برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

شدد على ضرورة إجراء الانتخابات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
TT

برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)

أكد هاني محمد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، أن موقف بلاده تجاه الأزمة الليبية واضح منذ البداية، وهو ضرورة إجراء الانتخابات، وأن تعود مسؤولية اتخاذ القرار إلى الليبيين، بما يصب في مصلحة الشعب، وحذر من أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة.

وقال محمد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر «دائماً ما تهتم بالشأن الليبي، لأن ليبيا دولة شقيقة تربطنا علاقات تاريخية بها وبشعبها، وكذلك بوصفها دولة جارة تربطنا بها حدود مشتركة»، مضيفاً أن «موقفنا في البرلمان الجزائري يتمحور حول ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وأن تعود الكلمة إلى الشعب الليبي بدون تدخل خارجي، وهذا هو أيضاً الموقف الرسمي لرئاسة الحكومة الجزائرية». وأرجع هاني أهمية الزيارة التي قام بها عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى الجزائر، لـ«الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في منطقة شمال أفريقيا بصفة خاصة، وفي القارة الأفريقية بصفة عامة».

كان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد أكد خلال استقباله باتيلي، أمس، دعم الجزائر ومساندتها جهود المبعوث الأممي، ومساعيه المتواصلة والحثيثة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، مشدداً على أن الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة، التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الأشقاء الليبيين. وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري: «نحن مقتنعون أن الأزمة في ليبيا هي أزمة ليبية - ليبية، وحلها يعود إلى الشعب الليبي بدون أي تدخلات خارجية. لكن الجزائر ترى أيضاً أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة، ولا تصب في مصلحة الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية للجزائر «معروفة، وهي الدفاع عن القضايا العادلة في المقام الأول، وثانياً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. والجزائر تقدم كل وسائل المساعدة والمساندة، لكنها تحاول ألا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي».

وأشار البرلماني الجزائري إلى أن بلاده «ستعود في 2024 إلى مكانتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيتيح ذلك لها المشاركة في إعادة الاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «الجزائر لديها خبرة كبيرة وطويلة في المصالحة الوطنية، التي يمكن للدبلوماسية الجزائرية المتمرسة أن تنقلها إلى الشعب الليبي».

وأوضح هاني قائلاً: «الجزائر مرت بتجربة مريرة على مدار 10 سنوات سوداء، ومرت بعدها بعملية مصالحة بين الشعب الجزائري، عقب ما عرف بـ(العشرية السوداء)، والدبلوماسيون الجزائريون على دراية بخطوات عمل المصالحة وبنيتها».

وتابع هاني موضحاً: «باتيلي يعلم أن الجزائر سوف تبذل كل جهودها من أجل إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا، وهذا يصب في مصلحة ليبيا والمنطقة وأفريقيا. والجزائر لديها وزن دبلوماسي واجتماعي ثقيل، يمكنها من المشاركة في إيجاد حلول لاستقرار الدولة الليبية».



تعذيب «مهاجرين» طلباً للفدية يذكّر مجدداً بـ«تجارة الرقيق» في ليبيا

من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
TT

تعذيب «مهاجرين» طلباً للفدية يذكّر مجدداً بـ«تجارة الرقيق» في ليبيا

من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

أثارت صور متداولة عن احتجاز مهاجرين في «مخازن سرية» بمدينة الكفرة، الواقعة جنوب شرقي ليبيا، بقصد طلب فدية من عائلاتهم صدمة في الأوساط الليبية، وذكّرت مجدداً بـ«تجارة الرقيق» الحديثة بالبلاد.

وتداول حقوقيون ليبيون صوراً ومقاطع فيديو، تظهر أشخاصاً من ذوي البشرة السمراء وهم يتعرضون للضرب بخراطيم وأعواد خشبية، وآخرين على أجسادهم آثار تعذيب، وسط دعوات بضرورة التحقيق في هذه «الجرائم».

خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

وكشف الحقوقي الليبي طارق لملوم، رئيس منظمة «بلادي لحقوق الإنسان»، جانباً من هذه «الجرائم»، وقال إن «عائلات صومالية تتلقى عشرات الاتصالات ومكالمات فيديو من أبنائها المحتجزين بالكفرة من داخل مخازن وبيوت يشرف عليها أجانب وبحماية ليبيين».

وأوضح لملوم في تصريح صحافي أن العصابات التي تحتجز عشرات المهاجرين من الشباب والقصّر «تُخضعهم للتعذيب بقصد مساومة أسرهم على دفع الفدية»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم حصولها على الأموال المطلوبة، فإنها تستمر في التعذيب وربما القتل».

وترصد تقارير منظمات معنية بالهجرة غير المشروعة، أن الفدية تتراوح ما بين 5 و10 آلاف دولار. ونقل بعض الناجين من غرق قارب في «المتوسط» مؤخراً أن كل واحد منهم سدد للعصابة التي سهلت هروبهم ما بين 6 إلى 7 آلاف دولار.

وتم إنقاذ 7 مهاجرين فقط من إجمالي 26 شخصاً كانوا يستقبلون قارباً انطلق من المنطقة السياحية في العاصمة طرابلس في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي من بينهم 22 سورياً.

عدد من المهاجرين السريين داخل أحد مراكز الإيواء في طرابلس (الشرق الأوسط)

ووفق تقارير أممية ومحلية، تتكرر في ليبيا عمليات تعذيب المهاجرين السريين قصد إجبار أسرهم على دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم. لكن السلطات تقول إنها تتصدى لهذه الجرائم.

وإلى جانب الصوماليين، الذين كشف عنهم الحقوقي الليبي، تكررت المأساة مع مهاجرين آخرين بمدينة الكفرة، حيث أظهرت صور متداولة احتجاز عشرات منهم في مخازن تسيطر عليها عصابات، وتعذيبهم لمساومة عائلاتهم على دفع أموال لإطلاق سراحهم، الأمر الذي يبقي ملف الهجرة «ورقة رابحة» في قضية «تجار البشر».

وتصدرت صورة نعيمة جمال (20 عاماً)، المتحدرة من مدينة أوروميا بإثيوبيا، وهي مقيدة بحبل ومعصوبة الفم، مواقع منظمات حقوقية ووسائل إعلام ومنصات «السوشيال ميديا» في بلدها. وظهر في الصورة خلفها قرابة 50 من المهاجرين، جالسين على الأرض برؤوس مخفية بين أرجلهم.

ووفق المعلومات، التي نشرت مع الصورة ونقلتها منظمة «ميديتيرانيا سايفينج هيومن»، فقد اختطفت نعيمة بعد وقت قصير من وصولها إلى ليبيا في مايو (أيار) عام 2024، وطالبت عصابة من تجار البشر في الكفرة بفدية تعادل ستة آلاف دولار أميركي من عائلتها مقابل إطلاق سراحها. وقالت المنظمة إن «العصابة أرسلت مقطع فيديو يظهر نعيمة، وهي تتعرض للتعذيب مع تهديدات قاسية، وطالبت بدفع الفدية».

وتعد الواقعة أحدث عمليات الخطف والاتجار بالبشر المتكررة في ليبيا على مدى السنوات الأخيرة، ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي ومقتله عام 2011، وتمثل ليبيا قبلة آلاف المهاجرين اليائسين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يرغبون في الوصول إلى السواحل الأوروبية، هرباً من الفقر والصراعات، وهناك يقع كثير منهم فريسة لتجار البشر.

وبينما يظل مصير نعيمة والضحايا الخمسين الآخرين في الكفرة غير مؤكد، تنقل المنظمة في رسالة عبر موقعها أن المتاجرين «يمارسون نشاطهم علانية، بفضل الإفلات من العقاب، وتواطؤ الأنظمة التي تغض الطرف عن هذا الرعب»، وقالت إن تجارة الرقيق «لا تزال مستمرة بصوت عال ودون انقطاع».

وتقول السلطات المعنية بالهجرة غير النظامية في ليبيا، إنها تكافح عمليات تهريب المهاجرين، وتعتقل عشرات الأوكار التي تديرها عصابات للاتجار بالبشر، لكنّ حقوقيين لا يبرئون بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية بشرق ليبيا وغربها من الاتجار في المهاجرين.

وتقول «المنظمة الدولية للهجرة» إن خفر السواحل الليبي اعترض 21 ألفاً و762مهاجراً في البحر المتوسط، خلال عام 2024، بعد انطلاقهم من ليبيا وأعادهم إليها ثانية. وبحسب شهادات بعض المهاجرين وتقارير المنظمات الحقوقية، فإن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز والتعذيب عند إعادتهم إلى ليبيا.

وتعمل السلطات الليبية على الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى دولهم، أو إلى بلد ثالث.

قنصل العراق في ليبيا (الشرق الأوسط)

وقال جهاز مكافحة الهجرة في طرابلس، الثلاثاء، إن رئيس مركز إيواء المهاجرين، العميد نور الدين القريتلي، التقى القنصل العام لسفارة العراق مظاهر السراي، وذلك لبحث تسهيل إجراءات ترحيل مهاجرين عراقيين.

ونوه الجهاز بأنه سبق أن تسلم عدداً من المهاجرين العراقيين من عمليات الإنقاذ البحري، أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا، وأبدى السراي استعداده لتسريع إتمام إجراءات استخراج وثائق السفر تمهيداً لترحيلهم.

عدد من المهاجرين العراقيين يُطلعون قنصل دولتهم على أوضاعهم في مقر للإيواء بطرابلس (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)

وتفرض العمليات المتكررة لضبط أعداد من المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، أو توقيفهم وإعادتهم من البحر المتوسط، أسئلة كثيرة تتعلق بمدى حقيقة الجهود المبذولة للحد من تسرّبهم إلى أوروبا. غير أن المعنيين بهذا الملف في ليبيا يشيرون إلى أن المتورطين بعمليات تهريب المهاجرين باتوا معروفين للسلطات.