أكدت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية التونسية، إصدار أمر قضائي بسجن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، على علاقة بقضية منح الوزير السابق الجنسية التونسية لأجانب تورطوا في قضايا إرهاب دولية.
وقالت قداس، في تصريح إعلامي، إن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي تولى البحث في هذه القضية، رأى أن منح الجنسية التونسية لأجانب متورطين في قضايا إرهاب دولية تم خلافاً للصيغ القانونية خلال سنة 2013، وهي الفترة التي تولى فيها البحيري حقيبة وزارة العدل، التي امتدت من سنة 2011 إلى سنة 2013، وكشفت عن مواصلة الأبحاث الأمنية والقضائية ضد كل الأطراف الضالعة في هذه القضية.
وبخصوص قرار سجن البحيري، قال أمين بوبكر، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، إن أمر السجن «كان جاهزاً، وقد أصدره القضاء إثر انسحاب هيئة الدفاع عن البحيري، الذي رفض الإجابة عن الأسئلة في جلسة قضائية دامت نحو خمس ساعات».
وأضاف بوبكر بخصوص تفاصيل هذه القضية، موضحاً أن الموضوع له على علاقة بشخصين سحب الرئيس التونسي السابق منهما الجنسية التونسية، التي كانا يحملانها منذ سنة 1984، غير أن موظفة بوزارة العدل مكّنتهما من الحصول على شهادة الجنسية بناء على جوازي سفر تونسيين كانا بحوزتهما، مؤكداً أن البحيري الذي كان وزير العدل آنذاك «لم يكن على علم بالملف»، على حد قوله.
وكان البحيري قد خضع في ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2021 إلى الإقامة الإجبارية، وقد اتخذ هذا القرار في حقه من قبل توفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق، إثر اتهام السلطات التونسية باحتجاز البحيري، ومطالبة هيئة حقوقية تشكلت للدفاع عنه بالكشف عن مكان احتجازه، وفي شهر مارس (آذار) 2022 تم اتخاذ قرار برفع الإقامة الإجبارية عنه.
ودافع شرف الدين عن قراره بالتأكيد على استناده إلى قانون الطوارئ، الذي يعود إلى سنة 1978، مشيراً إلى أن «الأمر يتعلق بشبهات جدية، وموضوع أبحاث عدلية حول صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية، ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها»، على حد تعبيره.
وإضافة إلى هذه التهمة، يواجه البحيري تهماً أخرى أدت إلى اعتقاله، وهي على علاقة بملف التآمر ضد أمن الدولة، وقد قضى 6 أشهر أولى على ذمة القضية، وتم تمديد اعتقاله لمدة أربعة أشهر إضافية، في انتظار تكييف القضية وإصدار حكم قضائي ضده.
