حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

وزير سابق: الكارثة الإنسانية السودانية تستلزم حشد الدعم لا تقليصه

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
TT

حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)

عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى واجهة الأحداث بقوة، برسالتين وجههما لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيهما باسم «تنسيقية القوى المدنية» التي يترأسها، بإبقاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، وذلك رداً على طلب الخارجية السودانية إلغاء مهمة البعثة في البلاد.

ومنذ استقالته في 2 يناير (كانون الثاني) 2022 على خلفية الانقلاب العسكري الذي دبره قائد الجيش ضد حكومته، ووضعه في الإقامة الجبرية، ورفض تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» اتفاقه مع قائد الجيش لعودته لممارسة مهام مكتبه، وإلى استقالته، ظل حمدوك بعيداً عن الأضواء السياسية.

لكن عقب اختياره رئيساً لتنسيقية القوى المدنية «تقدم» في أديس أبابا 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عاد للظهور مجدداً، وأجرى العديد من اللقاءات مع قادة دوليين وإقليميين، الهدف منها وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديموقراطي في البلاد.

وقال حمدوك في تغريدة على حسابة الرسمي على منصة «إكس»، إنه وجه رسالتين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبهما فيها بالإبقاء على وتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان «يونيتامس»، مقابل طلب السودان إنهاء تفويض البعثة.

وأوضح حمدوك في رسالتيه أن «يونيتامس» التي تشكلت في عام 2020 لدعم الانتقال المدني، الحاجة لوجودها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، التي قضت على الأخضر واليابس فى البلاد، بما يجعل «الشعب السوداني المنكوب فى حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى».

واستندت رسالة «تقدم» الموقعة من رئيسها حمدوك إلى أن البعثة تم تفويضها بناءً على طلب الحكومة المدنية الانتقالية، ولعبت أدواراً مهمة من أجل تنفيذ تفويضها، وأن اندلاع الحرب جعل من وجودها أكثر إلحاحاً لتركيز الجهود الدولية لوقف الحرب واستعادة السلام في البلاد، وأن السودان لا توجد به «حكومة شرعية» يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة.

أكبر كارثة

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في «تقدم» خالد يوسف عمر في تعليقه على الرسالة، إن السودان «هو الكارثة الإنسانية الأكبر عالمياً»، ما يستلزم حشد الدعم الدولي له، لا تقليصه بسحب البعثة التي تحمل تفويضاً من مجلس الأمن لدعم السلام والانتقال الديموقراطي، وإن الأمم المتحدة تلعب أدواراً في الملفات الإنسانية والسياسية، وهذا يتطلب وجوداً أكثر قوةً وليس العكس.

وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف، في رسالة صوتية، إلى ما سمّاه اقتراب عقد جلسة لمجلس الأمن تتناول الوضع في السودان في 29 من الشهر الحالي، استباقاً لانتهاء أجل البعثة 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل – تجدد مهمتها كل ستة أشهر – لتحديد مصير البعثة، في ظل تعقيدات علاقتها بحكومة الأمر الواقع.

بيد أن لطيف شدد على أهمية وجود دور مدني في بحث أمر البعثة، بمواجهة السلطة العسكرية التي تدير البلاد، لوقف تطور الأوضاع العسكرية التي يحتمل أن تقود لانهيار الدولة بالكامل، أو تقسيم وتجزئة السودان، وأن التيارات التي تدفع علمية التجزئة، هي التي تطالب بإنهاء البعثة، لذلك يجب أن يكون للمدنيين دور، تحديداً «تقدم»، برئاسة آخر رئيس وزراء هو عبد الله حمدوك، للوقوف ضد نيات التجزئة، لا سيما أنه لعب دوراً مهماً في استقدام البعثة، لذلك يجب على مجلس الأمن الاستماع لهذه المجموعة التي تسعى لإيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين.

وقال لطيف إن الحكومة استندت في طلبها لإنهاء البعثة إلى أن التغييرات التي حدثت بعد الحرب أنهت عملية الانتقال والحكم المدني وكل مقدرات وأهداف ثورة ديسمبر 2018، بالتالي لا توجد حاجة لاستمرار عمل البعثة، مسنودة بالإسلاميين الذي هم ضد البعثة من حيث المبدأ، وتابع: «تيار الإسلاميين بالأصل ضد وجود البعثة، ويرون الآن أن هذه فرصتهم للتخلص منها نهائياً».

وشدد لطيف على أهمية الدور المدني بقوله: «إزاء هذا الوضع يحمد لتنسيقية القوى المدنية ورئيسها الدكتور عبد الله حمدوك تقديم خطاب مضاد للخطوة، يحمل رؤية مختلفة، تعد الأكثر تعبيراً عن الشعب السوداني ورغبته في السلام».

وأنشئت بعثة «يونيتامس» استجابة لطلب الحكومة الانتقالية السودانية في 4 يونيو (حزيران) 2021، بقرار مجلس الأمن (2524)، وتنحصر مهمتها في تقديم المساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، وتحول البلاد إلى حكم ديموقراطي، ودعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، وتنفيذ اتفاقيات السلام، والحماية المدنية وسيادة حكم القانون.

لكن البعثة اضطرت بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) للقيام بمهمة استعادة الانتقال المدني الديموقراطي، وعملت مع القوى المدنية والعسكريين على استعادة الانتقال، وبلغت جهوداً لتوقيع اتفاقية إطارية بين المدنيين في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقعه إلى جانب المدنيين كل من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقضى بعودة الحكومة المدنية الانتقالية، وخروج العسكريين من الحكم.

ولاحقاً، بدأ قادة الجيش في التخلي عن تعهداتهم وشرعوا في عرقلة التوقيع النهائي على الاتفاق، وذلك تحت ذريعة وضع «قوات الدعم السريع» ومديات دمجها في الجيش، وهياكل القيادة، ما أدى لتوتر حاد بين الطرفين، أدى لاشتعال الحرب بينهما في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وعقب اشتعال الحرب، توترت العلاقات مع ممثل الأمين العام رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتيس، واتهمه القادة العسكريون بالانحياز وعدم الحياد، وطلبوا استبداله، قبل أن يبلغوا الأمين العام في وقت لاحق بأنه لم يعد مرغوباً به، لكن الأمين العام لم يستجب لطلب الخرطوم، وأبقى عليه رئيساً للبعثة من خارج البلاد، بيد أن الرجل تقدم باستقالته بعد فترة قصيرة، ولم يعين الأمين العام رئيساً جديداً للبعثة.

وفي تطور نتج عن تصاعد القتال في البلاد، طلبت وزارة الخارجية من الأمم المتحدة إنهاء مهمة البعثة على الفور، وقالت في رسالتها إن «يونيتامس» أخفقت في عملها وواجباتها المنصوص عليها وفقاً لتفويضها، وإن أداءها كان مخيباً للآمال، ولم يرد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على طلب الوزارة بعد، وسارع بتسمية الدبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان، بانتظار جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع في السودان.


مقالات ذات صلة

تعطل سد «جبل الأولياء» يغرق مناطق واسعة في السودان

شمال افريقيا جسر خزان «جبل الأولياء»... (أرشيفية - وسائل إعلام سودانية محلية)

تعطل سد «جبل الأولياء» يغرق مناطق واسعة في السودان

تسبب تعطل سد رئيسي، يقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، عن العمل جراء الحرب في فيضانات غمرت مناطق واسعة من ولاية النيل الأبيض.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
أفريقيا عبور أكثر من خمسة آلاف شخص الحدود من السودان إلى جنوب السودان حيث تستشري أعمال عنف مختلفة (أ.ب)

تحذيرات من وضع «صعب للغاية» عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين من أن الوضع عند حدود جنوب السودان «صعب للغاية»، مع فرار آلاف الأشخاص من السودان المجاور إثر اشتداد القتال.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

وزير الخارجية السوداني: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إنَّ حكومته أكَّدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، الذي زار البلاد السبت، تمسكها بـ«منبر جدة» لحل الأزمة.

وجدان طلحة (بورتسودان)
خاص وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

خاص وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إن حكومته أكدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تمسكها بمفاوضات «منبر جدة» لحل الأزمة السودانية.

وجدان طلحة (بورتسودان) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان لدى استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي السبت (مجلس السيادة السوداني/إكس)

الخريجي يؤكد للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان

تشهد مدينة بورتسودان حراكاً دبلوماسياً مطرداً لإنهاء الاقتتال بوصل المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، ومباحثات خاطفة أجراها نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

أحمد يونس (كمبالا)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».