السودان: «فاقدو السند» يواجهون المجهول في ود مدني

مساعٍ لإنقاذ عشرات الصغار والشيوخ تجابه عقبة «الممرات الآمنة»

دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم كانت مقراً سابقاً لفاقدي السند قبل نقل إلى ود مدني (أرشيفية - أ.ب)
دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم كانت مقراً سابقاً لفاقدي السند قبل نقل إلى ود مدني (أرشيفية - أ.ب)
TT

السودان: «فاقدو السند» يواجهون المجهول في ود مدني

دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم كانت مقراً سابقاً لفاقدي السند قبل نقل إلى ود مدني (أرشيفية - أ.ب)
دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم كانت مقراً سابقاً لفاقدي السند قبل نقل إلى ود مدني (أرشيفية - أ.ب)

عندما اشتعلت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) الماضي، كان هناك نحو 257 طفلاً تتراوح أعمارهم بين يوم و6 سنوات، في دار رعاية الأطفال فاقدي السند المعروفة بدار «المايقوما» في الخرطوم، ومع اشتداد القتال حول الدار وسقوط عشرات الضحايا بين الصغار جراء الجوع تولى نشطاء ومنظمات مجتمع مدني مسؤولية نقلهم إلى مدينة ود مدني (حاضرة ولاية الجزيرة) في مايو (أيار) الماضي.

غير أنه وبعد 8 أشهر من المأساة التي فروا منها في الخرطوم، وجد هؤلاء الصغار أنفسهم في قلب أزمة جديدة، بعد انتقال المعارك إلى ود مدني واستيلاء «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة ما أسفر عن فرار مئات الآلاف بينما بقي الأطفال وحدهم، ولم تفلح جهود قادتها دوائر رسمية، بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، في ترحيلهم إلى ملاذ آمن في العاصمة الإدارية ببورتسودان أو غيرها.

ووجهت «اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان» نداءً عاجلاً، الأسبوع الماضي، دعت من خلاله إلى «إنقاذ الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، من الذين تم ترحيلهم من الخرطوم إلى ود مدني، والذين يعيشون في مرمى النيران». ويبلغ عددهم «251 طفلاً، برفقة 91 من الأمهات البديلات العاملات في الدار، وجميعهم في وضع خطير، ويحتاجون إلى مساعدة فورية».

وعلى الرغم من تأكيد مصادر في ود مدني لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الدعم السريع قدمت لهم (الأطفال فاقدو السند) مساعدات»، فإن المخاوف تتجدد في المدينة في ظل تواصل سماع دوي أصوات الرصاص العشوائي بين فينة وأخرى، بينما يُخشى من القصف أو سقوط الدانات ما يشكل خطراً إضافياً على الأطفال.

وسألت «الشرق الأوسط»، وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق فريني، بشأن تطورات أوضاعهم، فقال إنها «مستقرة حتى الآن، ولم يتعرضوا لمكروه بعد؛ لكن المثير للخوف، أن الدار التي تؤوي هؤلاء الأطفال تقع جنوب غربي مستشفى ود مدني، وقرب برج الجزيرة وهو موقع تحتدم حوله المعارك بين الجيش و(الدعم السريع)».

وأكد الوزير فريني أنه أجرى اتصالات مع إدارة «الصليب الأحمر» في جنيف لترتيب نقل الأطفال إلى ولاية البحر الأحمر «لكنهم اعتذروا لعدم وجود ممرات آمنة».

وزير التنمية الاجتماعية السوداني صديق فريني (الشرق الأوسط)

وتابع: «رتبنا لخروجهم من ود مدني، ورغم ذلك فنحن منفتحون على أي خيارات بديلة».

وظلت دار الأطفال فاقدي السند، منذ نقلها من الخرطوم إلى ود مدني، «تستقبل طفلين إلى 4 أطفال مجهولي الأبوين بشكل يومي»، بحسب تصريحات الوزير السوداني الذي قال إنه «معدل دخول كبير يمثل مصدر قلق بالنسبة لنا، إلى جانب أن هناك 105 أطفال تم تبنيهم».

ليس الأطفال وحدهم مَن يواجهون خطر الموت من تبادل الرصاص وتواصل القصف، فكبار السن أيضاً يكابدون الأزمة نفسها، ويقدر عددهم بـ«94 شيخاً وشيخة في إحدى دور الرعاية في مدينة (الحصاحيصا)» التي تبعد نحو 50 كيلومتراً شمال ود مدني، وبفعل الظروف القاسية يأملون نقلهم إلى ولاية كسلا بشرق البلاد، ووفقاً للوزير فريني فإن «نقل كبار السن سيتم بعد إتمام نقل الأطفال».


مقالات ذات صلة

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

«مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

استنكرت الجزائر باسم «مجموعة أ 3 بلس» بمجلس الأمن الدولي، التقارير الحديثة عن عمليات القتل الجماعي والاختطاف والاغتصاب في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان الخميس 19 ديسمبر 2024 (أ.ب)

واشنطن تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، تقديم نحو 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية للسودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.