تمديد اعتقال قيادي سابق في «النهضة» التونسية بـ«تهم فساد»

من بين أبرز المتهمين راشد الغنوشي ونجله وصهره

راشد الغنوشي من بين أبرز المتهمين في هذه القضية (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي من بين أبرز المتهمين في هذه القضية (أ.ف.ب)
TT

تمديد اعتقال قيادي سابق في «النهضة» التونسية بـ«تهم فساد»

راشد الغنوشي من بين أبرز المتهمين في هذه القضية (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي من بين أبرز المتهمين في هذه القضية (أ.ف.ب)

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، في ساعة متأخرة من يوم أمس (الأربعاء)، تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، القاضي بتمديد الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق عبد الكريم سليمان، القيادي السابق في حركة النهضة، وأمين مال جمعية «نماء تونس».

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر منذ أشهر أمرا بسجن عبد الكريم سليمان، وعضوين آخرين من جمعية «نماء تونس». كما قرر منع السفر على متهمين آخرين، من أجل شبهات تبييض وغسل للأموال، ومخالفات لقوانين الصرف المتبعة.

وفي إطار هذه القضية، وُجهت إلى جمعية «نماء تونس» اتهامات بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ومن بين المتهمين في هذه القضية راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ونجله معاذ الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، إضافة إلى حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، الذي اعتقل لمدة أربعة أيام على ذمة القضية، قبل أن يفرج عنه مع إبقائه على ذمة التحقيقات.

وضمن الإجراءات الاحتياطية، أمر قاضي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتجميد الحسابات المصرفية، والأرصدة المالية لأكثر من 30 شخصا، من بينهم الغنوشي ونجله معاذ، وصهره رفيق عبد السلام.

من ناحيته، قال المختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن جمعية «نماء تونس» التي تخضع للملاحقة القضائية بتهم تشمل تبييض الأموال، إن الجمعية «لم تخالف القانون، والوشاية ضدها جاءت لأهداف سياسية من قبل السلطة».

وأضاف الجماعي في مؤتمر صحافي أن الجمعية تعمل في مجال التنمية، وليس في المجال الخيري كما يتم الترويج له، معتبرا أن للقضية «دوافع سياسية، إذ إن هناك إرادة سياسية لضرب طرف سياسي محدد»، على حد قوله.


مقالات ذات صلة

رياضة عالمية يوفنتوس قال في بيان إن محاميه أبلغوه بتوجيه الاتهامات من قبل مكتب المدعي العام (رويترز)

مدعون يسعون لمحاكمة مسؤولين سابقين بـ«يوفنتوس» بسبب مخالفات مالية

ذكرت مصادر قضائية، الأربعاء، أن ممثلي الادعاء في روما طالبوا بمثول رئيس يوفنتوس السابق وغيره من المديرين السابقين لأنجح أندية كرة القدم الإيطالية أمام المحاكمة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الولايات المتحدة​ السناتور الأميركي بوب مينينديز (رويترز)

محكمة أميركية تدين السناتور بوب مينينديز بتهم فساد

أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن السناتور الأميركي بوب مينينديز، اليوم الثلاثاء، في كل التهم الجنائية الموجهة إليه، وعددها 16.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
المشرق العربي وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن «طرد 320 شرطياً، و36 ضابطاً من الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري»، وذلك في إطار مساعيها لمحاربة «الفساد».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من قضية «سرقة القرن» (أ.ف.ب)

بعد مرور سنتين... ما مصير «سرقة القرن» العراقية؟

أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، التذكير بالقضية المعروفة باسم بـ«سرقة القرن» إلى الواجهة، بعدما أقر بأن «نصف أموال القضية هُرِّب إلى خارج البلاد».

فاضل النشمي (بغداد)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».