توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

تكالة تعهد من موسكو بـ«حلحلة» الأزمة السياسية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
TT

توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)

بينما تعهد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالتوصل إلى اتفاق مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لـ«تشكيل حكومة جديدة في البلاد تتولى الإشراف على الانتخابات»، واصل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مشاوراته لحشد دعم شعبي لمبادرته السياسية، بشأن توصل الأطراف المؤسسية الخمسة إلى توافق حول قوانين الانتخابات المؤجلة، وسط توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات.

وأدرج باتيلي اجتماعه مساء أمس (الخميس)، مع مجموعة من الشخصيات من «حراك فبراير»، يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، في إطار ما وصفه بـ«حشد المزيد من الدعم لجهود البعثة الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أنه حث الحاضرين، كما فعل في كل لقاءاته مع باقي شرائح المجتمع الليبي، على «قضية الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».

اجتماع باتيلي مع حراك فبراير (البعثة الأممية)

بدوره، قال تكالة إنه ناقش مع ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، بحضور السفير الروسي حيدر أغانين: «سبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي في ليبيا للوصول للانتخابات». وأوضح تكالة، اليوم الجمعة، أنه بحث في العاصمة الروسية موسكو مع فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة للتعاون وإنشاء فريق تواصل لتنسيق العمل بين الجانبين». كما ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل حل الأزمة الحالية وكسر الجمود السياسي عبر الانتخابات.

وكان تكالة قد تعهد بالعمل مع صالح على «توحيد السلطة التنفيذية قبل بداية الانتخابات»، مشيرا إلى أنهما توافقا في مصر بشأن المناصب السيادية، واتفقا على توحيد المؤسسات الرقابية. كما أكد تكالة في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، سعيهما إلى التوافق من خلال الأمم المتحدة لـ«الوصول إلى قوانين انتخابية تُرضي جميع الأطراف الليبية».

تكالة نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام في ظل طلب الجنائية الدولية له (رويترز)

وبعدما نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، في ظل طلب الجنائية الدولية له، وباعتباره عمل الجهات القضائية، أوضح تكالة أنه «لم يتطرق إلى قضية هانيبال، الابن الآخر للقذافي، بعدّها من مهام وزارة العدل والحكومة، وليس لمجلس الدولة دور بها».

إلى ذلك، قال جيريمي بيرندت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، إنه بحث مع مارتن لونغدن، سفير المملكة المتحدة، ما وصفه بـ«الدعوة المهمة التي وجهها باتيلي إلى الأطراف الليبية الرئيسية للاجتماع من أجل القضايا السياسية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات». وأكد بيرندت أنهما بحثا أيضا كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الفرصة على أفضل وجه، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها.

حفتر تجاهل حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه لا ينبغي له الاعتماد عسكرياً على الرئيس الروسي (الجيش الوطني)

من جهة أخرى، تجاهل خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، بأنه لا ينبغي لحفتر الاعتماد عسكريا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتقاده مساعي موسكو لإنشاء فيلق عسكري روسي في أفريقيا.

في غضون ذلك، التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال ما تردد في وسائل إعلام محلية عن صدور قرار بالإفراج عن 4 من حركة «حماس» الفلسطينية، كانوا محتجزين منذ أكثر من 8 أعوام في سجن تابع لجهاز الردع، الموالي لحكومة الوحدة بطرابلس. ولم يصدر أي بيان رسمي من حكومة الوحدة أو حركة «حماس» بهذا الخصوص، لكن تقارير محلية ذكرت أن القرار تم بفضل وساطة من تركيا، وأن المفرج عنهم غادروا طرابلس إلى أنقرة.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة يوسف ندا قيادي بـ«الإخوان المسلمين»

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة يوسف ندا قيادي بـ«الإخوان المسلمين»

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، صباح اليوم (الأحد)، وفاة أحد قادتها، يوسف ندا، الذي يعد مؤسس إمبراطوريتها المالية، والمدرج على قوائم الإرهاب بالبلاد، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه.

وانضم ندا لجماعة «الإخوان» عام 1947، وتخرَّج في كلية الزراع، بجامعة الإسكندرية، في بداية الخمسينات، واعتُقل مع كثير من عناصر وقادة الجماعة بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

و بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة عام 1956 بعد أن أُفرج عنه، وفي عام 1960 قرَّر نقل نشاطه المالي من مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، وتوسَّع نشاطه بين البلدين، حتى لُقِّب نهاية الستينات بأنه «ملك الإسمنت في منطقة البحر المتوسط».

داخل منزله في إيطاليا (وسائل إعلام سويسرية)

وبعد ثورة سبتمبر (أيلول) عام 1969 في ليبيا، فرَّ ندا إلى اليونان ومنها إلى سويسرا، وأسَّس شركات اقتصادية عدة تعمل لحساب الجماعة، كما كان له دور بارز في تمويل أنشطتها، واتُّهم في مصر ودول عدة بأنه أحد داعمي الإرهاب.

أسس ندا «بنك التقوى» في جزر البهاما مع القيادي بالإخوان غالب همت في عام 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا.

قوائم الإرهاب

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 اتهمه الرئيس الأميركي جورج بوش بضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر، وأعدت الإدارة الأميركية تقريراً أدرجت فيه اسم يوسف ندا في «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، ورغم أن مجلس الأمن شطب اسمه من الداعمين للإرهاب بناءً على طلب سويسري، فإن الإدارة الأميركية رفضت شطبه من «القوائم السوداء».

وفي أبريل (نيسان) 2008 أحاله الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إلى المحاكمة العسكرية، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً، وذلك قبل أن يصدر الرئيس الراحل محمد مرسي عفواً عاماً عنه في 26 يوليو (تموز) 2012.

وفي منتصف الشهر الحالي، أُدرج ندا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر لمدة 5 سنوات، وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في عددها الصادر 15 ديسمبر (كانون الأول)، حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية «جنائي بدر»، بإدراج 76 متهماً على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.

أصدرت المحكمة القرار في طلب الإدراج رقم 8 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين، و3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والمقيدة برقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة إدراج 76 متهماً، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بينهم يوسف مصطفى علي ندا.