رئيس موريتانيا يجري تغييرات كبيرة في القيادات الأمنية

وعود حكومية بتوفير مزيد من فرص العمل بسبب ارتفاع نسبة البطالة

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (رويترز)
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (رويترز)
TT

رئيس موريتانيا يجري تغييرات كبيرة في القيادات الأمنية

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (رويترز)
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (رويترز)

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الأربعاء، تغييرات كبيرة على مستوى القيادات في الجيش، ومناصب أمنية أخرى، وذلك بعد 48 ساعة من إحالة ضباط كبار إلى التقاعد، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وأصدرت الرئاسة الموريتانية مرسوماً تضمَّن تعيين محمد فال الرايس قائداً مساعداً لأركان الجيش، ومحمد ولد الشيخ ولد بيده قائداً للقوات الجوية. كما أعلن تعيين أبو بكر ولد أحمدو مستشاراً مكلفاً الشؤون الأمنية برئاسة الوزراء، وعين أعل زايد ولد أمبارك مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن. وشملت التغييرات أيضاً تعيين محمد الشيخ ولد محمد الأمين مديراً عاماً للأمن الوطني، وأحمد سعيد بنعوف قائداً لأركان البحرية. كما جرى أيضاً تعيين محمد ولد لحريطاني قائداً لأركان الحرس الوطني، وأحمد ولد تاشفين قائداً مساعداً لأركان الحرس الوطني. تأتي هذه التعيينات بعد يومين من إحالة عدد من كبار ضباط عسكريين إلى التقاعد، بعد أن استمروا في الخدمة لأكثر من 40 عاماً.

الحكومة الموريتانية تعهَّدت بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الباحث عن الشغل (الشرق الأوسط)

من جهة ثانية، تعهَّدت الحكومة الموريتانية بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الباحثين عن الوظيفة والخروج من براثن البطالة. جاء ذلك بعد أن أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي عشرات المهاجرين الموريتانيين إلى نواكشوط، بعد دخولهم إليها بطريقة غير شرعية، مدفوعين بظروف الاقتصادية السيئة، وارتفاع نسبة البطالة التي أرغمتهم على اتخاذ هذه الخطوة، رغم خطورتها. وقال هاشم ولد سيدي (وهو شاب موريتاني رحَّلته الولايات المتحدة) عن الأسباب التي أرغمته على الهجرة: «هاجرنا بحثاً عن العمل، لكن ردَّتنا السلطات. كان ترحيلاً على غير رغبة منا، ولم نكن نريده، لكن ما دمنا قد رجعنا إلى موريتانيا فنرجو أن نجد عملاً، وإلا فما فائدة رجوعنا إلى موريتانيا؟! نرجو الله أن ييسر لنا فرص العمل».

من جهته، وصف يحيى ولد اللود، النائب المعارض في البرلمان الموريتاني، عملية الهجرة، بـ«الهروب الجماعي الناتج عن فقدان الأمل في إصلاح حال البلاد»، قائلاً: «حينما تتحدث مع أي شاب وتسأله: لماذا خرجت من موريتانيا؟ فسيجيبك بأنهم كلهم سبق أن حاولوا في كل الظروف إيجاد حياة طبيعية بين أهلهم لكي لا يغتربوا، لكن الظروف، والفشل التنموي الذي تتحمل مسؤوليته الأنظمة الموريتانية المتعاقبة ويتحمل هذا النظام جزءاً كبيراً من مسؤوليته، تتسبب في ترك الشباب لأهلهم وبلدهم، ومن لديه شيء يبيعه ويبحث عن فرصة للهروب».

من جانبه، أكد إسلم ولد محمد امبادي، وزير المالية الموريتاني، أن الحكومة تدرك ارتباط ظاهرة الهجرة بالبحث عن فرصة للعمل. وقال إن الهجرة «تكون عادة للبحث عن شغل، ولهذا تعكف الدولة على إعداد برامج تشغيل، وقطاع التشغيل لديه صندوق مخصص لتشغيل الشباب، ولا بد أن يأخذ هذا الصندوق بعين الاعتبار هذه الهجرة، ويوفر فرصاً للشباب في المجالات التي يستطيعون العمل بها، وعلى جميع القطاعات أن تعطي أولوية للشباب، ونسبة للشباب. خلق فرص العمل ضروري للشباب حتى لا يهاجروا».


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
يوميات الشرق خبير تونسي يتفقد مزرعة تين شوكي موبوءة بالحشرات القرمزية في صفاقس بتونس في 19 يوليو 2024 (رويترز)

الحشرة القرمزية تصيب محاصيل تونس من التين الشوكي (صور)

الحشرة أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لمحصول التين الشوكي لأنها تدمر مساحات واسعة من المزارع وتثير قلقاً اقتصادياً كبيراً منذ اكتشافها في تونس لأول مرة عام 2021.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أفريقيا انزلاق للتربة عقب هطول أمطار غزيرة بجنوب إثيوبيا في 22 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

انزلاق التربة في جنوب إثيوبيا يتسبب في مقتل نحو 229 شخصاً

لقي قرابة 150 شخصاً حتفهم جراء انزلاق للتربة عقب هطول أمطار غزيرة في جنوب إثيوبيا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، الثلاثاء، محذّرة من أن العدد مرشح للارتفاع.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
شمال افريقيا المرشح الرئاسي المعارض لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

السجن لمرشح رئاسي ومنعه من الترشح مدى الحياة في تونس

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً بسجن المرشح الرئاسي المعارض، لطفي المرايحي، 8 أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح المعارض بيرام الداه ولد أعبيد (الشرق الأوسط)

مرشح معارض يرفض نتائج انتخابات موريتانيا

دعا المرشح الرئاسي المعارض في موريتانيا، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، اليوم الخميس، سلطات البلاد إلى الحوار لنزع فتيل الأزمة السياسية.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».