السودان: «فاقدو السند» يواجهون المجهول في ود مدني

مساعٍ لإنقاذ عشرات الصغار والشيوخ تجابه عقبة «الممرات الآمنة»

دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم كانت مقراً سابقاً لفاقدي السند قبل نقل إلى ود مدني (أرشيفية - أ.ب)
دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم كانت مقراً سابقاً لفاقدي السند قبل نقل إلى ود مدني (أرشيفية - أ.ب)
TT

السودان: «فاقدو السند» يواجهون المجهول في ود مدني

دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم كانت مقراً سابقاً لفاقدي السند قبل نقل إلى ود مدني (أرشيفية - أ.ب)
دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم كانت مقراً سابقاً لفاقدي السند قبل نقل إلى ود مدني (أرشيفية - أ.ب)

عندما اشتعلت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) الماضي، كان هناك نحو 257 طفلاً تتراوح أعمارهم بين يوم و6 سنوات، في دار رعاية الأطفال فاقدي السند المعروفة بدار «المايقوما» في الخرطوم، ومع اشتداد القتال حول الدار وسقوط عشرات الضحايا بين الصغار جراء الجوع تولى نشطاء ومنظمات مجتمع مدني مسؤولية نقلهم إلى مدينة ود مدني (حاضرة ولاية الجزيرة) في مايو (أيار) الماضي.

غير أنه وبعد 8 أشهر من المأساة التي فروا منها في الخرطوم، وجد هؤلاء الصغار أنفسهم في قلب أزمة جديدة، بعد انتقال المعارك إلى ود مدني واستيلاء «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة ما أسفر عن فرار مئات الآلاف بينما بقي الأطفال وحدهم، ولم تفلح جهود قادتها دوائر رسمية، بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، في ترحيلهم إلى ملاذ آمن في العاصمة الإدارية ببورتسودان أو غيرها.

ووجهت «اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان» نداءً عاجلاً، الأسبوع الماضي، دعت من خلاله إلى «إنقاذ الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، من الذين تم ترحيلهم من الخرطوم إلى ود مدني، والذين يعيشون في مرمى النيران». ويبلغ عددهم «251 طفلاً، برفقة 91 من الأمهات البديلات العاملات في الدار، وجميعهم في وضع خطير، ويحتاجون إلى مساعدة فورية».

وعلى الرغم من تأكيد مصادر في ود مدني لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الدعم السريع قدمت لهم (الأطفال فاقدو السند) مساعدات»، فإن المخاوف تتجدد في المدينة في ظل تواصل سماع دوي أصوات الرصاص العشوائي بين فينة وأخرى، بينما يُخشى من القصف أو سقوط الدانات ما يشكل خطراً إضافياً على الأطفال.

وسألت «الشرق الأوسط»، وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق فريني، بشأن تطورات أوضاعهم، فقال إنها «مستقرة حتى الآن، ولم يتعرضوا لمكروه بعد؛ لكن المثير للخوف، أن الدار التي تؤوي هؤلاء الأطفال تقع جنوب غربي مستشفى ود مدني، وقرب برج الجزيرة وهو موقع تحتدم حوله المعارك بين الجيش و(الدعم السريع)».

وأكد الوزير فريني أنه أجرى اتصالات مع إدارة «الصليب الأحمر» في جنيف لترتيب نقل الأطفال إلى ولاية البحر الأحمر «لكنهم اعتذروا لعدم وجود ممرات آمنة».

وزير التنمية الاجتماعية السوداني صديق فريني (الشرق الأوسط)

وتابع: «رتبنا لخروجهم من ود مدني، ورغم ذلك فنحن منفتحون على أي خيارات بديلة».

وظلت دار الأطفال فاقدي السند، منذ نقلها من الخرطوم إلى ود مدني، «تستقبل طفلين إلى 4 أطفال مجهولي الأبوين بشكل يومي»، بحسب تصريحات الوزير السوداني الذي قال إنه «معدل دخول كبير يمثل مصدر قلق بالنسبة لنا، إلى جانب أن هناك 105 أطفال تم تبنيهم».

ليس الأطفال وحدهم مَن يواجهون خطر الموت من تبادل الرصاص وتواصل القصف، فكبار السن أيضاً يكابدون الأزمة نفسها، ويقدر عددهم بـ«94 شيخاً وشيخة في إحدى دور الرعاية في مدينة (الحصاحيصا)» التي تبعد نحو 50 كيلومتراً شمال ود مدني، وبفعل الظروف القاسية يأملون نقلهم إلى ولاية كسلا بشرق البلاد، ووفقاً للوزير فريني فإن «نقل كبار السن سيتم بعد إتمام نقل الأطفال».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

خاص وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إن حكومته أكدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تمسكها بمفاوضات «منبر جدة» لحل الأزمة السودانية.

وجدان طلحة (بورتسودان) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان لدى استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي السبت (مجلس السيادة السوداني/إكس)

الخريجي يؤكد للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان

تشهد مدينة بورتسودان حراكاً دبلوماسياً مطرداً لإنهاء الاقتتال بوصل المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، ومباحثات خاطفة أجراها نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

«مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

استنكرت الجزائر باسم «مجموعة أ 3 بلس» بمجلس الأمن الدولي، التقارير الحديثة عن عمليات القتل الجماعي والاختطاف والاغتصاب في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.