الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704571-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%8B-%C2%AB%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8B%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1%C2%BB
الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي
وزارة الخارجية ندّدت بما عدّته «إساءة لها»
مبنى وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي
مبنى وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية)
استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، «فبركة أخبار» جاءت في بيان منسوب لها، يتناول موقف حكومة البلاد من تطورات الأوضاع في مالي، إثر سيطرة الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر» على الجزء الشمالي الحدودي مع الجزائر، حيث تتخندق به المعارضة الطرقية التي تعارض منذ سنوات طويلة.
عساكر من جيش مالي شمال البلاد (مواقع مالية)
وقالت «الخارجية»، في بيان، إن «المعلومات المتداولة (السبت) حول مالي، والمنسوبة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الخارجية، كاذبة ولا أساس لها وهي مجرد تلاعب». وندّدت الوزارة بما عدّته «إساءة لها»، مشددة على أنها «لا تتواصل أبداً من خلال (فيسبوك)، أو أي منصة إعلام اجتماعي أخرى أثناء تأدية مهامها».
وتم تداول بيان يحمل ترويسة وزارة الخارجية الجزائرية، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، يفيد بأن الجزائر «تعبر عن استنكارها الشديد للتجاوزات المتكررة والمفضوحة والمستفزة، التي ترتكبها يومياً القوات المسلحة المالية وميليشيا (فاغنر)، في منطقة أزواد»، مشيرة إلى هجوم وقع مؤخراً في سوق بكيدال، كبرى مدن شمال مالي، وهي قريبة من الحدود الجزائرية. و«أزواد» اسم يطلق على قبائل الطوارق، الذين يعيشون في 3 مدن رئيسية هي كيدال وغاوو وتومبوكتو.
مسلحون طوارق في كيدال (مواقع مالية)
ووفق البيان «المزيف»، تنفذ ميليشيا «فاغنر»، التي تتبع لروسيا، «أنشطة إجرامية بحق نساء وأطفال»، لافتاً إلى أن الجزائر «ترى أن حماية شعب أزواد مسؤولية تقع على مجلس الأمن الدولي، الذي لا يمكنه التهرب من عجزه عن اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم، الذي يلاحق شعب أزواد».
وكانت «الخارجية» قد أبدت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استياء من مضمون وثيقة «مزيفة» مشابهة، يتضمن موقفاً رسمياً من أحداث وقعت في مالي، وقالت يومها إنها «تحذر القراء مما قد تلحقه الوثيقة المزيفة من ضرر».
وتسببت البيانات المفبركة، التي يتم إلحاقها بقطاع الخارجية، في عزل وزير الاتصال محمد بوسليماني في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك إثر تعامله شخصياً مع خبر غير صحيح، طلب من قناة خاصة بثه. فقد وصل إليه من جهة، أوهمته أنها هيئة حكومية كبيرة، أن «الخارجية» منحت سفير إحدى الدول العربية لدى الجزائر مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، على أساس أن «الأمن الجزائري اعتقل 4 جواسيس من هذا البلد كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد الإسرائيلي».
وجاء في الخبر المزعوم، الذي نشرته القناة بصيغة «عاجل»، أن «المعتقلين الأربعة حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية». ووفق البيان المزيف، فقد «شجبت الخارجية المخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر».
وكانت للوزير المقال، «سوابق» بهذا الخصوص. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تم تسريب مكالمة هاتفية جرت بينه وبين شخص، انتحل صفة مدير بوزارة الدفاع برتبة لواء، عاتبه بشدة على «خبر كاذب» بثّه التلفزيون الحكومي، يتعلق باعتقال جزائري في الخارج محل مذكرة توقيف دولية، لاتهامه بـ«النصب والاحتيال».
محكمة في الجزائر العاصمة تضع الرجل الثاني بـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» علي بن حاج في الإقامة الجبرية بعد توجيه تهم له، تتعلق بموقفه الرافض لانتخابات الرئاسة.
طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن اعتقال خمسة أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني نفذتها قوات الجيش.
«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5056206-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9
«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة
محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)
دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي مرحلة جديدة، اليوم (السبت)، وسط محاولة حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، احتواء انتقادات أميركية رسمية بشأن الإدارة الجديدة للمصرف، التي نصبها المجلس الرئاسي، بينما تمسك عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بموقفه الرافض للاعتراف بها.
وعدّت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة أن بيان إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، بشأن تطورات الوضع المتعلق بالمصرف، يعكس «التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية»، وعدّته خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.
واجهة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
وقالت «خارجية الوحدة»، اليوم (السبت): «نتفهم القلق حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية، ونتفق على أن هذه المخاوف ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات، وتوحيد الصفوف خلف مؤسساتنا الوطنية». وأشارت إلى الحاجة المزدادة للتدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، لافتة إلى أنها تعدّ هذه الإجراءات البروتوكولية «ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة».
لقاء سابق بين رئيس مجلس النواب والسفير والمبعوث الأميركي الخاص (أرشيفية)
وأكدت الوزارة إعلان الإدارة الجديدة للمصرف «تسلم مهامها بسلاسة، ومباشرة تفعيل المنظومات المختلفة، والتجاوب الذي لاقته الإدارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية، بعد 9 سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي، الأمر الذي كان مطلباً أساسياً لكل المنظمات الدولية المعنية. وهذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا».
وبعدما أكدت التزامها باحترام سيادة ليبيا، واستمرار ثقتها بالدولار الأميركي والمؤسسات الأميركية، خصوصاً في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في أفريقيا، أعربت «خارجية الوحدة» عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ليبيا. وأوضحت أن المجلس الرئاسي، وفي خطوة لإضفاء مزيد من التوافق، أعلن التزامه بالانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين لتحقيق توافق بعد 10 سنوات من التخاذل، ما أدى لتعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية، وزيادة المخاطر المرتبطة بتنفيذ سياسات لا تعكس إرادة الدولة الليبية.
الصديق الكبير (رويترز)
وكانت «الخارجية» الأميركية قد أعلنت عبر مكتبها لشؤون الشرق الأدنى، أن البنوك الأميركية والدولية قامت بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي الليبي، وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية، حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية لـ«المركزي».
وطالبت الجهات الفاعلة الليبية باتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف، وإيجاد حل لا يضر بسمعته، ومشاركته مع النظام المالي الدولي، معبرة عن شعورها بالقلق من أن مزيداً من الاضطرابات مع البنوك الدولية، يمكن أن يضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وشددت على دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معاً، ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي، يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
بدوره، حذر رالف تاراف، سفير ألمانيا لدى ليبيا، من أن تؤدي ما وصفه بـ«الإجراءات أحادية الجانب» إلى الانحراف عن طريق الاستقرار والانتخابات الديمقراطية.
وأعرب في بيان مقتضب، اليوم (السبت)، عن دعم بلاده بقوة لدعوة البعثة الأممية لإجراء اجتماع عاجل لإيجاد حل للوضع الراهن.
في المقابل، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة، وعدّ القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف معدوماً، لافتقاده للأسباب ومخالفاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ولأنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف.
ورحب صالح، في بيان وزعه مركزه الإعلامي، مساء الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي. وأكد «دعوة مختلف الأطراف للتهدئة، والتوقف عن إصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار، وتعميق الانقسام المؤسسي وتقويض الثقة بين الليبيين».
من جهته، نفى مصدر بالمجلس الرئاسي، لوسائل إعلام محلية، صحة بيان منسوب للمجلس، يعيد تكليف الصديق الكبير، المحافظ السابق للمصرف، في منصبه مجدداً، علماً بأن الكبير فر إلى خارج البلاد، مدعياً تلقيه تهديدات من مجموعات مسلحة، لم يحددها.
اجتماع نجل حفتر مع رئيس المجلس الحاكم في النيجر (القوات البرية بالجيش الوطني)
في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف استعادة العمل بجميع الأنظمة المستخدمة، بينما شدد محافظه المكلف، عبد الفتاح عبد الغفار، خلال اجتماعه مع مسؤولي المصرف، على ضرورة رفع وتيرة العمل في كل الإدارات بكفاءة عالية، لإنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن، وتعهد بأن تعمل إدارة المصرف على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي.
إلى ذلك، قال الفريق صدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إنه اجتمع، اليوم (السبت)، باعتباره مبعوثاً لوالده، ورئيس القوات البرية بالجيش، مع عبد الرحمن تشياني، رئيس المـجلس الحاكم في النيجر لتنسيق التعاون الثنائي بين الجانبين، ضمن جولة تشمل عدداً من الدول الأفريقية لتعزيز التعاون وأمن الحدود.
لقاء حماد مع الرئيس التشادي في إنجامينا (حكومة الاستقرار)
وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار، قد أوضح أن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، الذي التقاه مساء الجمعة بالعاصمة إنجامينا، أشاد بالمشير خليفة حفتر، ودعمه اللوجيستي لبلاده في تأمين الحدود المشتركة، ومكافحة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» والجريمة المنظمة بما يحمي السلم والاستقرار في البلدين الجارين.