انتقد عثمان الجلولي، رئيس قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، بشدة، تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين بوزارة الشؤون الاجتماعية، حول خطط الحكومة التونسية للتعامل مع الاختلالات المالية التي تعرفها أنظمة التغطية الاجتماعية، ونقص السيولة في صندوق التأمين على المرض، والمفاوضات حول رفع الأجر الأدنى في تونس، داعياً إلى ضرورة مراجعة مخصصات التقاعد بصفة دورية، واعتماد فكرة التفويت في المساكن الاجتماعية، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، قائلاً إنه «لا توجد حماية اجتماعية شفافة دون حوار اجتماعي تشاركي».
وكشف الجلولي في مؤتمر صحافي، عقده اليوم (الثلاثاء) بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي (وسط العاصمة)، عن ترحيل الحكومة التونسية الحالية لمختلف هذه الملفات الشائكة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، متجاوزة في ذلك صلاحيات «اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية» التي تتكون من أطراف حكومية، وممثلين نقابيين، وتنظر بشكل تشاركي في مختلف الملفات المطروحة؛ مشيراً إلى تناول مختلف هذه الملفات بشكل أحادي، ومتهماً وزارة الشؤون الاجتماعية بتحولها إلى مركز ثقل سياسي «يعطل الحوار ولا يتقدم بمختلف محاوره».
وأعلن المصدر ذاته عن وجود مخاطر فعلية «تهدد المكاسب الاجتماعية للمشمولين بالتغطية الاجتماعية في تونس، وكشف عن تعطل معظم الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، على غرار الصناديق الاجتماعية التي اتهم الوزارة بتحويلها إلى مؤسسات مالية، والحال أنها مؤسسات لتقديم الخدمات الاجتماعية في المقام الأول»، على حد تعبيره.
كما انتقد الجلولي السياسة الصحية في تونس، معتبراً أنها «سياسة مترهلة لم تعد تفي بالحاجة، وتكشف عن عدة فوارق اجتماعية، في ظل توجه عدد كبير من العائلات التونسية نحو مزيد من الفقر، وتكريس التفاوت الاجتماعي» على حد قوله. واتهم وزارة الشؤون الاجتماعية بكونها «غير جدية في التوجه نحو التفاوض المباشر مع ممثلي الفئات الاجتماعية»، مؤكداً أن الملف الاجتماعي في تونس أصبح تحت طائلة التوظيف السياسي، ومعتبراً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم من خلال بعض الخيارات التي تعتمدها حالياً، بـ«مغامرة غير محسوبة العواقب، وهي بمثابة القفز في الهواء، والتلاعب برصيد ومكتسبات المشمولين بالتغطية الاجتماعية في تونس»، على حد تعبيره.
يذكر أن العلاقة بين حكومة أحمد الحشاني من جهة، واتحاد الشغل، المنظمة العمالية القوية من جهة ثانية، تشوبها عدة خلافات مرتبطة بعدة اتفاقيات مبرمة بين الطرفين، غير أنها لم تجد طريقاً لتنفيذها؛ خصوصاً على مستوى الزيادات في الأجور، وتقريب تلك الزيادة من مستويات التضخم القياسية المسجلة في تونس.
