بينما أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، عن استعداده لفتح نقاش بشأن قوانين الانتخابات مع مجلس «النواب»، انتقدت لجنة «6 + 6» المشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» المبادرة، التي طرحها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة على طاولة مفاوضات جديدة، بهدف الاتفاق على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان، مساء الجمعة، إن «باتيلي لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية، لأن نتائجها ستكون محل طعن أمام القضاء الليبي»، وعدّت أن الهدف من فتح باب التعديلات على القوانين الانتخابية هو «هدم التوافق وتعطيل مسار الانتخابات».
وبعدما دافعت اللجنة عمّا أصدرته من قوانين انتخابية، ووصفتها بأنها «أفضل الممكن، ولاقت ترحيباً شعبياً وقبولاً من الأحزاب والقوى الوطنية كلها»، رأت أنه «لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض القوانين، التي أنجزتها اللجنة بشكل توافق وقانوني»، مشيرة إلى أن الحوار الذي دعا إليه باتيلي «لا يستند إلى أساس قانوني، ولم يخضع للمعايير الموضوعية».
ودعت اللجنة في المقابل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى الحوار المباشر للتوافق على بقية الخطوات في طريق الانتخابات، و«قطع الطريق على البعثة الأممية لاستغلال المادة 64 من الاتفاق السياسي».
وبحسب مصدر في البعثة الأممية، تحدّث لوسائل إعلام محلية (السبت)، فقد أرسلت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «قائمة بأسماء ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري» لمبادرة باتيلي.
في سياق ذلك، أكد تكالة استعداده لفتح نقاش بشأن القوانين الانتخابية مع مجلس «النواب»، بوصفه الشريك الأساسي في العملية الدستورية. وقال تكالة خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، «إذا كان مجلس النواب يريد منا التباحث في هذه القوانين، فنحن على استعداد لفتحها مجدداً»، لكنه اشترط في المقابل «عدم القفز على النتائج، التي تم التوصل إليها بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) سابقاً في بوزنيقة بالمغرب».
وعدّ تكالة أن مجلس الدولة «لم يرفض القوانين الانتخابية، بل أكد على ما تم في بوزنيقة، وتم اعتماده في جلسة رسمية، ورفض أي تعديلات حدثت بعد ذلك».
في حين استنكر رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، أسامة حماد، خلال كلمة له، (السبت) ضمن فعاليات «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، «وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة (الوحدة)»، التي عدّها «منتهية الولاية».
وتعجّب حماد من «انحياز البعثة الأممية لحكومة انتهت ولايتها قانوناً»، متهماً «الوحدة» بـ«القيام بعمليات فساد مالي وإداري، وهو ما يتسبب في إطالة أمد الصراع بين الليبيين».
وفي هذا السياق، دعا حماد «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» لاتخاذ «كل الخطوات والقرارات الكفيلة بمكافحة المفسدين، بدءاً من الأجهزة الموازية غير الشرعية، التي تنتحل الصفات والمناصب الوظيفية، وصولاً إلى كل مَن أفسد الشأن العام الليبي مالياً وإدارياً»، مؤكداً في المقابل أن حكومته بوزاراتها وهيئاتها كافة «تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والقضائية».
في غضون ذلك، تعرضت العديد من الطرق بمناطق شمال غربي البلاد إلى سقوط أمطار غزيرة. وأعلنت حكومة الوحدة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه التقلبات الجوية المتوقعة، في حين أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة ورئيس فريقها للطوارئ والاستجابة السريعة، بدر الدين التومي، تعليماته لوزارتي الصحة والداخلية، وأجهزة وجهات خدمية عدة بـ«ضرورة تجهيز جميع الإمكانات لديها وتسخيرها؛ استعداداً لأي طارئ قد يحدث، جراء هطول الأمطار المتوقع، على خلفية المعلومات الواردة بشأن حدوث تقلبات جوية وأمطار غزيرة متوقعة، قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة».
ومن جانبه قال الدبيبة، (السبت)، إنه «يتابع مع الأجهزة الخدمية والصحية والأمنية كلها الأوضاع هناك»، مشيراً إلى أنه وجّه بـ«رفع درجة الاستعداد القصوى؛ تأهباً لأي طارئ». كما طالب الدبيبة المواطنين بـ«أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً القاطنين في مسارات الأودية والأماكن المنخفضة».
بدورها، أكدت جامعة طرابلس تعليق الدراسة، (السبت)؛ بسبب التقلبات الجوية، كما أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية تاجوراء تعليق الدراسة، (الأحد) لسوء الأحوال الجوية، واستمرار تساقط الأمطار وتراكم المياه في الطرقات.
ونفى الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، مطالبة بعض المواطنين «بإخلاء منازلهم»، مشيراً إلى تحذيرهم بعد ورود تقارير بقرب وصول كميات كبيرة من الأمطار إلى المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى رأس جدير.
