معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي

وجهت لها عدة تهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام

عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
TT

معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي

عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)

قالت هيئة الدفاع عن عبير موسي، المعارضة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، إنها ستواصل الإضراب عن الطعام الذي شرعت في تنفيذه أمس (الثلاثاء) لليوم الثاني على التوالي، «احتجاجا على اضطهادها، وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري».

وأضافت الهيئة موضحة أن إضراب موسي سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية المقررة في 16 يوما لـ«مناهضة العنف ضد المرأة في تونس»، مشيرة إلى أنها ستوجه خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية «لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس»، على حد تعبيرها.

وفي هذا الشأن، كشف كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، عن مطالبتها إدارة السجن المدني بمنوبة الذي تقبع فيه منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لها، وإشعارها بتطور وضعها الصحي، محملة المسؤولية للجهات الحكومية عن كل أضرار صحية إضافية تلحق بها.

وتواجه موسي عدة تهم خطيرة، تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب مقتضيات القانون التونسي.

وأضاف كريفة أن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر قرر تنظيم سلسلة احتجاجات نسائية أمام مدخل السجن المدني بمنوبة لمساندة موسي في إضرابها عن الطعام الجوع الذي شرعت في تنفيذه، احتجاجا على اضطهادها وخرق حقوقها الأساسية. مبرزا أن قيادات الحزب قررت تنظيم يوم غضب في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنديدا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب الموقوفة.

وكانت موسي التي أعلنت قبل فترة نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة المقبلة، قد وجهت رسالة إلى أنصارها تحت عنوان «رسالة امرأة مهددة بالإعدام»، فيما طالب الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بمساندتها في «انتفاضتها ضد العنف والتعذيب والتنكيل، وتوظيف القضاء لتنفيذ التصفية السياسية».

يذكر أن قيادات «الدستوري الحر» كشفت في 23 من هذا الشهر عن تقديمها ثلاثة مطالب إلى المحكمة الإدارية التونسية لوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية، المتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وأكدت أن هدفها من وراء هذه الخطوة إبطال المحطة الانتخابية المقبلة.

وتشمل هذه المطالب الأوامر التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، والمتعلقة بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وتحديد تراب الأقاليم والجهات والولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم، علاوة على الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما قدمت مع هذه المطالب الثلاثة عرائض إلى المحكمة الإدارية التونسية هدفها إلغاء هذه الأوامر الرئاسية.



رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».