سبقت الأزمة التي تمر بها العلاقات الجزائرية - المالية حالياً، تطورات مهمة في الميدان مهدت لها، أبرزها سيطرة الجيش المالي على عاصمة المعارضة المسلحة، وهي قريبة من الحدود الجزائرية، زيادة على معطى سياسي وأمني شهدته المنطقة، يتمثل في وجود ميليشيا «فاغنر»، التي تتلقى الدعم من روسيا، والتي باتت لاعباً جديداً في مسرح الأحداث، حيث بفضلها بسطت القوات المسلحة المالية نفوذها في أماكن بشمال البلاد، تعدُّها الجزائر جزءاً من أمنها القومي.
والمعروف أن وزارة خارجية مالي استدعت الأربعاء الماضي سفير الجزائر، احتجاجاً على «أفعال غير ودّية» من جانب بلاده، و«تدخّلها في الشؤون الداخلية» لمالي. وتأخذ باماكو على الجزائر بشكل خاص عقدها اجتماعات مع المعارضة، واستقبالها الشيخ محمود ديكو، رجل الدين المعروف بتصريحاته النارية ضد السلطة العسكرية الحاكمة. وفي اليوم التالي، استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي، الذي «ذكرته بقوة بأن كل المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا».
ومن جهتها أعلنت باماكو أمس (الجمعة) أنها استدعت سفيرها لدى الجزائر «بغرض التشاور»، في خطوة دلت على توتر حاد في العلاقات الثنائية.
ومنذ التوقيع عام 2015 بالجزائر على الاتفاق، الذي ينهي الصراع بين تنظيمات أزواد الطرقية المسلحة والحكومة بباماكو، استقبل الجزائريون عشرات المرات قادة هذه التنظيمات على أرضهم، في إطار مسعى حكومتهم تنفيذ بنود الوثيقة، وذلك من موقعها رئيسةً للوساطة الدولية لحل الصراع. لكن طوال السنوات الماضية، لم تبد الحكومة المالية أي انزعاج من الحركة النشطة لقادة المعارضة بين معاقلهم في مدن الشمال، والعاصمة الجزائرية. كما جرت أكثر من مرة اجتماعات بين وزراء الخارجية والداخلية والمسؤولين الأمنيين الماليين، ونظرائهم الجزائريين، في إطار التعاون ضد التهديدات التي تعرفها الحدود المشتركة (900 كلم)، وبخاصة نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة، وتهريب السلاح وتجارة المخدرات، وشبكات الهجرة السرية.
كما عُقدت لقاءات للتنسيق بين المسؤولين لتفعيل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بترتيبات تحمل طابع الاستعجال، منها استرجاع الجيش النظامي للمدن التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وفق أجندة زمنية متفق عليها، في مقابل فتح الباب لرموز الطوارق، وأعيانهم لأخذ مناصب في هيئات وأجهزة حكومية على سبيل تمثيل سكان منطقتهم في الدولة، كما يفسح لهم المجال لدخول البرلمان في انتخابات عامة. وتمت تفاهمات على اتباع هذه الإجراءات بسلاسة، تحت إشراف الوساطة الدولية التي تضم ممثلين عن دول الجوار، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الخمسة، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ومنظمة التعاون الإسلامي. غير أن عدم وفاء طرفي الصراع بتعهداتهم حال دون إحراز تقدم يذكر بشأن الاتفاق، الذي بات هشاً مع مرور الوقت.
ووفق مصادر دبلوماسية جزائرية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بخصوص الأزمة مع مالي، فإن باماكو «أظهرت في الأشهر الأخيرة عزماً على تجاوز اتفاق السلام والوسطاء، على أساس أنها قادرة على حسم الموقف في الشمال حيث المعارضة المسلحة». وأكدت المصادر ذاتها أن «تحالف الحكومة مع ميليشيا فاغنر جعلها تشعر بالاستقواء على خصومها، فزحفت على الشمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مستعينة بوسائل تكنولوجية وعتاد عسكري متطور، سمح لها بالتغلب بسرعة وسهولة على المسلحين في كيدال». ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السلاح المتطور، «وفرته ميليشيا فاغنر للحكومة في حربها مع معارضيها الطوارق».
ومنذ الانقلابين العسكريين المتتاليين اللذين شهدهما مالي، في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، أطلق العقيد عاصيمي غويتا، الحاكم الجديد في البلاد، «مساراً انتقالياً»، بعد عزل الرئيس باه نداو. وكان من نتائج الوضع الجديد تعليق الاجتماعات، التي كانت جارية بين أطراف النزاع.
وأكثر ما كانت تخشاه الجزائر في الفترة الأخيرة هو عودة المواجهة المسلحة، وذلك بالنظر لتمسك كل طرف بموقفه، في ظل انعدام الثقة بين المعارضة والحكم الانتقالي. وهو ما حصل على الأرض، وكانت من نتائجه الأزمة الحالية بينها وبين باماكو.
