أعلن القيادي الإسلامي الجزائري المعارض، عبد الرزاق مقري، اليوم (الخميس)، أن شرطة الحدود بمطار عاصمة البلاد منعته يوم الثلاثاء من السفر، بينما كان يستعد للتنقل إلى الدوحة وماليزيا، مندداً بـ«إجراء أمني مخالف للدستور والقوانين».
وكتب مقري منشوراً طويلاً عن الحادثة بحسابه بالإعلام الاجتماعي، موضحاً أنه حاول الاستفسار من ضابط الشرطة بالمطار عن حيثيات قرار منعه من مغادرة البلاد، «فوجدته لا يعرف شيئاً عن الموضوع، سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا».
وأكد رئيس «حركة مجتمع السلم» المعارضة، سابقاً، أن «سبب منعي من مغادرة التراب الوطني له علاقة بالقضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى خروجه إلى شوارع العاصمة «بشكل تلقائي» ليلة المجزرة، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمستشفى الأهلي بغزة، وبأنه دعا عبر هاتفه إلى «الخروج لإظهار غضبنا كجزائريين ضد الصهاينة، مثل غيرنا من شعوب الشعوب في العالم».
ولفت مقري (63 سنة) إلى أنه لم يبلغ من الجهات القضائية بالقرار، وبأنه اختار الإعلان عنه «بعدما لم أفلح في حل المشكل عن طريق الاتصال بالجهات المعنية للأسف الشديد، ولم أستطع استئناف سفري للوجهة التي كنت أريدها والقيام بأعمالي، وفق برنامجي وتحقق الضرر الذي لحق بي». وكان مقري قد ترأس «مجتمع السلم» لمدة 10 سنوات (2013- 2023)، وانتقلت القيادة إلى أحد أبرز مساعديه، هو عبد العالي حساني في مؤتمر عُقد في مارس (آذار) الماضي.
وكان الإسلامي المعارض، حسبما تعبيره، بصدد السفر إلى الدوحة، حيث كان سيلتقي رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية لـ«تهنئته»، وبعدها كان سيتوجه إلى ماليزيا في إطار التحضير لـ«المؤتمر الدولي السابع لـ(منتدى كوالالمبور)، الذي سيعالج الانهيار القيمي والأخلاقي في العالم، وسيركز على انهيار القيم الأخلاقية للدول الغربية تجاه المحرقة الجارية في غزة». مبرزاً، أنه الأمين العام لـ«المنتدى»، بينما رئيسه محمد مهاتير رئيس ماليزيا سابقاً.
وعدّ مقري حظره من السفر «بسبب مناصرتي القضية الفلسطينية شرفاً لي، وسعادتي لا توصف أنني أتحمل ضمن الملحمة التاريخية العالمية، التي دشنها (طوفان الأقـصى)، هذا الجزء اليسير من الأذى، الذي لا وزن له مقارنة بما يكابده أهلنا في غـزة». مضيفاً أن «مواقفي في معارضة النظام السياسي، التي تجعلهم ينتقمون مني بسببها، كثيرة منذ سنوات في مجال السياسة والحريات والاقتصاد ومكافحة الفساد، ولكن الحمد لله أن القضية التي اعتدي علي بسببها هي قضية مقدسة، لا يختلف عليها الجزائريون».
وشدد مقري بأنه «لا توجد قوة خارجية تسندني، على غرار ما تفعله فرنسا وأمريكا والدول الأوربية حين يتم التضييق على أصدقائهم وحلفائهم، أو عملائهم من النشطاء السياسيين الجزائريين، بل إن سبب التضييق عليّ المتعلق بالقضية الفلسطينية سيجعل هؤلاء الغربيين يسعدون بذلك، وقد سبق لهم التحريش ضدي عبر أحد وكلائهم كما قد أبينه لاحقاً».
والمعروف أن الحكومة الجزائرية تبدي تأييداً كبيراً للمقاومة الفلسطينية، والرئيس عبد المجيد تبون سبق أن دعا منذ أيام المحامين عبر العالم إلى إيداع شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. ويفتخر الجزائريون في غالبيتهم بدعمهم للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، وبموقف دولتهم منها، لكن قطاعاً منهم يرون أنه بإمكان السلطات اتخاذ خطوات أقوى من التنديد فيما يخص الجرائم الوحشية، التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.
