مراكش المغربية تستضيف «حوارات أطلسية» بمشاركة 60 دولة

يتناول في دورته الـ12 موضوع «أطلسي أكثر حزماً: أهميته بالنسبة للعالم»

جانب من برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)
جانب من برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)
TT

مراكش المغربية تستضيف «حوارات أطلسية» بمشاركة 60 دولة

جانب من برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)
جانب من برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)

تنطلق غدا الخميس بمدينة مراكش المغربية فعاليات الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي رفيع المستوى «حوارات أطلسية»، الذي ينظمه «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 350 شخصية مؤثرة تنتمي لأكثر من 60 دولة من الدوائر السياسية والعسكرية والاقتصادية، والمؤسساتية والأكاديمية والمجتمع المدني بأفريقيا وأوروبا والأميركتين.

وتتناول دورة هذه السنة من «الحوارات» موضوع «أطلسي أكثر حزما: أهميته بالنسبة للعالم»، الذي يأتي استكمالا للمناقشات، التي بدأت في 2022 تحت عنوان «التعاون الدولي في عالم متحور: الفرص المتاحة في المحيط الأطلسي الموسع».

من نقاشات برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)

ويقول المنظمون إن فكرة «أطلسي أكثر حزما»، هي أصل عدد من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية، التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على العالم، ليبقى من الضروري التوصل إلى فهم أعمق للمعنى والآثار المحتملة لهذا التصور الجديد لحوض المحيط الأطلسي، لأنه يمثل تحولا في ديناميكيات المنطقة، فيما يتطلب فهم هذه الظاهرة استكشاف وجهات نظر مختلفة في أفريقيا وأوروبا والأميركتين. ومن هذا المنطلق ينتظر أن تركز مداخلات دورة هذه السنة على الاضطرابات الكبرى، التي حدثت هذا العام في حوض المحيط الأطلسي، بشكل يسمح بالتفكير فيما يمكن أن يعنيه المحيط الأطلسي بالنسبة للعالم.

ويتضمن برنامج الدورة مشاركة نخبة من المسؤولين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى، بينهم رؤساء ووزراء سابقون، على غرار أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق، ولويس أوسفالدو هورتادو لاريا، رئيس الإكوادور السابق، وعمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.

إحدى المشاركات في برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)

ويركز المؤتمر أيضا على إفساح المجال للشباب من المنطقة، من خلال ضم 43 من القادة الشباب، من 26 دولة، 15 مشاركا منهم من أفريقيا، و10 من أوروبا، و9 من أميركا الشمالية، و8 من أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وواحد من آسيا، والذين استفادوا من برنامج تدريب على القيادة لمدة ثلاثة أيام، قبل الانضمام إلى المؤتمر حيث يواصلون تدريبهم.

وجرت العادة سنويا أن يجمع «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» ما بين 30 إلى 50 من القادة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، والذين أبانوا عن مهارات قيادية ومبادراتية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك السياسة، والمالية، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والبحوث ووسائل الإعلام، والذين يطمحون إلى إحداث تأثير كبير في مجالات تخصصهم. ويدعم برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين هؤلاء القادة الشباب من أجل المشاركة في إعداد السياسات، وبناء القصص.

ويدمج برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين، المشاركين في مؤتمر «الحوارات الأطلسية»، ما يوفر منصة فريدة للمساهمة بنشاط في المناقشات الدولية، وتلاقح وجهات النظر بين الأجيال مع صناع القرار في المنطقة الحاليين والسابقين، وبالتالي، فإن الجمع بين التركيز على المحيط الأطلسي وأفريقيا، وإدراج المشاركين السابقين، والربط بين الشباب من الشمال والجنوب، كل ذلك من شأنه أن يجعل من برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين تجربة قيادية فريدة من نوعها، تتجاوز الحدود وتعزز النسيج الاجتماعي والمهني للمشاركين.

ومنذ إطلاقه في عام 2012، يعمل مؤتمر الحوارات الأطلسية على وضع أفريقيا في صلب النقاش الجيو سياسي العالمي، وإعادة التوازن إلى الحوار بين الشمال والجنوب، من خلال معالجة أسئلة حقيقية في نقاش متنوع وقائم على الحقائق.

أما «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، فهو مركز أبحاث مغربي، تتمثل مهمته في المساهمة في تحسين السياسات العمومية، التي تهم المغرب وأفريقيا، بصفتهما جزءا لا يتجزأ من الجنوب العالمي. وعلى هذا الأساس، يعمل المركز على تعبئة الباحثين، ونشر أعمالهم، والاستفادة من شبكة من الشركاء من جميع القارات. وينظم المركز طيلة العام سلسلة من الاجتماعات بأشكال ومستويات مختلفة، من أهمها المؤتمر الدولي السنوي للحوارات الأطلسية، والمؤتمر السنوي الأفريقي للسلم والأمن (أبساكو).



الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
TT

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

عاد الحديث عن الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في موريتانيا؛ حيث نظّم حزب «الإنصاف» الحاكم، السبت والأحد، ندوة لنقاش «الحكامة الجيدة، وخطورة انتشار الفسادين الإداري والمالي على تحقيق التنمية».

وتصنف موريتانيا من بين الدول التي تعاني الفساد، وسبق أن اعترفت الحكومة باستعادة أموال من المفسدين، في حين تضيع سنوياً أموالاً هائلة في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وفق تقارير رسمية صادرة عن الحكومة ومنظمات دولية كثيرة.

وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، قد التزم بعد إعادة انتخابه يونيو (حزيران) الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين، وحماية المال العام.

جانب من نقاشات محاربة الفساد في موريتانيا (حزب الإنصاف)

في غضون ذلك، وبعد مرور 3 أشهر على تعيين حكومة جديدة مهمتها الأولى الحرب على الفساد، جاءت ندوة حزب «الإنصاف» الحاكم تحت عنوان: «الحكامة الجيدة بين التزام الدولة القوي والانخراط الصادق من طرف النخب والمجتمع»، وقال رئيس الحزب الحاكم، سيد أحمد ولد محمد، إن النقاش حول الفساد «يدخل في إطار سلسلة النشاطات السياسية والفكرية الموازية والداعمة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأضاف ولد محمد: «أن الجميع مطالب بالانخراط في مواجهة الفساد، الذي يتسبب استشراؤه في تهديد مستقبلنا»، مشيراً إلى أن رئيس البلاد «تعهّد بمحاربته، بوصف هذه المحاربة عملاً استراتيجياً ومصيرياً بالنسبة لنا».

وجرى النقاش حول تعريف الفساد ومفهومه، وأهم التجارب الناجحة لمحاربته، إضافة إلى دور النخب السياسية والإدارية في الحرب على الفساد، وأهمية تبني السلوك المدني بصفته من مفاتيح نجاح سياسة الشفافية ومكافحة الفساد.

وتناول النقاش أيضاً، الإطار القانوني والمؤسسي للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، وضرورة وجود «آليات الرقابة المختلفة الضامنة لمحاربة الفساد وفقاً للقانون»، مع التركيز على أهمية «شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة، بصفتها ضمانات أساسية للحكامة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب - أرشيفية)

النقاش حول محاربة الفساد لم يقتصر على الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، وإنما كان محورياً في خطاب المعارضة؛ حيث قال حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، إن ما تقوم به الحكومة من محاربة للفساد لا يزال «مجرد شعارات».

«تواصل» الذي يوصف بأنه الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، ويتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قال في بيان صحافي عقب انعقاد دورة مجلسه الوطني الأسبوع الماضي: «إن محاربة الفساد لا تزالُ في طور الشعارات، ولم نشاهد آثارها على الوقائع».

وأضاف الحزب أنه «لم تتم إدانة مسؤولين بتهم الفساد، رغم اعتراف السلطات بأن الفساد من كبرى عقبات التنمية، وإعلانها العزم على وقفه»، وشدد على أن «كثيراً ممن أثيرت حولهم شبه فساد أُعيد تعيينهم، في تحدٍّ صارخ للشعب المغلوب على أمره».

وخلُص الحزب إلى «أن ممارسات الفساد هي سبب استمرار أوضاع المواطنين في التردي، رغم وعود كثيرة وشعارات براقة متداولة»، مشيراً إلى أن «أسعار السلع الأساسية لا تزالُ فوق متناول المواطن البسيط وحتى متوسط الدخل، وما زالت الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وكهرباء وماء بعيدة كل البُعد عن تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم»، وفق تعبير الحزب.