«أزمة وقود» وشيكة تنتظر السودانيين 

تدمير مصفاة نفط رئيسية... والجيش و«الدعم» يتبادلان الاتهامات

جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
TT

«أزمة وقود» وشيكة تنتظر السودانيين 

جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)

بات السودانيون في انتظار أزمة وشيكة في الوقود بعد الإعلان عن «تدمير كامل» لـ«مصفاة الجيلي» للبترول في مدينة «الخرطوم بحري» التي كانت تُغطي، قبيل الحرب الراهنة بالبلاد، نحو 70 في المائة من الاستهلاك المحلي من البنزين وغاز الطهي. وسارع طرفا القتال في السودان (الجيش، و«قوات الدعم السريع») إلى تبادل الاتهامات بتدمير «مصفاة الجيلي» (70 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم)، في وقت لا تزال التقديرات لتداعيات استهدافها مجهولة المعالم في ظل تعذر المعلومات عن مقدار مساهمتها الحالية باستهلاك السودانيين منذ نشوب الحرب في أبريل (نيسان) الماضي. وقال الجيش في بيان، (الأربعاء)، إن ميليشيا «الدعم السريع» تسببت في حدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم نتيجة لإقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة. وأضاف أنها (أي قوات الدعم) بادرت بإصدار بيان «في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية التي يمنعها ولاؤها الوطني وعقيدتها الراسخة من الإقدام على مثل هذا (السلوك البربري وتدمير مقدرتنا الوطنية)». وجاء بيان الجيش بعد ساعات من اتهام «الدعم السريع» له بقصف المصفاة و«تدميرها بالكامل» عبر الطيران الحربي.

صورة نشرتها (قوات الدعم السريع) في السودان لمصفاة الجيلي للبترول بعد استهدافها (حساب القوات على منصة إكس)

ويقدّر المحلل الاقتصادي الدكتور خالد التجاني، أن «طاقة عمل المصفاة كانت تقدر بنحو 100 ألف إلى 120 ألف برميل في اليوم، لكنها انخفضت بعد الاضطرابات خلال السنوات الماضية إلى نحو 60 ألف برميل». وقال التجاني لـ«الشرق الأوسط» إن إنتاج السودان بشكل عام من النفط انخفض كثيراً بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، التي تأثر إنتاجها أيضاً جراء الحروب وعدم الاستقرار. مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن «المصفاة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لكن معظم الاستهلاك المحلي من الوقود يأتي من خلالها، بينما يتم استيراد (الجازولين) من الخارج». وشرح التجاني أن «الأزمة الوشيكة في الوقود ستكون مركبة ومجهولة المعالم؛ خصوصاً في ظل بلوغ تكلفة استيراد الجازولين ملياري دولار العام الماضي (قبيل اندلاع الحرب الحالية)، وبعد تدمير (مصفاة الجيلي) ستضاف إلى فاتورة الاستيراد تكلفة أخرى لتغطية الفجوة الناجمة عن تعطل عملها وهو البند الذي لايزال مجهولاً حتى الآن، وبالتالي ستعمق من الأزمة الاقتصادية والقدرات الشرائية للمواطنين». ولا يعرف حجم الأضرار التي تعرضت لها المصفاة التي تعد الرئيسية في البلاد، لكن بيان الجيش أشار إلى «استهداف غرفة التحكم الرئيسية»، بينما تتحدث «الدعم السريع» عن «تدمير كامل» للمصفاة، وخلال أشهر الحرب الجارية لم تصدر أي بيانات أو إحصاءات رسمية من وزارة الطاقة والنفط عن حجم إنتاج البلاد من النفط.

وتسيطر «الدعم السريع» على المصفاة، دون أن تعترض ضخ الوقود عبر خطوط الأنابيب الأرضية الناقلة للمستودعات في عدد من ولايات البلاد، لكن الإنتاج تراجع إلى مستويات متدنية ما تسبب في أزمات متكررة في وقود «البنزين» بجميع أنحاء البلاد. وبحسب «الدعم السريع» فإن القصف الجوي الذي تعرضت له المصفاة فجر الأربعاء وأدى إلى تدميرها بالكامل، هو رابع هجوم للجيش عليها منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن العاملين والموظفين ظلوا يوجدون داخل المصفاة لتأدية واجبهم في تقديم الخدمة للمواطنين. وتضاعفت أسعار الوقود في السودان منذ اندلاع الحرب، ووصل سعر لتر البنزين إلى 1440 جنيهاً سودانياً «الدولار الأميركي يساوي 600 جنيه سوداني تقريباً». وتسبب القتال بين الجيش و«الدعم السريع» المستمر منذ ما يقارب 8 أشهر، في دمار واسع للمستشفيات والمرافق الصحية أدى إلى خروج نحو 90 في المائة تماما عن العمل، كما تضرر كثير من المقار الحكومية والمؤسسات العامة في مركز العاصمة الخرطوم كليا وجزئيا جراء المعارك والاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي المتبادل.


مقالات ذات صلة

جنوب السودان يفرض حظر التجول بعد أعمال شغب في العاصمة

شمال افريقيا لقطة من أحد الشوارع في جوبا عاصمة جنوب السودان (رويترز)

جنوب السودان يفرض حظر التجول بعد أعمال شغب في العاصمة

فرضت شرطة جنوب السودان حظر تجول على مستوى البلاد، بعد ليلة من أعمال الشغب بسبب مقتل مواطنين من جنوب السودان على يد الجيش وجماعات متحالفة معه في السودان.

«الشرق الأوسط» (جوبا)
العالم العربي تتصاعد أعمدة الدخان من مصفاة الجيلي النفطية شمال أم درمان خلال المعارك بين القوات العسكرية السودانية «وقوات الدعم السريع» أول من أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الحرب في السودان تزداد خطورة على المدنيين

قال المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، إن الحرب في السودان تزداد خطورة على المدنيين بعد مقتل أكثر من 10 أشخاص.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

صحيفة: الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية... وبلينكن يأسف لعدم إنهاء الحرب

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن «أسف حقيقي» بسبب الفشل في إنهاء الحرب بالسودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا جنود من الجيش السوداني يحتفلون بعد دخولهم مدينة ود مدني في السودان 12 يناير 2025 (رويترز)

شابان سودانيان يتحدثان... من الاحتجاجات إلى حمل البندقية في صفوف الجيش

يتحدّث شابان سودانيان عن نضالهما ضمن الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس المخلوع عمر البشير، وقد انضما لصفوف الجيش السوداني في حربه ضد «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال استقبال بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تجدد دعمها الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية

تعد زيارة بدر عبد العاطي إلى بورتسودان، الثانية خلال شهرين، حيث كانت الأولى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

أحمد إمبابي (القاهرة ) وجدان طلحة (بورتسودان)

دولارات «اليوتيوبرز» تفجر أزمة في مصر

وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
TT

دولارات «اليوتيوبرز» تفجر أزمة في مصر

وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)

تفجرت، أخيراً، أزمة تعامل «اليوتيوبرز» أو صُناع المحتوى الإلكتروني في مصر بالدولار (الدولار الأميركي يساوي 50.39 جنيه في البنوك المصرية)، عقب إعلان السلطات المصرية إلقاء القبض على صانع محتوى على «يوتيوب» وبحوزته مبلغ من الدولارات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً أفصحت فيه عن إجراءات القبض على أحد صناع المحتوى؛ «لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث ضُبط بحوزته (أكثر من 163 ألف دولار - وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية».

«استقبال صانعي المحتوى بـ(يوتيوب) وغيره من منصات (السوشيال ميديا) أموالاً بالدولار في مصر ظاهرة جديدة علينا، نشأت في السنوات الخمس أو الست الأخيرة فقط»، بحسب وصف محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير «إعلام دوت كوم»، والكاتب المتخصص في «السوشيال ميديا»، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «حاولت الدولة المصرية تقنين هذا الملف، وأعلنت عن إجراءات عديدة بخصوص ضبط المبالغ المستلمة من عوائد صناعة المحتوى، وحصول الدولة على حقها من ضرائب وخلافه، وبالفعل الكثير من صناع المحتوى سجلوا أنفسهم في الملفات الضريبية التابعة للدولة، وبعضهم لم تناسبه هذه الإجراءات فنقلوا حساباتهم إلى الخارج».

وتعمل «غوغل» باستمرار على تحديث منصة «يوتيوب» التي استحوذت عليها عام 2006 مقابل 1.65 مليار دولار، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج الشركاء الذي يتيح لصناع المحتوى تحقيق الأرباح بطرق متعددة، منها الإعلانات، والاشتراكات، والملصقات الداعمة. ويتم تحديد حصة الإيرادات بناءً على اتفاقيات بين القناة والمنصة، مع استبعاد الضرائب كضريبة المبيعات من حسابات الإيرادات، وفق المتخصص في الإعلام الرقمي و«السوشيال ميديا»، معتز نادي.

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، يرى ضرورة احتواء صناع المحتوى بدلاً من محاربتهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى من الدولة أن تصنع حاضنة كبيرة لصانعي المحتوى (المنضبط والمفيد) في مصر بمختلف أنواعهم على المنصات، وتمنحهم نوعاً من التقنين والثقة ليمارسوا عملهم بشكل أكبر في مصر، ولا يتجهون لدول أخرى؛ لأن ذلك من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم دور المحتوى المصري على الإنترنت، ما دام أنهم لا يدعون إلى عنف أو انحلال في المجتمع».

وأشار إمام إلى تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث فيها عن «ضرورة إتاحة الفرصة للشباب المبدعين والمبرمجين، وأنهم فرصة جيدة لزيادة الدخل القومي».

وطالب عضو مجلس النواب بالتفريق بين من يتداول عملة أجنبية بحوالات أو غيره من أنواع التجارة بالعملة، ومن يتكسب بالدولار من خلال صناعة المحتوى، مؤكداً أن «صناع المحتوى يجب أن نساعدهم، ولو لديهم جهل ببعض الأمور نوضحها لهم؛ لأن الدولة في النهاية ستستفيد منهم».

وبحسب إمام، فإن «مصر مرت خلال الفترة الأخيرة بأزمة عملة قبل التعويم الأخير للجنيه، ما جعلها تتجه لتشديد العقوبات على التكسب أو المتاجرة بالدولار».

واتخذت مصر إجراءات لـ«تعويم الجنيه» خمس مرات منذ عام 2016 وحتى التعويم الأخير في مارس (آذار) 2024، حيث كان الدولار يساوي نحو 30 جنيهاً، وبعد «تحرير سعر الصرف» تجاوز سعره حالياً الـ50 جنيهاً، ليفقد الجنيه نحو 60 في المائة من قيمته.

وحول طريقة حساب الأرباح على «يوتيوب»، بحسب معتز نادي: «يرصد مقياس RPM الإيرادات من كل 1000 مشاهدة، بينما يعكس CPM ما يدفعه المعلنون لكل 1000 ظهور للإعلانات. على سبيل المثال، في عملية حسابية قد تبدو معقدة، إذا تمت مشاهدة فيديو 5 آلاف مرة، وظهرت الإعلانات 2000 مرة بإجمالي تكلفة 7 دولارات، فإن CPM يساوي 3.50 دولار، وتكلفة التشغيل لكل 1000 مشاهدة تساوي 4.67 دولار.

ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، أنه «ما دام أن الدولة قررت الانفتاح على العالم، فيجب ألا تضع قيوداً على مكاسب صناع المحتوى الدولارية، خصوصاً إذا كانت تتحصل منهم على نسبة من الضرائب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التعامل بطريقة فيها تحجيم لصناع المحتوى أو تجريم تعاملهم بالدولار، قد يعطي انطباعاً سيئاً».

عودة إلى نادي الذي أكد أن «غوغل» توضح ضرورة دفع الضرائب على الأرباح، وتدعو للتواصل مع السلطات الضريبية المحلية؛ لأنها ترى تحقيق الأرباح عبر «يوتيوب» يتطلب محتوى مميزاً يشجع على التفاعل، مع الالتزام بالقوانين الضريبية المحلية.

رسم بياني لاستخدامات الإنترنت في مصر بين صناعة المحتوى والبث المباشر وخدمات الاتصالات يعود لعام 2022 (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر)

ووصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2022 خلال 24 ساعة على منصات مثل «تيك توك» و«لايكي» وغيرها إلى 18.4 مليون صانع محتوى، بينما وصل عدد المشاهدين إلى 35.8 مليون شخص، فيما وصل عدد صانعي المحتوى على «فيسبوك» و«يوتيوب» في خدمة البث المباشر إلى 18.4 ألف شخص، بزيادة تصل إلى 65 في المائة عن الوقت نفسه في العام السابق، وفق تقرير لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر.

من جانبه، أعرب رئيس تحرير «إعلام دوت كوم» عن أمنيته أن تتحول أي واقعة يتعرض لها صناع المحتوى الهادف والمنضبط إلى خبرة يستفيد منها الجميع في تفادي الأخطاء التي قد تكون غير مقصودة وتجعلهم يقعون تحت طائلة القانون.

فيما يشير نادي إلى أن «العام الحالي سوف يشهد جدلاً حول قيمة الربح الدولاري لصناع المحتوى؛ لأن (غوغل) حسمت أمرها بتحويل الإيرادات إلى صناع المحتوى بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري وفق قيمة الصرف الموجودة، وذلك بدءاً من مايو (أيار) المقبل».