معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي

وجهت لها عدة تهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام

عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
TT

معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي

عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)

قالت هيئة الدفاع عن عبير موسي، المعارضة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، إنها ستواصل الإضراب عن الطعام الذي شرعت في تنفيذه أمس (الثلاثاء) لليوم الثاني على التوالي، «احتجاجا على اضطهادها، وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري».

وأضافت الهيئة موضحة أن إضراب موسي سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية المقررة في 16 يوما لـ«مناهضة العنف ضد المرأة في تونس»، مشيرة إلى أنها ستوجه خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية «لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس»، على حد تعبيرها.

وفي هذا الشأن، كشف كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، عن مطالبتها إدارة السجن المدني بمنوبة الذي تقبع فيه منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لها، وإشعارها بتطور وضعها الصحي، محملة المسؤولية للجهات الحكومية عن كل أضرار صحية إضافية تلحق بها.

وتواجه موسي عدة تهم خطيرة، تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب مقتضيات القانون التونسي.

وأضاف كريفة أن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر قرر تنظيم سلسلة احتجاجات نسائية أمام مدخل السجن المدني بمنوبة لمساندة موسي في إضرابها عن الطعام الجوع الذي شرعت في تنفيذه، احتجاجا على اضطهادها وخرق حقوقها الأساسية. مبرزا أن قيادات الحزب قررت تنظيم يوم غضب في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنديدا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب الموقوفة.

وكانت موسي التي أعلنت قبل فترة نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة المقبلة، قد وجهت رسالة إلى أنصارها تحت عنوان «رسالة امرأة مهددة بالإعدام»، فيما طالب الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بمساندتها في «انتفاضتها ضد العنف والتعذيب والتنكيل، وتوظيف القضاء لتنفيذ التصفية السياسية».

يذكر أن قيادات «الدستوري الحر» كشفت في 23 من هذا الشهر عن تقديمها ثلاثة مطالب إلى المحكمة الإدارية التونسية لوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية، المتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وأكدت أن هدفها من وراء هذه الخطوة إبطال المحطة الانتخابية المقبلة.

وتشمل هذه المطالب الأوامر التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، والمتعلقة بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وتحديد تراب الأقاليم والجهات والولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم، علاوة على الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما قدمت مع هذه المطالب الثلاثة عرائض إلى المحكمة الإدارية التونسية هدفها إلغاء هذه الأوامر الرئاسية.



رئاسيات تونس: سعيد نحو فوز كاسح وسط أدنى معدل مشاركة شعبية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
TT

رئاسيات تونس: سعيد نحو فوز كاسح وسط أدنى معدل مشاركة شعبية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في مركز اقتراع (د.ب.أ)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، بلغت 27.7 في المائة، مقابل 45 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات 2019، و55 في المائة في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 2011 في الدولة التي عُدّت مهد ما سُمي «الربيع العربي»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء الاثنين. وقال التلفزيون الرسمي التونسي إن استطلاعاً للرأي أظهر فوز الرئيس قيس سعيّد بالانتخابات، وإنه حاز أكثر من 89 في المائة من الأصوات.

وأدلى التونسيون، الأحد، بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد من بين 3 مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد المتهم بـ«الانجراف الديكتاتوري»، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وأغلق أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن فتحت منذ الثامنة صباحاً (7:00 بتوقيت غرينتش).

امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية التونسية (أ.ف.ب)

ودُعي 9.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، حسب هيئة الانتخابات.

ولاحظ مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» أن عدداً كبيراً من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين. وفي المساء ضعفت وتيرة التوافد على الانتخاب.

وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له». وعلى مسافة قريبة منه، أوردت فضيلة (66 عاماً) أنها جاءت «من أجل القيام بالواجب ورداً على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب، لذلك «قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني».

ويتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والعياشي زمال، رجل الأعمال الذي يستثمر في المجال الزراعي والمهندس البالغ 47 عاماً والمسجون بتهم «تزوير» تواقيع تزكيات.

ولا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات في عام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني؛ لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصاً «حزب النهضة» الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 من التحوّل الديمقراطي، التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في عام 2011.