لماذا لم تتوقف عمليات تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا؟

بعد غرق 61 شخصاً بينهم أطفال ونساء قُبالة ساحل غرب طرابلس

ترحيل مهاجرين غير نظاميين من ليبيا إلى بلدهم بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
ترحيل مهاجرين غير نظاميين من ليبيا إلى بلدهم بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

لماذا لم تتوقف عمليات تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا؟

ترحيل مهاجرين غير نظاميين من ليبيا إلى بلدهم بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
ترحيل مهاجرين غير نظاميين من ليبيا إلى بلدهم بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)

جدد الإعلان عن وفاة 61 مهاجراً على الأقل قبالة ساحل مدينة زوارة الليبية، التساؤلات حول أسباب تسرب قوارب تقل مهاجرين غير نظاميين باتجاه الشواطئ الأوروبية، رغم الجهود التي تقول السلطات المحلية إنها تبذلها لوقف تدفقهم، والحد من عمليات التهريب عبر سواحلها.

والتزم جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا الصمت، حيال إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن غرق 61 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، كان يقلهم قارب قبالة سواحل غرب ليبيا.

ورفض مسؤول بالجهاز إعطاء معلومات بشأن القارب الذي قالت المنظمة إنه كان يقل 86 شخصاً، وانطلق من ساحل مدينة زوارة قرابة (120 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس)، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدوريات الأمنية: «تكافح عصابات تهريب البشر ليل نهار، وتنجح في القبض على كثير منها».

وأرجع أسباب عدم توقف عمليات تهريب المهاجرين، إلى «السماسرة» الذين قال إنهم «ينتشرون بالقرب من سواحل البلاد، ولديهم علاقات وتربيطات داخلية وخارجية» من دون أن يفصح عن المزيد.

ومبكراً، أعلن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، الأحد، غرق قارب، كان يقل وفق ناجين نحو 86 شخصاً، بعد انطلاقه من زوارة الليبية.

وزوارة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية وزوارة ومصراتة والخمس والقرة بوللي.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها: «البحر المتوسط لا يزال أحد أخطر طرق الهجرة في العالم».

ومن بين الحوادث التي شهدت سقوط قتلى هذا العام حادث وقع في يونيو (حزيران) عندما غرق قارب صيد مكتظ بمئات المهاجرين قبالة اليونان بعد مغادرته من طبرق في ليبيا.

ترحيل مهاجرين غير نظاميين من ليبيا إلى بلدهم بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)

ووفقاً لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة حينها، فقد أسفرت الرحلة، التي كان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا، عن تسجيل مقتل 78، بينما لا يزال مصير 518 آخرين مجهولاً.

ويشير التقرير إلى أن الغرق كان هو السبب الرئيسي للوفاة على طرق الهجرة على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2023، حيث سُجلت 2200 حالة وفاة في تلك الفترة.

وجاء في التقرير أن الطريق عبر وسط البحر المتوسط هي الأكثر حصداً للأرواح، حيث شهد وسط البحر المتوسط مقتل واختفاء 1727 على طول شواطئه في تلك الفترة. وأضاف أن غالبية الوفيات سُجلت في تونس تليها ليبيا...»، والأرقام لا تزال أقل من الواقع».

وتضاعف عدد المهاجرين الوافدين عبر البحر إلى إيطاليا تقريباً في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل نحو 140 ألفاً إلى شواطئها حتى الآن. وجاء نحو 91 بالمائة منهم من تونس، وتحملت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة العبء الأكبر لأعداد الوافدين.

ترحيل مهاجرين غير نظاميين من ليبيا إلى بلدهم بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)

ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاق «شراكة استراتيجية» في يوليو (تموز) يتضمن مكافحة تهريب البشر، وتشديد الرقابة على الحدود البحرية في ظل الزيادة الحادة في عدد القوارب التي تنطلق من تونس إلى أوروبا.

وسبق لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا إعادة نحو 1000 مهاجر الأسبوع الماضي، كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلى مصر ونيجيريا. وبلغ مجموع عدد المهاجرين الذين جرى ترحيلهم 964، هم 664 مصرياً و300 نيجيري، وفق مسؤولين في الجهاز. كما رحّل بطبرق (شرق البلاد)، الأحد، 7 مهاجرين مصريين إلى بلدهم عبر منفذ «أمساعد - السلوم» البري.

وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو (أيار) ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.


مقالات ذات صلة

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

شمال افريقيا جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

قالت وزارة الداخلية بالعاصمة الليبية طرابلس إن الأجهزة الأمنية التابعة لها تكثف نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة مجلس النواب في درنة

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الجلسة المقبلة ستستعرض أعمال حكومة حماد ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل.

خالد محمود
شمال افريقيا من شرفة قصر «المنار» ببنغازي زفّ السنوسي لشعبه عام 1951 بشارة الاستقلال وقال: «نتيجة جهاد أمتنا قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة»

ليبيا تحتفل بالذكرى 73 لاستقلالها... وتخوف من «الاحتلال»

على وقع مطالب واحتجاجات ليبية بطرد «المرتزقة والقواعد العسكرية»، تحتفل البلاد بالذكرى 73 للاستقلال، وسط انقسام سياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».