تمديد اعتقال قيادي سابق في «النهضة» التونسية بـ«تهم فساد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4728281-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%C2%BB
تمديد اعتقال قيادي سابق في «النهضة» التونسية بـ«تهم فساد»
راشد الغنوشي من بين أبرز المتهمين في هذه القضية (أ.ف.ب)
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، في ساعة متأخرة من يوم أمس (الأربعاء)، تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، القاضي بتمديد الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق عبد الكريم سليمان، القيادي السابق في حركة النهضة، وأمين مال جمعية «نماء تونس».
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر منذ أشهر أمرا بسجن عبد الكريم سليمان، وعضوين آخرين من جمعية «نماء تونس». كما قرر منع السفر على متهمين آخرين، من أجل شبهات تبييض وغسل للأموال، ومخالفات لقوانين الصرف المتبعة.
وفي إطار هذه القضية، وُجهت إلى جمعية «نماء تونس» اتهامات بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ومن بين المتهمين في هذه القضية راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ونجله معاذ الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، إضافة إلى حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، الذي اعتقل لمدة أربعة أيام على ذمة القضية، قبل أن يفرج عنه مع إبقائه على ذمة التحقيقات.
وضمن الإجراءات الاحتياطية، أمر قاضي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتجميد الحسابات المصرفية، والأرصدة المالية لأكثر من 30 شخصا، من بينهم الغنوشي ونجله معاذ، وصهره رفيق عبد السلام.
من ناحيته، قال المختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن جمعية «نماء تونس» التي تخضع للملاحقة القضائية بتهم تشمل تبييض الأموال، إن الجمعية «لم تخالف القانون، والوشاية ضدها جاءت لأهداف سياسية من قبل السلطة».
وأضاف الجماعي في مؤتمر صحافي أن الجمعية تعمل في مجال التنمية، وليس في المجال الخيري كما يتم الترويج له، معتبرا أن للقضية «دوافع سياسية، إذ إن هناك إرادة سياسية لضرب طرف سياسي محدد»، على حد قوله.
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير بيئة الأسبق.
استقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هاي بعد أنباء عن إدانتها في قضية احتيال سابقة تتعلق بهاتف جوال خاص بالعمل، ما يوجه ضربة لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد.
رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد.
نظير مجلي (تل ابيب)
رئيس «النواب» يُشدد من روما على «حاجة ليبيا لحكومة موحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086637-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
رئيس «النواب» يُشدد من روما على «حاجة ليبيا لحكومة موحدة»
الوفد البرلماني الليبي برئاسة صالح في إيطاليا (مكتب صالح)
أثار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال لقائه نظيره الإيطالي لورينزو فونتانا، في روما، أزمة بلاده السياسية، وتحدّث عن حاجتها إلى «حكومة موحدة» لإجراء الانتخابات المعطلة، كما دافع عن مجلسه في سن القوانين اللازمة لهذا الاستحقاق. وجاء ذلك فيما شهدت مدينة الزاوية (غرب) اشتباكات مسلحة بين مجموعات من مهربي الوقود والمهاجرين غير النظاميين.
وبدأ صالح زيارة إلى روما، مساء الخميس، بحث خلالها مع نظيره الإيطالي الأزمة السياسية وعدداً من الملفات، من بينها الهجرة غير النظامية، و«إعادة الإعمار»، إضافة إلى مناقشة أزمة المسجونين الليبيين في إيطاليا.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن زيارة صالح إلى روما جاءت بناءً على دعوة رسمية من مجلس النواب الإيطالي، مشيراً إلى أن اللقاء، الذي حضره السفير الليبي في روما مهند يونس، تناول بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الجارين، والعلاقة التي فرضها التاريخ، وعززتها الجغرافيا والثقافة والتجارة.
وخلال اللقاء، دافع صالح عن موقف مجلسه بشأن العملية الانتخابية المعطلة، وقال وفق بليحق إن جمود العملية السياسية «ليس بسبب البرلمان؛ بل نتيجة القوة القاهرة التي ذكرتها المفوضية العليا للانتخابات»، مضيفاً أن مجلس النواب «قام بواجبه على الوجه الأمثل، وأصدر بالتشاور مع مجلس (الدولة) قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، وسلمهما للمفوضية، وكان عليها إجراء الاستحقاق».
كما تحدّث صالح عن «حاجة ليبيا إلى حكومة جديدة موحدة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وذكّر بمعاهدة الصداقة الموقعة بين برلماني البلدين في أغسطس (آب) 2008 بمدينة بنغازي، وقال إنها «بداية مرحلة جديدة من التعاون، ودور البرلمان الإيطالي السياسي والاقتصادي والتشريعي مهم لتفعيل وتطوير بنود المعاهدة».
في سياق ذلك، تطرّق صالح إلى ملف السجناء الليبيين في إيطاليا، وطالب رئيس مجلس النواب الإيطالي بالعفو عنهم أو التدخل، أو إرسالهم إلى ليبيا لتنفيذ ما تبقّى من عقوبتهم، مشيراً إلى «معاناة أسرهم وعدم قدرتهم على زيارتهم، ما يعد ضرورة بالنسبة للجانب الإنساني في هذه القضية».
يشار إلى أن إيطاليا اعتقلت 5 رياضيين ليبيين في 2015 بتهمة الهجرة غير النظامية.
ونقل مكتب صالح أن رئيس البرلماني الإيطالي وعده «ببذل مساعيه لتحقيق هذه الرغبة»، كما طالب بدعوة النائب العام الليبي للتفاهم والتشاور في أمور المساجين الليبيين بإيطاليا، وتمت الموافقة على طلبه.
كما بحث اللقاء عدداً من الملفات المهمة، من بينها الهجرة غير النظامية، التي أرجع صالح أسبابها إلى «الجوع والفقر والعوز والنزاعات وعدم الاستقرار»، وقال إن الناس «يموتون غرقاً في البحر وعطشاً في الصحراء، والحل في وجود تنمية ببلدانهم»، موضحاً أن ليبيا «لم تكن مصدرة للهجرة، بل بلد عبور»، مؤكداً في السياق توجيه تعليماته للجهات المعنية في ليبيا بالتعاون مع السلطات الإيطالية لمكافحة الهجرة.
وبشأن «إعادة الإعمار»، قال مكتب صالح إنه تحدّث عن أهمية التواصل مع «مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، بالقاسم حفتر؛ وجرى الاتفاق على زيارته إلى روما لمشاركة إيطاليا في عملية الإعمار الحاصلة في ليبيا.
ونقل مكتب صالح، عن رئيس مجلس النواب الإيطالي، تثمينه دور مجلس النواب الليبي في «تعزيز الاستقرار ونبذ الانقسام، وحلحلة الأزمة الليبية عبر إصدار القوانين، التي تنظم الدولة الليبية»، مع تأكيده «ضرورة وجود حكومة موحدة في ليبيا».
في سياق قريب، ألقى ملف المهاجرين بنفسه على لقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع مسؤولين من إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإيطالية أندريا كولمبو، وإيغوني كارلوسي، وجيوفاني بايسي.
ووفق البرلمان، قال العقوري خلال اللقاء، الذي جاء على هامش مشاركته في منتدى البحر المتوسط المنعقد في العاصمة الإيطالية، إن ليبيا «لا يمكن أن تتحمل معالجة أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة، خصوصاً الاتحاد الأوروبي. الأزمة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً»، موضحاً أن بلده «استقبل النازحين من دولة السودان بوصفهم أشقاء على الأراضي الليبية، وقدم لهم الخدمات كالتعليم والعمل».
في شأن مختلف، زار عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة»، وزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد سقوطه عن صهوة جواده، أثناء مشاركته في فعاليات المهرجان السنوي للفروسية الشعبية، الذي نُظم في نادي «الفروسية» بطريق المطار.
وفي استباق لزيارة صالح إلى روما، التقى وزير النفط والغاز المكلف بـ«حكومة الوحدة»، خليفة عبد الصادق، في العاصمة الإيطالية نظيره وزير الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين، وتباحثا بشأن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة الليبية أن اللقاء تناول سبل التعاون في مجالات التدريب، والأبحاث العلمية لتعزيز القدرات المحلية في مجال الطاقة.
وأكد الجانبان أهمية تشجيع الشركات الإيطالية على الاستثمار في قطاع الخدمات النفطية، والطاقة المتجددة في ليبيا للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي عودة للتوتر بمدينة الزاوية، التي تنشط فيها مجموعات من الميليشيات، رصد شهود عيان وقوع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مهربين للوقود والبشر، بقصد السيطرة وتوسيع النفوذ.
وتحدّث الشهود عن عمليات إطلاق نار كثيف من مقر جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، في أعقاب استهداف سيارة أحد عناصره، مشيرين إلى أن الأحداث ازدادت توتراً، بعد ورود أنباء عن اغتيال أحمد لابح، أحد المُقربين من محمد بحرون الشهير بـ«الفار»، إثر استهدافه بوابل من الرصاص على يد مجموعة مسلحة في الحرشة. كما شهدت منطقتي الحرشة والصابرية تحشيدات لميليشيات مسلحة.