توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

تكالة تعهد من موسكو بـ«حلحلة» الأزمة السياسية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
TT

توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)

بينما تعهد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالتوصل إلى اتفاق مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لـ«تشكيل حكومة جديدة في البلاد تتولى الإشراف على الانتخابات»، واصل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مشاوراته لحشد دعم شعبي لمبادرته السياسية، بشأن توصل الأطراف المؤسسية الخمسة إلى توافق حول قوانين الانتخابات المؤجلة، وسط توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات.

وأدرج باتيلي اجتماعه مساء أمس (الخميس)، مع مجموعة من الشخصيات من «حراك فبراير»، يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، في إطار ما وصفه بـ«حشد المزيد من الدعم لجهود البعثة الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أنه حث الحاضرين، كما فعل في كل لقاءاته مع باقي شرائح المجتمع الليبي، على «قضية الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».

اجتماع باتيلي مع حراك فبراير (البعثة الأممية)

بدوره، قال تكالة إنه ناقش مع ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، بحضور السفير الروسي حيدر أغانين: «سبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي في ليبيا للوصول للانتخابات». وأوضح تكالة، اليوم الجمعة، أنه بحث في العاصمة الروسية موسكو مع فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة للتعاون وإنشاء فريق تواصل لتنسيق العمل بين الجانبين». كما ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل حل الأزمة الحالية وكسر الجمود السياسي عبر الانتخابات.

وكان تكالة قد تعهد بالعمل مع صالح على «توحيد السلطة التنفيذية قبل بداية الانتخابات»، مشيرا إلى أنهما توافقا في مصر بشأن المناصب السيادية، واتفقا على توحيد المؤسسات الرقابية. كما أكد تكالة في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، سعيهما إلى التوافق من خلال الأمم المتحدة لـ«الوصول إلى قوانين انتخابية تُرضي جميع الأطراف الليبية».

تكالة نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام في ظل طلب الجنائية الدولية له (رويترز)

وبعدما نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، في ظل طلب الجنائية الدولية له، وباعتباره عمل الجهات القضائية، أوضح تكالة أنه «لم يتطرق إلى قضية هانيبال، الابن الآخر للقذافي، بعدّها من مهام وزارة العدل والحكومة، وليس لمجلس الدولة دور بها».

إلى ذلك، قال جيريمي بيرندت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، إنه بحث مع مارتن لونغدن، سفير المملكة المتحدة، ما وصفه بـ«الدعوة المهمة التي وجهها باتيلي إلى الأطراف الليبية الرئيسية للاجتماع من أجل القضايا السياسية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات». وأكد بيرندت أنهما بحثا أيضا كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الفرصة على أفضل وجه، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها.

حفتر تجاهل حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه لا ينبغي له الاعتماد عسكرياً على الرئيس الروسي (الجيش الوطني)

من جهة أخرى، تجاهل خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، بأنه لا ينبغي لحفتر الاعتماد عسكريا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتقاده مساعي موسكو لإنشاء فيلق عسكري روسي في أفريقيا.

في غضون ذلك، التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال ما تردد في وسائل إعلام محلية عن صدور قرار بالإفراج عن 4 من حركة «حماس» الفلسطينية، كانوا محتجزين منذ أكثر من 8 أعوام في سجن تابع لجهاز الردع، الموالي لحكومة الوحدة بطرابلس. ولم يصدر أي بيان رسمي من حكومة الوحدة أو حركة «حماس» بهذا الخصوص، لكن تقارير محلية ذكرت أن القرار تم بفضل وساطة من تركيا، وأن المفرج عنهم غادروا طرابلس إلى أنقرة.


مقالات ذات صلة

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

شمال افريقيا جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

قالت وزارة الداخلية بالعاصمة الليبية طرابلس إن الأجهزة الأمنية التابعة لها تكثف نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة مجلس النواب في درنة

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الجلسة المقبلة ستستعرض أعمال حكومة حماد ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل.

خالد محمود
شمال افريقيا من شرفة قصر «المنار» ببنغازي زفّ السنوسي لشعبه عام 1951 بشارة الاستقلال وقال: «نتيجة جهاد أمتنا قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة»

ليبيا تحتفل بالذكرى 73 لاستقلالها... وتخوف من «الاحتلال»

على وقع مطالب واحتجاجات ليبية بطرد «المرتزقة والقواعد العسكرية»، تحتفل البلاد بالذكرى 73 للاستقلال، وسط انقسام سياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».