تونس: إيقاف إرهابيين وإجراءات أمنية جديدة في 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4752136-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2024
كشفت السلطات الأمنية التونسية أن قوات أمنية تابعة لـ«لوحدات الاستعلامات» (المخابرات) بمنطقة الحرس الوطني بتونس، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بإقليم تونس العاصمة «أوقفت متهمَين بالإرهاب صدرت ضدهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 4 أعوام بتهمة (الانتماء إلى تنظيم إرهابي)».
وأوردت الإدارة العامة للحرس الوطني أن السلطات الأمنية أحالت المتهمين على النيابة العمومية.
مكتب البرلمان ولجنة الأمن والدفاع: إجراءات أمنية جديدة في 2024 (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
إجراءات جديدة
من جهة أخرى، أعلنت السلطات التونسية عن إجراءات أمنية كثيرة، تدخل «ضمن الإصلاحات» للقوانين ذات الصبغة الأمنية، بينها ما يهم تعديل القوانين القديمة المنظمة لشروط إسناد جوازات السفر وبطاقات الهوية والوثائق الجبائية والتجارية الدولية التابعة.
رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة
وبعد سنوات من الجدل والاعتراضات على بعض هذه الإصلاحات، نظرت في المشاريع المعروضة لجنتا الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي، ومكتب مجلس النواب بحضور رئيسه المحامي إبراهيم بودربالة.
كما عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة خصصتها للنظر في مشروع القانون الجديد، المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إعفاء عشرات الآلاف من الشباب الذين لم يؤدوا «الواجب العسكري الوطني»، من مواليد ما قبل عام 2000، بسبب استحالة تجنيدهم اليوم لأسباب لوجيستية وإدارية ومالية. علماً بأن القانون التونسي كان يطالب كل الشباب بأداء خدمة عسكرية وطنية مجانية لمدة عام بعد بلوغهم العشرين. ويؤجل موعد الالتحاق بالمؤسسات العسكرية بالنسبة للطلاب إلى ما بعد تخرجهم.
ويهدف الإجراء الجديد إلى تسوية وضعية عشرات الآلاف من الشباب قانونياً؛ لأنهم كانوا يلاقون صعوبات عند ممارستهم بعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستورياً، على غرار حرية السفر إلى الخارج، والتنقل، والحق في العمل، وغيرها.
الحرس الحدودي: جوازات سفر جديدة وبطاقات هوية رقمية
وثائق السفر وبطاقات الهوية
من جهة أخرى، عادت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والبرلمان والسلطات الإدارية، إلى مناقشة مشروع مثير للجدل لتغيير وثائق السفر وبطاقات الهوية الوطنية، انطلقت البرلمانات والحكومات السابقة في مناقشته منذ 2016.
ويتمثل التغيير خاصة في إجراءات يبدأ العمل بها في 2024، بينها استبدال «وثائق بيومترية» تخزن كل المعلومات الأمنية الشخصية لأصحابها، بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة المبرمجة تخفيض سن إسناد بطاقة الهوية الوطنية من 18 إلى 15 عاماً، مع خزن معلومات تفصيلية في إدارات الأمن التي تسندها عن كل شخص.
وتراوحت ردود الفعل على هذه «الإجراءات والإصلاحات الأمنية المطلوبة أوروبياً وعالمياً»، بين الترحيب والتحفظ في البرلمانين السابقين، ومن قبل مسؤولين سياسيين وأمنيين في مستويات مختلفة.
وفي الوقت الذي رحب فيه بها كثير من السياسيين والأمنيين، وعدُّوها من بين الطرق الجديدة للوقاية من الجريمة المنظمة والإرهاب ومراقبة شبكات التهريب والتهرب الجبائي، تحفظ عليها عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين، وعدُّوها «تهديداً لحقوق الأفراد والبلاد في حماية المعطيات الشخصية».
لكن الخبير القانوني الدولي، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما بين 2015 و2018، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بديل عن مواكبة اعتماد الدول المتقدمة وشركاء تونس الغربيين للجوازات وبطاقات الهوية البيومترية»؛ لكنه حمَّل سلطات الأمن الداخلية في تونس وفي كل بلد من بلدان الجنوب مسؤولية «حفظ المعلومات الخاصة بمواطنيها، وخزنها بطرق إلكترونية عصرية»، بحيث لا تقدم لسلطات الأمن والجوازات العالمية إلا تلك التي تهم بعض المشتبه فيهم في قضايا إرهاب وجرائم منظمة.
في الأثناء، استأنفت وزارة الداخلية والهيئات الحكومية المكلفة هذه الملفات مناقشة الإجراءات الجديدة، وسط ضغوطات أوروبية ودولية تمارس على كل البلدان، بتحديد أجل تمنع بعده شرطة الحدود في مطاراتها وموانيها المسافرين من دخول أراضيها، إذا لم يقدموا جوازات «عصرية إلكترونية».
وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».
غازي الحارثي (الرياض)
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084416-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».
تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.
وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».
ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».
بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».
وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.
جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)
الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.
وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».
هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)
ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.
وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».
وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.
