برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

شدد على ضرورة إجراء الانتخابات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
TT

برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)

أكد هاني محمد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، أن موقف بلاده تجاه الأزمة الليبية واضح منذ البداية، وهو ضرورة إجراء الانتخابات، وأن تعود مسؤولية اتخاذ القرار إلى الليبيين، بما يصب في مصلحة الشعب، وحذر من أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة.

وقال محمد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر «دائماً ما تهتم بالشأن الليبي، لأن ليبيا دولة شقيقة تربطنا علاقات تاريخية بها وبشعبها، وكذلك بوصفها دولة جارة تربطنا بها حدود مشتركة»، مضيفاً أن «موقفنا في البرلمان الجزائري يتمحور حول ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وأن تعود الكلمة إلى الشعب الليبي بدون تدخل خارجي، وهذا هو أيضاً الموقف الرسمي لرئاسة الحكومة الجزائرية». وأرجع هاني أهمية الزيارة التي قام بها عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى الجزائر، لـ«الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في منطقة شمال أفريقيا بصفة خاصة، وفي القارة الأفريقية بصفة عامة».

كان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد أكد خلال استقباله باتيلي، أمس، دعم الجزائر ومساندتها جهود المبعوث الأممي، ومساعيه المتواصلة والحثيثة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، مشدداً على أن الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة، التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الأشقاء الليبيين. وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري: «نحن مقتنعون أن الأزمة في ليبيا هي أزمة ليبية - ليبية، وحلها يعود إلى الشعب الليبي بدون أي تدخلات خارجية. لكن الجزائر ترى أيضاً أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة، ولا تصب في مصلحة الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية للجزائر «معروفة، وهي الدفاع عن القضايا العادلة في المقام الأول، وثانياً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. والجزائر تقدم كل وسائل المساعدة والمساندة، لكنها تحاول ألا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي».

وأشار البرلماني الجزائري إلى أن بلاده «ستعود في 2024 إلى مكانتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيتيح ذلك لها المشاركة في إعادة الاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «الجزائر لديها خبرة كبيرة وطويلة في المصالحة الوطنية، التي يمكن للدبلوماسية الجزائرية المتمرسة أن تنقلها إلى الشعب الليبي».

وأوضح هاني قائلاً: «الجزائر مرت بتجربة مريرة على مدار 10 سنوات سوداء، ومرت بعدها بعملية مصالحة بين الشعب الجزائري، عقب ما عرف بـ(العشرية السوداء)، والدبلوماسيون الجزائريون على دراية بخطوات عمل المصالحة وبنيتها».

وتابع هاني موضحاً: «باتيلي يعلم أن الجزائر سوف تبذل كل جهودها من أجل إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا، وهذا يصب في مصلحة ليبيا والمنطقة وأفريقيا. والجزائر لديها وزن دبلوماسي واجتماعي ثقيل، يمكنها من المشاركة في إيجاد حلول لاستقرار الدولة الليبية».



«المساعدات المالية» و«الهجرة» يتصدران محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي في القاهرة

مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«المساعدات المالية» و«الهجرة» يتصدران محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي في القاهرة

مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

يتصدر ملفا «المساعدات المالية» و«الهجرة» محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، خلال زيارتها إلى القاهرة، الأربعاء والخميس.

ووفق إفادة لوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، الأربعاء، فإن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، و«المناقشات الجارية حول مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية الكلية، والوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمنطقة المجاورة».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». ووقع الاتحاد الأوروبي ومصر في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، اتفاقية تمويل استثماري بوصفها جزءاً من حزمة أكبر بقيمة 7.4 مليار يورو تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد بيان وفد الاتحاد الأوروبي أن اجتماعات ميتسولا في القاهرة «تعد فرصة لمناقشة العلاقات البرلمانية، بما في ذلك تنظيم الاجتماع البرلماني المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، والمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر التي تجري مناقشتها حالياً في البرلمان الأوروبي، وتدفقات الهجرة واللجوء».

صورة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ (د.ب.أ)

وأشار الوفد إلى أنه من المقرر أن تجتمع ميتسولا، الخميس، مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، حيث تتركز المناقشات على عدد من الموضوعات، من بينها «الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، والوضع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في غزة والتطورات الأخيرة في سوريا».

وعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي الوثيقة، ويعد «الأوروبي» أيضاً المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم نحو 38.8 مليار يورو، يمثل نحو 39 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب معلومات بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر عبر موقعها الإلكتروني.

وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، قد أكد، الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومواصلة التشاور بين النواب البرلمانيين المصريين والأوروبيين، «بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الحوار البنَّاء، وتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين».

وأشاد الوزير المصري خلال استقباله في القاهرة سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر، أنجلينا إيخهورست، «بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ صدور الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للقاهرة»، مؤكداً «اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتطورات الإيجابية التي يشهدها التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب التنسيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».