قادة 4 جيوش يبحثون بالجزائر خطط التصدي للإرهاب

النقاشات شملت وقف انتشار السلاح وتسلل المتطرفين عبر الحدود

جانب من اجتماع لجنة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من اجتماع لجنة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

قادة 4 جيوش يبحثون بالجزائر خطط التصدي للإرهاب

جانب من اجتماع لجنة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من اجتماع لجنة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع الجزائرية)

اجتمع قادة أركان جيوش أربع دول من المنطقة جنوب الصحراء في العاصمة الجزائرية؛ لبحث تهديدات الإرهاب وانتشار السلاح وتسلل جهاديين عبر الحدود، الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي قتلت فيه جماعة مسلحة تنتمي لتنظيم «القاعدة» 40 شخصاً ببوركينافاسو، في تصعيد لافت لنشاط المسلحين، الذين اتخذوا من المنطقة ملاذاً لهم.

المشاركون خلال التصديق على أوراق اجتماع لجنة العمليات (الدفاع الجزائرية)

وأنهى قادة جيوش: الجزائر الفريق أول شنقريحة، ومالي اللواء عمر ديارا، وموريتانيا اللواء محمد المختار، والنيجر العميد موسى صلاوو بارمو، مساء الثلاثاء، «اجتماعاً تنسيقياً» وصف بأنه استثنائي، لـ«لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، التي تضم القوات المسلحة للدول الأربعة.

ونقلت وزارة الدفاع، في بيان، عن شنقريحة قوله في خطاب قرأه بعد تسلمه الرئاسة الدورية لـ«اللجنة» من النيجري موسى بارمو، أن المنطقة «تواجه تحديات أمنية»، تستدعي، حسبه، «تنسيق الجهود بكل فاعلية والتزام حتى يتسنى لنا اتخاذ القرارات اللازمة لبلوغ الأهداف الأمنية المسطرة من طرف بلداننا»، مؤكداً أن الاجتماع جاء بعد اجتماع مماثل بالجزائر عقد في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتم خلاله المصادقة والتوقيع على النصوص المنظمة لـ«اللجنة»، بهدف تطوير التعاون الأمني، وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عابرة للحدود، حسبما أعلن عنه في وقته.

قائد الجيش الجزائري مستقبلاً نظيره الموريتاني (الدفاع الجزائرية)

كما شدد شنقريحة على أن الجيش الجزائري «مصمم على المثابرة في مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة، دون هوادة، وتنسيق جهوده مع شركائه في آلية التعاون الأمني هذه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوحيد جهودنا وتنسيق تدخلاتنا، كلٌّ فيما يخصه، في مجال مسؤوليته، مع إمكانية دعم بعضنا البعض، حسب الوسائل المتاحة، من أجل حماية مجالنا الجغرافي وتعزيز الأمن الوطني لبلداننا».

الفريق شنقريحة مستقبلاً المشاركين في اجتماع قادة أركان جيوش دول جنوب الصحراء (الدفاع الجزائرية)

وأنشأت الدول الأربعة «لجنة الأركان العملياتية المشتركة» في أبريل (نيسان) 2010 بمدينة تمنراست، بوابة الجزائر إلى الساحل الأفريقي. وتبع ذلك إنشاء «لجنة استخبارات مشتركة» لجمع المعلومات وتحليلها، حول تحركات تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب العربي»، وأصبحت الجزائر تستضيف مقرات عمل هذه «اللجنة».

وبحث الاجتماع الجديد، حسب مصادر عليمة، تبعات الانقلاب العسكري الذي وقع بالنيجر في يوليو (تموز) الماضي، على المنطقة، والتطورات الأخيرة في شمال مالي، إثر استحواذ الجيش النظامي على مواقع التنظيمات الطرقية المعارضة، بمساعدة ميليشيات «فاغنر» الروسية. وأبدت الجزائر، حسب ذات المصادر، مخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية هذين الحدثين البارزين لإعادة انتشارها في ظل حالة الفراغ السياسي، وضعف المؤسسات في مالي والنيجر، اللذين يعدان من أكثر بلدان العالم فقراً.

قادة جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (الدفاع الجزائرية)

كما ازداد انشغال الجزائر بأوضاع المنطقة، مع تزايد الطلب على الطاقة والغاز؛ إذ وقعت السلطات الجزائرية في يوليو 2022 مذكرة تفاهم مع النيجر ونيجيريا لتسريع مشروع إنشاء خط أنابيب غاز عابر للصحراء، يصل إلى أوروبا، التي تواجه نقصاً في الإمدادات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، علماً بأن الجزائر تحرص على تأمين هذا الخط من أي محاولات تخريبية، عبر تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع دول منطقة الساحل والصحراء.

والمعروف أن فرنسا أسست عام 2017 تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، يضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، لكن الجزائر رفضت الانضمام إليه.

وفي نفس اليوم الذي بحث فيه قادة الجيوش الأربعة تهديدات الإرهاب، قتلت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بـ«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» 40 مدنياً في هجوم على بلدة شمال بوركينافاسو، تقع بالقرب من المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينافاسو، وهو مركز نشاط التنظيمات الجهادية.

وتسيطر الجماعات المسلحة على أكثر من 40 في المائة من الأراضي البوركينابية، وأدت هجماتها في السنوات الأخيرة إلى مقتل ونزوح عشرات الآلاف من سكان البلاد، بحسب منظمات غير حكومية.



مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة)، الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)»، لتتمكن من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، بمتابعة موقف تعويضات الأهالي والتعاون مع محافظة مرسى مطروح والجهات المعنية الأخرى «لسرعة الانتهاء من هذا الملف». وأكد مدبولي خلال جولة له بمدينة العلمين (شمال مصر)، السبت، أنه «لا بديل عن الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء المرحلة الأولى من المشروع».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وذكر مدبولي خلال توقيع الاتفاق أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح». ووفق إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».

وقال مدبولي في وقت سابق إن «مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة»، يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر. وشدد حينها على أن المشروع «شراكة استثمارية وليس بيع أصول».

رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان خلال زيارة "العلمين الجديدة" (مجلس الوزراء المصري)

في غضون ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، عقب جولته بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين، أكد خلاله «أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي». وقال إنها «تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية»، مشيراً إلى أنه «إلى جانب المشروعات المهمة، التي يجري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، فقد بدأ العمل الجاد تمهيداً للمرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، الجاري تنفيذه بشراكة مصرية-إماراتية». ووصف مدبولي المشروع بأنه «متوقع أن يدر على الاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة خلال فترتي الإنشاء والتشغيل».

وكان المشروع قد جرى توقيعه في وقت شهدت مصر خلاله «فجوة دولارية». واعتبر خبراء ومراقبون وقتها (أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه في مارس/ آذار الماضي) أن الحكومة تحتاج إلى «حلول عاجلة» لإحداث توازن بين السعر الحقيقي للجنيه، والسعر المتداول للدولار في «السوق السوداء».

مخطط مدينة "رأس الحكمة" (موقع خريطة مشروعات مصر)

من جانبه، استعرض وزير الإسكان المصري خلال الاجتماع مع مدبولي «ملف التعويضات» التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيداً لتسليم أراضي المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، لبدء تنفيذ المشروع. وأكد الوزير المصري أن التنسيق مع الجانب الإماراتي «يجري بشكل متسارع من أجل تسليم أراضي المرحلة الأولى». وعرض الوزير أيضاً الموقف التخطيطي لمشروع «السكن البديل لأهالي منطقة رأس الحكمة»، لافتاً إلى أن هذا المشروع «سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة».

وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد ذكرت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة «يستهدف ترسيخ مكانة رأس الحكمة بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».