وزير الدفاع المصري: لا بد للسلام من قوة تحميه والقضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع المصري: لا بد للسلام من قوة تحميه والقضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي اليوم الاثنين على ضرورة امتلاك «القوة الرشيدة» لتأمين السلام، كما قال إن القضية الفلسطينية تواجه «منحنى شديد الخطورة» ومخططاً لتصفيتها.

وقال وزير الدفاع في افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023) بالقاهرة: «لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعاً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف في الكلمة التي ألقاها في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة وتصعيداً عسكرياً غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفيتها»، مشدداً على ضرورة السعي لامتلاك أحدث منظومات التسليح حفاظاً على الأمن «في عالم يموج بالصراعات».

وقال: «نؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان لاستمرار السلام... من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام».

وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض «إيديكس 2023» في دورته الثالثة خلال الفترة من الرابع حتى السابع من ديسمبر (كانون الأول) بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً تعرض فيها شركات من جميع أنحاء العالم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح. ويشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية.

وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن تنظيم مصر معرض «إيديكس 2023» يأتي في توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مصر حرصت على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنُظُم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وأضاف: «نضع في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض أسلحة ومعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الصديقة والشقيقة لتدعيم قدرات قواتها المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات، حفاظاً على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، فلا وجود للتنمية إلا بتوفر الأمن والاستقرار».


مقالات ذات صلة

مقتل مسلح وإصابة 3 أفراد أمن في إطلاق نار قرب سفارة إسرائيل في عمان

المشرق العربي أرشيفية لمبنى السفارة الإسرائيلية في عمان

مقتل مسلح وإصابة 3 أفراد أمن في إطلاق نار قرب سفارة إسرائيل في عمان

أعلنت قوات الأمن الأردنية، فجر اليوم (الأحد)، مقتل مسلح بعد فتحه النار على عناصر أمن في منطقة السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي عمال إنقاذ ينقلون جثة أحد الضحايا من موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط بيروت (ا.ب)

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3670 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة في البلاد ارتفعت إلى 3670 قتيلاً، و15413 مصاباً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أعمال شغب لعشرات المستوطنين ضد عسكريين إسرائيليين في الضفة... واعتقال 5 منهم

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، إن عشرات المستوطنين قاموا بأعمال شغب في مستوطنة إيتمار بالضفة الغربية ضد عسكريين بالجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم أسلحة (أ.ب)

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

قالت شبكة «فوكس 32» شيكاغو إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الإسرائيلي لويد أوستن (إ.ب.أ)

أوستن يؤكد لكاتس أهمية ضمان أمن الجيش اللبناني والـ«يونيفيل»

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».