مئات التونسيين يحيون ذكرى اغتيال القيادي في «حماس» محمد الزواري

المهندس التونسي محمد الزواري (حركة حماس)
المهندس التونسي محمد الزواري (حركة حماس)
TT

مئات التونسيين يحيون ذكرى اغتيال القيادي في «حماس» محمد الزواري

المهندس التونسي محمد الزواري (حركة حماس)
المهندس التونسي محمد الزواري (حركة حماس)

تظاهر نحو ألف شخص، يوم السبت، في شوارع مدينة صفاقس التونسية هاتفين «الشعب يريد تحرير فلسطين»، إحياء للذكرى السابعة لاغتيال القيادي التونسي في حركة «حماس» الفلسطينية محمد الزواري، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

المهندس محمد الزواري (49 عاماً) كان، بحسب «حماس»، أحد خبرائها في تطوير الطائرات المسيّرة، وقُتل بنحو عشرين رصاصة أثناء ركوبه سيارته في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2016 أمام منزله في صفاقس (وسط شرق).

وأثار مقتله ضجة في تونس التي أكدت حكومتها تورط «عناصر أجنبية» في اغتياله.

وسرعان ما اتهمت «حماس» إسرائيل باغتياله، مؤكدة أن عدداً من عملاء الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» عملوا في تونس لأشهر عدة واتصلوا بمحمد الزواري متظاهرين بأنهم صحافيون.

وتحول إحياء ذكرى اغتياله، يوم السبت، إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

ولوّح العديد من المشاركين، من بينهم كثير من الشباب، بالعلم الفلسطيني وارتدوا الكوفية الفلسطينية. ورُفعت صورة عملاقة للزواري، مصحوبة بشعار «على خطى الشهيد حتى التحرير».

وقال مراد العيادي عضو التنسيقية التي نظمت المظاهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إحياء الذكرى هذا العام «له طابع خاص لأن ذكرى الشهيد محمد الزواري تتزامن مع (طوفان الأقصى)».

المهندس التونسي محمد الزواري (حركة حماس)

وأضاف العيادي: «البصمة التي تركها في صناعة الطائرات كان لها دور كبير جداً في قلب موازين القوى والنجاحات التي تحققها (حماس)».

في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، اقتحمت قوات من كتائب القسام، الذراع العسكرية لـ«حماس»، الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل ونفذت هجوماً غير مسبوق أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.

رداً على ذلك، شنّت إسرائيل هجوماً جوياً وبحرياً وبرياً عنيفاً على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل 19 ألف شخص، معظمهم من النساء والقصّر، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.



الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.