ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4714936-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%C2%AB%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A8%C2%BB%D8%9F
ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟
البلدان اتفقا على استئناف العمل به الأسبوع المقبل
الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟
الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إعادة تشغيل المعبر الحدودي «غدامس– الدبداب» مع الجزائر، تسهيلاً لانتقال المواطنين من البلدين وأمام الحركة التجارية، وذلك بشكل رسمي، الثلاثاء المقبل.
وأُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً بأن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو للتجارة أو للزيارات العائلية في عام 2015. وإلى جانب «غدامس - الدبداب» يوجد معبران آخران بين البلدين هما «تين الكوم» و«طارات»، إلا أنهما أقل أهمية، وهما مغلقان منذ عام 2011، لكنّ الأول أُعيد فتحه ثم إغلاقه عام 2014.
وأوضحت وزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء (الأربعاء) أن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية كافة من الجانبين، مبرزةً أنه يأتي «تتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من الوزارة، متمثلةً في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا، التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية والأشقاء بجمهورية الجزائر الشقيقة لتسهيل الإجراءات المطلوبة كافة، ولضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر».
وتعوّل ليبيا والجزائر على المعابر الحدودية لتسهيل الشراكة الاقتصادية مع دول الجوار، بما يسهم في رفع عمليات التصدير والاستيراد. لكن «غدامس - الدبداب» له أهمية تجارية خاصة، بالنظر إلى أنه يبعد قرابة 20 كيلومتراً فقط عن مدينة غدامس الليبية.
وسبق لوزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري السابق، كمال رزيق، القول إن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة، من خلال «تذليل العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير».
وتحدث قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الليبية، عن الأثر الإيجابي والمنافع الاقتصادية التي ستعود على منطقته، الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب فور تشغيل المنفذ.
وقال المانع موضحاً أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس - الدبداب»، سيُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه، خصوصاً أن المدينة تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، من «الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل».
وزار الدبيبة الحدود الليبية - الجزائرية في أغسطس (آب) الماضي، واطّلع على سير الأوضاع في المعبر البري. وبحث الدبيبة، رفقة وفد وزاري مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح المعبر أمام المواطنين، غير أن ذلك لم يحدث منذ تفقده المنطقة.
يُشار إلى أن الدبيبة أصدر قراراً حمل رقم 488 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لإنجاز كل الإجراءات لإعادة افتتاح المعبر مع الجزائر، بهدف تخفيف معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري.
تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».
جاكلين زاهر (القاهرة)
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084943-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.
ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».
وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».
وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)
خطوة مهمة
المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.
ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».
وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».
وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.
ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)
اعتراضات على القانون
وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».
ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».
وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)
عقبة حركة «الشباب»
ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».
وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.
لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.
وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».
وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».
ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.
