أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن حكومة البلاد «قدمت كل التسهيلات» لمقررة أممية حقوقية زارت الجزائر مؤخراً لإنجاز مهمة لها، تتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك رداً على تصريحاتها التي أبدت فيها «أسفاً» لعدم السماح لناشطين بالالتحاق باجتماع عقدته في منطقة القبائل، وفق بيان أصدرته الثلاثاء الماضي.
وأفادت الخارجية في بيان، أمس (الأربعاء)، أن ميري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، التي أقامت في الجزائر بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، «حظيت بكل التسهيلات من أجل لقاء ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين آخرين، اختارتهم بنفسها، بما في ذلك خلال تنقلاتها خارج الجزائر العاصمة».
ويُفهم من هذا الكلام أنه بمثابة رد ضمني، على ما ورد في بيان للخبيرة الآيرلندية، عرضت فيه حصيلة عملها، وقالت إنها «تشعر بالحزن لأن مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، مُنعوا من القيام بذلك، واحتُجزوا لمدة 10 ساعات».
كانت لولور قد تنقلت خارج العاصمة خلال تأدية مهمتها، إذ زارت وهران (غرب)، وتيزي وزو (شرق)، وبحثت مع ناشطين مستقلين محليين وضعهم ميدانياً وعلاقتهم بالحكومة. وفي كلتا المحطتين، حاول ناشطون من مدن أخرى الالتحاق بها طمعاً في نقل انشغالاتهم إليها.
وأكدت الوزارة أن لولور التقت عدداً كبيراً من المسؤولين بوزارات الخارجية والداخلية والعدل، وأعضاء بالمجتمع المدني، وآخرين من هيئات وتنظيمات عاملة في مجال البيئة ومحاربة الفساد. مشيرةً إلى أن هذه الزيارة سادتها «نقاشات صريحة وبنّاءة بين السلطات الجزائرية والمقررة الأممية الخاصة، حول مواضيع وقضايا تتعلق بعهدتها (...)، ما سمح لها بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة، وعلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها، وكذا حماية المدافعين عنها».
ووفق بيان الوزارة «تبقى الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان، واحترامها وحماية المدافعين عنها، واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية، بغرض تكييفها مع أحكام الدستور»، الذي أدخلت عليه تعديلات في 2020، قالت السلطات يومها إنها «تحمل جرعة نوعية في مجال حقوق الإنسان».
وتضمَّن بيان الخبيرة الأممية انتقادات للسلطات، ولفت إلى وجود «أربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات القامعة للمدافعين عن حقوق الإنسان: المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والترهيب والمراقبة، مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم». كما أشار بيانها أيضاً إلى فترة تسعينات القرن الماضي عندما واجهت البلاد إرهاباً مدمراً، بقولها: «من الواضح أن القوانين الصارمة المتعلقة بالإرهاب ضرورية، ومع ذلك من المخيِّب للآمال أن القوانين المصمَّمة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات».
وتابع صحافيون ومراقبون تطوراً وُصف بـ«المهم»، خلال وجود لولور بالجزائر، وذلك بتبرئة ناشطين من تهمتَي «الإرهاب» و«المس بالنظام العام»، بعد متابعات دامت لسنوات بالنسبة لبعضهم، وكانت قد التقت عدداً منهم مثل عضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» قدور شويشة، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، والصحافي سعيد بودور. في حين جرت إدانة الناشط الحقوقي حسان بوراس، بالسجن خلال الأيام الماضية.
