توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

تكالة تعهد من موسكو بـ«حلحلة» الأزمة السياسية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
TT

توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)

بينما تعهد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالتوصل إلى اتفاق مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لـ«تشكيل حكومة جديدة في البلاد تتولى الإشراف على الانتخابات»، واصل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مشاوراته لحشد دعم شعبي لمبادرته السياسية، بشأن توصل الأطراف المؤسسية الخمسة إلى توافق حول قوانين الانتخابات المؤجلة، وسط توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات.

وأدرج باتيلي اجتماعه مساء أمس (الخميس)، مع مجموعة من الشخصيات من «حراك فبراير»، يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، في إطار ما وصفه بـ«حشد المزيد من الدعم لجهود البعثة الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أنه حث الحاضرين، كما فعل في كل لقاءاته مع باقي شرائح المجتمع الليبي، على «قضية الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».

اجتماع باتيلي مع حراك فبراير (البعثة الأممية)

بدوره، قال تكالة إنه ناقش مع ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، بحضور السفير الروسي حيدر أغانين: «سبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي في ليبيا للوصول للانتخابات». وأوضح تكالة، اليوم الجمعة، أنه بحث في العاصمة الروسية موسكو مع فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة للتعاون وإنشاء فريق تواصل لتنسيق العمل بين الجانبين». كما ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل حل الأزمة الحالية وكسر الجمود السياسي عبر الانتخابات.

وكان تكالة قد تعهد بالعمل مع صالح على «توحيد السلطة التنفيذية قبل بداية الانتخابات»، مشيرا إلى أنهما توافقا في مصر بشأن المناصب السيادية، واتفقا على توحيد المؤسسات الرقابية. كما أكد تكالة في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، سعيهما إلى التوافق من خلال الأمم المتحدة لـ«الوصول إلى قوانين انتخابية تُرضي جميع الأطراف الليبية».

تكالة نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام في ظل طلب الجنائية الدولية له (رويترز)

وبعدما نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، في ظل طلب الجنائية الدولية له، وباعتباره عمل الجهات القضائية، أوضح تكالة أنه «لم يتطرق إلى قضية هانيبال، الابن الآخر للقذافي، بعدّها من مهام وزارة العدل والحكومة، وليس لمجلس الدولة دور بها».

إلى ذلك، قال جيريمي بيرندت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، إنه بحث مع مارتن لونغدن، سفير المملكة المتحدة، ما وصفه بـ«الدعوة المهمة التي وجهها باتيلي إلى الأطراف الليبية الرئيسية للاجتماع من أجل القضايا السياسية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات». وأكد بيرندت أنهما بحثا أيضا كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الفرصة على أفضل وجه، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها.

حفتر تجاهل حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه لا ينبغي له الاعتماد عسكرياً على الرئيس الروسي (الجيش الوطني)

من جهة أخرى، تجاهل خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، بأنه لا ينبغي لحفتر الاعتماد عسكريا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتقاده مساعي موسكو لإنشاء فيلق عسكري روسي في أفريقيا.

في غضون ذلك، التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال ما تردد في وسائل إعلام محلية عن صدور قرار بالإفراج عن 4 من حركة «حماس» الفلسطينية، كانوا محتجزين منذ أكثر من 8 أعوام في سجن تابع لجهاز الردع، الموالي لحكومة الوحدة بطرابلس. ولم يصدر أي بيان رسمي من حكومة الوحدة أو حركة «حماس» بهذا الخصوص، لكن تقارير محلية ذكرت أن القرار تم بفضل وساطة من تركيا، وأن المفرج عنهم غادروا طرابلس إلى أنقرة.


مقالات ذات صلة

اختلاف مواقف الليبيين حول دوافع وتوقيت زيارة الدبيبة إلى أنقرة

شمال افريقيا الدبيبة خلال محادثاته مع إردوغان في تركيا (الرئاسة التركية)

اختلاف مواقف الليبيين حول دوافع وتوقيت زيارة الدبيبة إلى أنقرة

أثارت زيارة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الأخيرة، إلى أنقرة، ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تباينات بشأن دوافعهما وتوقيتهما.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال اجتماعاته على هامش «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (حكومة الوحدة)

حقوقيون يطالبون بمحاسبة المتسببين في «تعذيب» محتجزين شرق ليبيا

طالبت مؤسسات حقوقية ليبية المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين عما وصفته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق محتجزين.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي أكد أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)

مصر تُشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خريطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد (الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية)

السيسي يؤكد على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع بن قدارة مع خوري في وقت سابق (مؤسسة النفط)

توتر في مصراتة عقب توقيف محتجين ضد «الوحدة» الليبية

مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد.

خالد محمود (القاهرة)

تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
TT

تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)

تظاهر مئات من أنصار الحزب «الحر الدستوري» المعارض، اليوم (السبت)، في تونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي. وتجمع 500 إلى 1000 متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حسب صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، ورفع العديد منهم أعلاماً تونسية وصوراً لرئيسة الحزب.

أوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقاً لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيّد. وتواجه عبير موسي تهماً خطيرة في عدة قضايا، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة». وقد قضت محكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر، في قضية تتعلق بانتقادها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. وأصدرت المحكمة حُكمها على عبير موسي بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.

وندد المتظاهرون بـ«المرسوم 54»، الذي أدى تفسيره الفضفاض إلى سجن عشرات السياسيين والمحامين والناشطين والصحافيين. وقال ثامر سعد، القيادي في الحزب «الحر الدستوري»، إن اعتقال عبير موسي لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات «لا يليق ببلد يدعي الديمقراطية».

من جانبه، أكد كريم كريفة، العضو في لجنة الدفاع عن عبير موسي، أن «السجون التونسية أصبحت تمتلئ بضحايا (المرسوم 54)»، معتبراً أن هذا المرسوم يشكل «عبئاً ثقيلاً على المجتمع التونسي». وتقبع خلف القضبان شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وكذلك عصام الشابي، وغازي الشواشي المتهمَين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيسَ التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».