اتسعت دائرة الاتهامات التي يوجهها مواطنون سودانيون من المقيمين في ولاية الجزيرة (وسط البلاد) ضد «قوات الدعم السريع» المسيطرة بشكل كامل على مدن وقرى الولاية. وتركزت إفادات المواطنين على اتهام عناصر من «الدعم السريع» بارتكاب جرائم «نهب وسلب» على نطاق واسع مصحوبة بالاعتداء على البعض، وفي المقابل تمسكت قيادات «الدعم السريع» بنفي الاتهامات المنسوبة إليها أو قتل مدنيين واحتجاز أشخاص بشكل غير مشروع.
وقبل أقل من أسبوع انسحبت قوات الجيش السوداني من مدينة ود مدني (حاضرة ولاية الجزيرة) بعد ما أحكمت «الدعم السريع» قبضتها عليها، وقال الجيش حينها إنه يحقق في أسباب انسحاب عناصره.
وتحدث بعض سكان قرى في شمال ولاية الجزيرة هاتفياً إلى «الشرق الأوسط»، واشترطوا إبقاء أسماء قراهم وهوياتهم مجهولة، خشية تعرضهم أو قراهم للانتقام ممن وصفوهم بـ«عصابات النهب».
وحسب إفادات لشهود وضحايا فإن عمليات السلب تركزت على سرقة «السيارات والشاحنات والجرارات».
ونسبت «الدعم السريع» تلك التهم إلى من تطلق عليهم «متفلتين»، فيما زعم عدد من قادتها الميدانيين «بسط الأمن» في مناطق سيطرتها. غير أن تقارير حقوقية وأقوال شهود عيان وجّهت إليهم أصابع الاتهام. وقالت هيئة «محامو الطوارئ»، (حقوقية تطوعية)، في بيان (الاثنين) إنهم «تلقوا نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في ولاية الجزيرة تحتجزهم (قوات الدعم السريع)».
بدوره تعهد القائد الميداني لـ«الدعم السريع» في ود مدني، الجنرال أبو عاقلة كيكل (وهو من مواطني ولاية الجزيرة) بـ«حماية المدنيين والدفاع عنهم، ووضع حراسات تطارد (المتفلتين)»، على حد قوله. وقال مواطنون في مدينة رفاعة (شمال ود مدني)، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بمجرد مغادرة كيكل للمدينة طاردت قوات تابعة للدعم، أخرى ترتدي ذات الزي، ثم انسحبت لتعود عمليات النهب مجدداً».
وأفاد أحد سكان قرية تقع بين مدينتي الحصاحيصا وود مدني، بأن «قوات تابعة لـ(الدعم السريع) هاجمت قريتهم أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، واستهدفت السيارات والشاحنات والجرارات الزراعية، وكانوا يجبرون الملاك على تسليمهم مفاتيح تلك الآليات تحت تهديد السلاح».
وقال أحد الضحايا في القرية لـ«الشرق الأوسط» إن سيارته نُهبت منه عنوة «بعدما وضع أحدهم البندقية على رأسي مع التهديد بقتلي، إذا لم أخرجها لهم من (الجراج)». وتابع: «كانت هناك شاحنة مملوكة لشخص لا أعرفه تقف أمام منزلنا، وطلبوا مني مفاتيحها فنفيت لهم معرفتي بها، فوضعوا البندقية ثانيةً على رأسي وقالوا لي: (أنت فلول سنقتلك)، ثم أمروني بتجهيز إناء ليأخذوا فيه وقودها، ولم يكن عندي أيضاً، ولولا تدخل أحد عقلائهم لكان الشاب الذي يحمل البندقية قد أطق رصاصته عليّ».
وتواكبت إفادات الشهود مع ما نقلته تجمعات تطوعية في المنطقة، ومنها «لجان مقاومة مدينة أربجي (التابعة لولاية الجزيرة)» التي قالت، في بيان إن «(الدعم السريع) تقوم باعتقالات ظالمة داخل المدينة، وتمارس عمليات النهب والسرقة وتشن الحرب ضد المواطنين العزل».
بدوره، قال محافظ «مشروع الجزيرة» عمر مرزوق في تصريحات صحافية، (الاثنين)، إن «جميع مدخلات المشروع (الذي يعد واحداً من أكبر المشروعات الزراعية في العالم) تعرضت للسرقة إثر هجوم (الدعم السريع) على مركز إدارته في منطقة بركات (جنوب ود مدني)، وشملت (المسروقات) سيارات وآليات زراعية، وكميات كبيرة من المحاصيل».
وقالت سيدة تسكن قرية تقع شرق ولاية الجزيرة، إن قوات تابعة لـ«الدعم السريع» دخلت قريتها. مضيفةً: «على الرغم من أن السكان تجنبوا الاصطدام بهم وقدموا لبعضهم الطعام والشراب، فإن القوات أجبرت ملاك شاحنتين من نوع يطلق عليه محلياً (دفار) على دفع فدية للشاحنتين والبضائع المحمّلة عليهما بلغت نحو 3 ملايين جنيه سوداني (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني تقريباً)، قبل أن تغادر وترتكز في مدخل القرية، مثيرة الرعب بين السكان الذين لزموا مساكنهم ولم يعودوا يغادرونها».
ولم يختلف الأمر في سوق مدينة تمبول (واحدة من كبرى الأسواق في المنطقة الشرقية من ولاية الجزيرة)، إذ قالت واحدة من سكان المدينة إن «السوق تحولت إلى (خرابة) ونُهبت بالكامل، وأُحرق مركز الشرطة، ونُهبت البنوك والمتاجر الموجودة فيها».
ولا يُعرف على وجه الدقة أعداد القتلى جراء عمليات النهب، لكنَّ تقديرات صحافية تشير إلى أن «أكثر من 12 شخصاً في مناطق مختلفة قُتلوا بيد (قوات الدعم السريع)»، وقال أحد سكان قرى ولاية الجزيرة إن ابن عمه «أُطلق عليه الرصاص لأنه رفض تسليم مفاتيح سيارته».
وأدى القتال في ولاية الجزيرة إلى «نزوح نحو 250 ألف شخص» وفقاً لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، معظمهم نازحون سابقون من الخرطوم، فيما يحاول عشرات الآلاف مغادرة الولاية بكاملها.
من جهة أخرى، وفي حين تَواصَل القصف المدفعي العنيف والانفجارات في العاصمة الخرطوم، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في ولاية سنار (جنوب ولاية الجزيرة). بدوره رأى نائب رئيس «مجلس السيادة السوداني» مالك عقار، أن «تقدم (الدعم السريع) في ود مدني لا يعني انتصارها».
