القضاء التونسي يدين إطاراً سابقاً في رئاسة الحكومة بـ«تهم فساد»

في ملف الأملاك المصادرة بعد ثورة 2011

الرئيس التونسي خلال لقائه وزيرة العدل (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي خلال لقائه وزيرة العدل (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

القضاء التونسي يدين إطاراً سابقاً في رئاسة الحكومة بـ«تهم فساد»

الرئيس التونسي خلال لقائه وزيرة العدل (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي خلال لقائه وزيرة العدل (موقع رئاسة الجمهورية)

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، فجر الثلاثاء، حكماً بالسجن في حقّ المدير العام السابق لمؤسسة «الكرامة القابضة» الحكومية، المكلفة بالتصرف في الأملاك المصادرة، وفي حق إطار متقاعد من رئاسة الحكومة، والإبقاء على عشرة مشتبه بهم آخرين بحال سراح مع حجر السفر عليهم، في انتظار مواصلة التحقيقات معهم، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف تلك الأملاك، التي تم التحفظ عليها بعد ثورة 2011.

وكانت النيابة العامة التونسية قد أذنت بالاحتفاظ بالمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، وخبير محاسب، مع إحالة 10 آخرين مشتبه بهم بحالة تقديم على أنظارها في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في إدارة وتسيير ملف أملاك مصادرة، ومن بين المتهمين الذين شملتهم الأبحاث مدير عام سابق برئاسة الحكومة، وإطارات بوزارة المالية، وعدة أطر بشركات خاصة محل مصادرة.

وإثر الانتهاء من عدة أبحاث أمنية وقضائية، وجهت للمتهمين تهمة «الانخراط في تكوين عصابة؛ قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص»، و«استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها»، و«الإضرار بالإدارة»، علاوة على «استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت تحت تصرفه».

وكان الرئيس قيس سعيد قد قدم خلال لقاء جمعه في السابع من هذا الشهر مع ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، معطيات حول الامتيازات المالية التي تمتع بها مسؤولون داخل مؤسسة «الكرامة القابضة»، مؤكداً أن أحدهم كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية، علاوة على مخصصات الوقود، مبرزاً أن أحد القضاة المتعاقدين، الذين تم انتدابهم في هذه المؤسسة، كان يتقاضى 462 ألف دينار تونسي سنوياً (نحو 154 ألف دولار).

واعتبر سعيد أن بعض اللوبيات، التي استولت على شركات مصادرة، «تنخر البلاد، لكنها لن تستطيع بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب؛ لأن العمل مستمر من أجل تطهير البلاد من الفساد، الذي خربها في كل مكان تقريباً، والذي استشرى في تونس»، على حد تعبيره.

كما دعا قيس سعيد القضاء التونسي إلى «أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين، ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني، وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية»، حسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

رئيس بلدية نيويورك يواجه اتهامات احتيال والحصول على رشى من تركيا

الولايات المتحدة​ رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز (إ.ب.أ)

رئيس بلدية نيويورك يواجه اتهامات احتيال والحصول على رشى من تركيا

وجّه مدعون أميركيون اتهامات لرئيس بلدية نيويورك إريك آدامز بقبول تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية وتكاليف سفره على متن رحلات فاخرة من أتراك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا لجنة تحقيق روسية تقول إن ضابطين في وزارة الدفاع الروسية متهمان بالفساد ويواجهان عقوبة السجن لمدة 15 عاماً (رويترز)

ضابطان روسيان جديدان متهمان بالفساد

كشفت لجنة تحقيق روسية اليوم أن ضابطين بوزارة الدفاع الروسية متهمان بالفساد ويواجهان عقوبة السجن لـ15 عاماً، وهي قضية أخرى من هذا النوع في خضم النزاع ضد أوكرانيا

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي صورة متداولة لنور زهير المتهم الرئيسي في القضية المعروفة بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

القضاء العراقي يلاحق رئيس هيئة النزاهة

في موقف لافت، قدَّم مجلس القضاء العراقي شكره إلى قاضي نزاهة الكرخ، ضياء جعفر، الذي أمر بإطلاق سراح نور زهير المتهم الرئيس في قضية ما تُعرف بـ«سرقة القرن».

فاضل النشمي (بغداد)
الخليج الموقوفون تورطوا بتهريب ديزل في 372 حاوية شحن عبر ميناء رابغ (واس)

السعودية: إيقاف 9 متورطين بتهريب ديزل عبر ميناء رابغ

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية إيقاف 3 يعملون بجمرك ميناء رابغ، لتلقيهم مبلغاً يتجاوز مليوني ريال من 6 مقيمين مقابل تسهيل تهريب وتصدير شحنات ديزل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا وزارة الدفاع الروسية (فيسبوك)

روسيا: اعتقال 4 مسؤولين سابقين وحاليين بتهم فساد

أعلنت محاكم روسية اعتقال أربعة مسؤولين حاليين وسابقين، أحدهم يعمل في وزارة الدفاع، يومي الخميس والجمعة في قضايا فساد منفصلة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

«الشرق الأوسط» (موسكو)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.