واشنطن تجدد دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء

بمناسبة زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للرباط

جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف بشمال أفريقيا (الخارجية الأميركية)
جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف بشمال أفريقيا (الخارجية الأميركية)
TT

واشنطن تجدد دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء

جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف بشمال أفريقيا (الخارجية الأميركية)
جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف بشمال أفريقيا (الخارجية الأميركية)

جددت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على الموقف «الواضح والثابت» للولايات المتحدة إزاء قضية الصحراء المغربية، وقالت إنه «لم يتغير»، مجددة دعم واشنطن للمخطط المغربي للحكم الذاتي بعدّه «جاداً وذا مصداقية وواقعياً».

وأوضحت في بيان، صدر عشية زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، إلى المغرب، أن هاريس «يجدد التأكيد»، خلال مباحثاته بالرباط، «على أنه ليس هناك أي تغيير بشأن الموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة».

جوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف شمال أفريقيا بمكتب السفارة الأميركية في الجزائر (السفارة)

وجاء تجديد هذا التأكيد على ثبات موقف واشنطن، ليدحض بشكل قاطع ادعاءات بعض وسائل الإعلام الجزائرية، التي لمّحت، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها هاريس للجزائر، إلى تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن قضية الصحراء.

وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة تدعم بشكل تام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، في تيسير عملية المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف»، لنزاع الصحراء.

وبعد التذكير بأن الولايات المتحدة «ترى ضرورة التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل سياسي متفاوض بشأنه»، أوضح البيان أن «نتيجة المفاوضات، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، والمتفق عليها من قبل الأطراف والتي تعكس التزامها بجهود الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق، ستشكل الحل النهائي لهذه القضية».

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

في السياق ذاته، يضيف البيان: «تجدد الولايات المتحدة التأكيد على عدّ المقترح المغربي للحكم الذاتي جاداً وذا مصداقية وواقعياً». وخلص إلى أن زيارة الدبلوماسي الأميركي إلى الرباط تركز أيضاً على «تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب وعدد من الأولويات في مجال الأمن الإقليمي».

وكان هاريس، أعلن خلال زيارته أخيراً للجزائر، أن واشنطن «تؤيد مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء»، وقال: «تعدّ الولايات المتحدة مقترح المغرب للحكم الذاتي جدياً وذا مصداقية وواقعياً».

ولم يخفِ الدبلوماسي الأميركي أن العودة إلى الأعمال العسكرية أصبحت مثيرة للقلق وتزيد من تعقيد الوضع. وقال: «تشعر حكومتي بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية، التي تبعدنا أكثر عن العملية السياسية».

ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي لدى الأمين العام إلى الصحراء (أ.ف.ب)

وأضاف: «أي استهداف للمدنيين نعدّه غير مقبول على الإطلاق، ولذلك هناك حاجة ملحّة للغاية لعملية سياسية لمنع مزيد من التفكك».

على صعيد ذي صلة، جددت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مالاوي، نانسي تيمبو، الاثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلادها «للوحدة الترابية للمملكة المغربية».

وجاء التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيرته بجمهورية مالاوي.

وأوضح البيان أن مالاوي «تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤيد جهود الأمم المتحدة بعدّها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء». كما جددت مالاوي «دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، بعدّها الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي لحل هذا النزاع».

وزير الخارجية المغربي خلال استقباله نظيرته الملاوية (الخارجية المغربية)

وأعلنت تيمبو التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب بين 17 و21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لتدشين سفارة بلادها بالرباط، وتفعيل القنصلية العامة لمالاوي بالعيون، أنها ستقوم بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، وستكون فرصة للوقوف على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هذه الجهة.

وستشكل هذه الزيارة، كذلك، مناسبة للاطلاع على أوجه التقدم التي تم إحرازها من أجل تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.


مقالات ذات صلة

هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء

شمال افريقيا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستقبلاً نظيره الهنغاري بيتر سيارتو (إ.ب.أ)

هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء

أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (إ.ب.أ)

حكيمي يجدّد عقده مع سان جيرمان حتى 2029

مدّد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم حتى عام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية (الشرق الأوسط)

المغرب يؤكد «التزامه الراسخ» بمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي

المغرب يؤكد التزامه بالأهداف الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تدعو إلى نهج استباقي ومتعدد الأبعاد، لمحاربة هذه الآفة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية زكريا أبو خلال لاعب تولوز انضم لتشكيلة منتخب المغرب (أ.ف.ب)

الركراكي يستدعي أبو خلال لتشكيلة المغرب بدلاً من أخوماش

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الثلاثاء أن وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول استدعى زكريا أبو خلال لتعويض غياب إلياس أخوماش.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.