أعلنت مصادر أمنية وقضائية تونسية عن إيقافات بالجملة لعدد من المحاكَمين غيابياً في قضايا إرهابية متفرقة.
وحسب توضيحات المصادر ذاتها، فإن أغلب هؤلاء الموقوفين من فئة الشباب، تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً، وبينهم مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن بتهم الانتماء إلى مجموعات محظورة ذات صبغة إرهابية أو «تبنِّي أفكار تكفيرية والترويج لها»، أو مورّطة في «التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب...».
وينتمي هؤلاء الموقوفون إلى 6 محافظات من الجهات الداخلية الغربية للبلاد، وبعض المحافظات الساحلية.
ومن بين الاتهامات الموجَّهة إلى الموقوفين في المحافظات الساحلية التورُّط في جريمة «الإعداد لجرائم الهجرة غير القانونية والتسفير لبؤر التوتر». وقد سبق للسلطات الأمنية والقضائية أن وجَّهت هذه التهم إلى شخصيات سياسية وبرلمانية وحزبية من الصف الأول، من بينها رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة وزير الداخلية الأسبق علي العريض، وكوادر سابقة في وزارة الداخلية وفي البرلمان.
أحكام غيابية
وأورد سمير بن عمر المحامي المختص في قضايا الإرهاب الوزير السابق للنقل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الموقوفين الجدد في قضايا إرهابية حوكموا غيابياً في قضايا متفرِّقة نظرت فيها عدة محاكم في كامل البلاد يكون بعض المتهمين فيها ممن لم تصل إليهم دعوات للمثول أمام التحقيق أو في جلسات المحاكمة، لأسباب عديدة، من بينها عدم التطابق بين عنوان إقامتهم وعنوان بطاقة هويتهم التي قد تكون قديمة».
ويسمح القانون التونسي لكل هؤلاء الموقوفين بسبب أحكام غيابية أصدرها القضاء ضدهم بأن يعترضوا على تلك الأحكام. وتجتمع المحكمة لاحقاً للنظر في الاعتراضات بحضور المتهمين، ويحق لها تأكيد الأحكام أو إسقاطها.
شبكة تهريب دولية
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية عن إحباط قوات الأمن التابعة لمصلحة الأبحاث في شرطة الحدود والجوازات في مطار العاصمة (مطار تونس قرطاج الدولي) «شبكة دولية» متخصصة في تدليس وثائق السفر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وافتعال شهائد علمية وأختام ووثائق صادرة عن إدارات عمومية.
وأمكن الكشف عن هذه العصابة الدولية بعد إيقاف شخصين يحملان جواز سفر، أحدهما تأشيرة سفر أوروبية مفتعلة. وكشفت التحقيقات أن مرافقه مكَّنه منها مقابل نحو 10 آلاف دولار أميركي (30 ألف دينار تونسي).
وكانت تلك الحادثة منطلقاً لتعميق التحقيقات الأمنية والقضائية في ملف تهريب المهاجرين غير النظاميين والتسفير مقابل أموال طائلة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي أعلنا مؤخراً عن تطوير التنسيق الأمني مع إيطاليا والدول الأوروبية ومع ليبيا في مجال مكافحة «تهريب البشر وتسفير المهاجرين الأفارقة عبر الأراضي والسواحل التونسية والليبية في اتجاه أوروبا عبر سواحل إيطاليا».
وأعلن رئيسا حكومتَي إيطاليا وبريطانيا ميلوني وسوناك قبل أيام عن دعم الشراكة الأمنية مع تونس في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، وعن قرار بتقديم مساعدات مالية لها لتقوم بإعادة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم.
جاء هذا التحرك الإيطالي البريطاني في روما بعد نحو 5 أشهر من اتفاقات حول ملفات التنسيق الأمني بين تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في مجالات مكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب والإرهاب.
وحضر إبرام تلك الاتفاقات الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس حكومة هولندا مارك روته. لكن أغلب الفقرات لم تُنفذ بعد، لا سيما ما يتعلق منها بتعهدات بتقديم دعم مالي إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية التونسية يحوم حول مليار دولار.