يترقب الموريتانيون تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل «السلحفاة أحميم» المشترك مع السنغال خلال النصف الأول من العام الحالي، ليفتح الباب أمام دخول بلادهم نادي الدول المصدرة للطاقة. ومع اقتراب موعد إتمام عملية تصدير هذه الشحنة بدأ جل الموريتانيين يعلقون آمالا كبيرة على تصدير بلادهم للغاز، ويتساءلون حول ما إذا كان نجاح موريتانيا في تصدير الغاز سيخرج البلاد من براثن الفقر، وينقلها إلى مصاف الدول الغنية.
وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، الناني ولد أشروقة، في وقت سابق إن «موريتانيا ستنتج في منتصف العام الحالي أول شحنة غاز للتصدير من حقل أحميم الكبير»، مضيفا أن الغاز المنتظر «يشكل فرصة كبيرة لموريتانيا وستكون له انعكاسات على الاقتصاد». وتملك موريتانيا احتياطات من الغاز تزيد على 100 تريليون قدم مكعبة؛ وفقا لتصريحات سابقة من وزارة البترول والطاقة والمعادن. ويستحوذ حقل بير الله على النصيب الأكبر منها بحوالي 80 تريليون قدم مكعبة، فيما تقدر احتياطات حقل السلحفاة أحميم الكبيرة بحوالي 15 تريليون قدم مكعبة، وهو الحقل الذي ستصدر منه أول شحنة في النصف الأول من العام الحالي.
وقالت شركة «بريتيش بتروليوم» (بي.بي)، المشغلة لحقل السلحفاة أحميم الكبير، إن الإمكانات الإنتاجية للحقل تصل إلى 30 عاماً. بينما قالت شركة «كوزموس إنيرجي» للتنقيب عن النفط والغاز إنها حققت أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه قبالة ساحل موريتانيا، مع إمكانية استخراج 50 تريليون قدم مكعبة من الغاز من البئر «أوكرا - 1».
هذه الاحتياطات الهائلة جعلت موريتانيا محط أنظار الدول الأوروبية والشركات العالمية، في ظل الحاجة إلى إمدادات الغاز في أوروبا بسبب التخلي عن الغاز الروسي في أعقاب الحرب، التي شنتها موسكو على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقال الخبير الاقتصادي عبد الله المختار إن دخول موريتانيا نادي منتجي الغاز سيسهم في تنوع مصادر الطاقة للدول، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، وهو ما سيقلل فرص حدوث تقلبات في الأسواق العالمية. وأبلغ المختار «وكالة أنباء العالم العربي» (AWP) أن الغاز سيتيح لموريتانيا تعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمية، والتأثير في توجيهات وسياسات الطاقة على المستوى الدولي. وتابع قائلا: «الغاز الموريتاني يجذب الدول والشركات التي تسعى لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على موارد أكثر استدامة، وهو ما يجعل من موريتانيا شريكاً استراتيجياً مهماً في توفير الطاقة النظيفة للأسواق العالمية». وتتوقع موريتانيا أن يدر حقل السلحفاة أحميم الكبير دخلا بقيمة 100 مليون دولار سنويا في المرحلة الأولى من الإنتاج، ليصل إلى مليار دولار بعد المرحلتين الثانية والثالثة. من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي ألبو ولد محمد أن عائدات الغاز من الممكن استخدامها في تمويل كثير من المشاريع والبرامج الحكومية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية وتحسين معيشة المواطنين. وقال ولد محمد إن «التأثير المباشر للعائدات على الفرد يتطلب تخصيص وتوجيه الأموال بطريقة فعالة لتحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل وتحسين الخدمات الاجتماعية... وإذا تم استثمار الإيرادات بشكل صحيح، فيمكن أن يساهم ذلك في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية لهم».
لكن الإيرادات المتوقعة من تصدير الغاز تطرح سؤالاً أساسياً وهو كيفية استثمار تلك العائدات بشكل فعال للارتقاء بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للموريتانيين؛ وفقاً للخبير الاقتصادي المختار، الذي يرى أن هذه الإيرادات يجب توجيهها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل وتعزيز الخدمات الاجتماعية. وأعلنت الحكومة الموريتانية العام الماضي أن الإيرادات المتوقعة من تصدير الغاز ستضخ في صندوق عائدات المحروقات، الذي أطلق عام 2008، مشيرة إلى أنها ستوجه هذه العائدات لتمويل عجز الميزانية، واستثمار ما تبقى منها في السوق الدولية. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع مساهمة عائدات المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا من 0.5 في المائة إلى ثلاثة في المائة، مع بدء الإنتاج في حقل السلحفاة أحميم الكبير، بينما ترتفع مساهمة هذه العائدات في إجمالي الإيرادات الحكومية من ستة في المائة إلى 16 في المائة.
