن «طائرة إسرائيلية نفذتها على مكتب تابع لها في الضاحية الجنوبية لبيروت»، بينما قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع الوزراء وأعضاء الكنيست من «التعليق على عملية الاغتيال».
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة»، وأن الدور المصري «لا يمكن الاستغناء عنه»، مشدداً على أنه في حالة عدم وساطة مصر «قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة».
هذه التصريحات جاءت في أعقاب تقارير إعلامية، من بينها ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصادر قطرية، أفادت بأن مسؤولين مصريين كشفوا لها عن أن «مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية»، وذلك رداً على اغتيال العاروري.
وبحسب ما نقلته الهيئة عن مصادرها، فإن وفداً إسرائيلياً يضم المسؤول عن ملف المفقودين والمخطوفين في الحكومة الإسرائيلية، قطع زيارة للقاهرة كان قد بدأها قبل يومين، لبحث جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل جديدة. وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن القاهرة أعربت عن استيائها من عملية التصفية، وذلك أمام مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، خاصة بعد أن كثّفت مصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي كبير قوله، مساء الثلاثاء، إن استهداف قادة «حماس» قد يعوق المحادثات بشأن وقف القتال في غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه «من المرجح أن يؤدي اغتيال صالح العاروري إلى عرقلة المحادثات، على الأقل مؤقتاً».
وكان مصدر كبير في حركة «حماس» قد ذكر لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن الحركة ستوقف مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي. وقال المصدر، الثلاثاء، إن «العاروري شارك بوضع أسماء الأسرى لمراحل التبادل المختلفة».
استمرار الوساطة
من جانبه، توقع خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن يكون توقف المفاوضات بشأن التهدئة وتبادل الأسرى في قطاع غزة «مؤقتاً»، مؤكداً أن هناك «إلحاحاً كبيراً على الوساطة واستمرارها»، لأن غياب الوساطة يعني أن الوضع قد يتدهور بصورة أكبر، سواء فيما يتعلق بأعداد الضحايا في غزة، أو بتصعيد الصراع في جبهات أخرى. ولفت عكاشة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تأخر إطلاق سراح المحتجزين في غزة قد يزيد من عنف وشراسة الضربات الإسرائيلية، معتبراً اغتيال العاروري «رسالة مركبة» إلى العديد من الأطراف الفلسطينية والإقليمية، كما توجه في جانب منها إلى الوسطاء في ملف تبادل الأسرى، ومفادها أنه ينبغي الفصل بين مسار التفاوض لإخراج المحتجزين من غزة والتقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تسعى إلى استهداف كل قيادات «حماس» في أي مكان، وفق ما أعلنه رئيس الشاباك سابقاً.
رد فعل طبيعي
وأبدى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، اتفاقاً مع الطرح القائل بأن توقف مسار التفاوض بشأن تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة «سيكون مؤقتاً»، معتبراً تعليق التفاوض «رد فعل طبيعياً» من جانب كل الأطراف على عملية الاغتيال، التي أشار إلى أنها ستكون لها تبعاتها، خاصة من جانب جماعة «حزب الله» في لبنان.
وشدد الرقب، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «لا بديل فعلياً عن التفاوض»، وأن على القاهرة «عبئاً كبيراً لمواصلة مسار التهدئة»، مشيراً إلى أن غياب أفق سياسي يعني عملياً استمرار الاحتلال في استهدافه المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والعمل على توسيع دائرة التصعيد.
ولفت إلى أن عملية الاغتيال «تعكس سيطرة دوائر متطرفة في الحكومة والأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) تريد أن تذهب بعيداً باتجاه التصعيد»، خاصة أن العملية وقعت خارج قطاع غزة، حيث بؤرة الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، وهو ما يعطي «دلالة مقصودة» من جانب حكومة الحرب في تل أبيب تفيد بأنها لن تتوقف عن استهداف قيادات «حماس» في أي مكان.
وتقود كل من مصر وقطر، بتنسيق أميركي، جهود الوساطة لوقف القتال وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، ونجحت تلك الوساطة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إقرار أول هدنة بالقطاع، دامت أسبوعاً واحداً، وجرى خلالها إطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية. وتعمل القاهرة والدوحة حالياً على التوصل إلى اتفاق جديد للتهدئة في غزة.
