الدبيبة لـ«أوروبا»: هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر

حضّ على مساعدة ليبيا بمواجهة الهجرة

الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
TT

الدبيبة لـ«أوروبا»: هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر

الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)

حضّ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الاتحاد الأوروبي على مساعدة بلاده في مواجهة قضايا الهجرة غير النظامية، وقال: «نريد اهتماماً أكثر بدلاً من أن تعولوا علينا في مواجهة الظاهرة، خصوصاً أن هناك شباباً يموتون كل دقيقة في البحر المتوسط».

ودعا الدبيبة، خلال كلمته أمام مؤتمر وزراء عمل دول «الساحل والصحراء» الذي انطلق، الاثنين، في العاصمة طرابلس بمشاركة 20 دولة عربية وأفريقية، أوروبا إلى «الاهتمام بتبعات قضايا الهجرة سواء في دول المصدر أو العبور، وعدم ترك الدول الأفريقية تواجه هذه الظاهرة بمفردها».

وتحدث الدبيبة في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر» عن تعاون حكومته مع كثير من الدول من بينها إيطاليا ومالطا، وقال: «نحن مستعدون لتنفيذ أي برنامج مشترك يخدم الجميع»، و«المشكلة ليست في دولة بعينها أو مكان واحد، الأزمة تتعلق بالجميع».

كما حضر المؤتمر الأمين التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» أدو الحاجي، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا. وينتظر أن يسهم المؤتمر، وفق وزارة العمل التابعة لحكومة الدبيبة، «في تعزيز التعاون بين وزارات العمل في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بقضايا العمل والعمال».

كما تناول مناقشة ملفات تتعلق بتنظيم سوق العمل بين دول الساحل والصحراء، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود وملف الهجرة غير النظامية.

جانب من مؤتمر وزارء عمل تجمع «الساحل والصحراء» المنعقد بالعاصمة الليبية (حكومة الوحدة الليبية)

وتطرق الدبيبة في حديثه إلى «تناقص فرص العمل في القارة الأفريقية، وضعف التأهيل لكوادرها البشرية»، لكنه نوّه بأنها «تمتلك إلى جانب ثروتها المعدنية، ثروة بشرية غالبية عناصرها من الشباب، ولا بد من توظيفهم في دعم اقتصاد دول الساحل والصحراء».

وسبق أن أسس الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، «تجمع دول الساحل والصحراء» بطرابلس، في الرابع من فبراير (شباط) عام 1998، ويحمل صفة مراقب لدى الأمم المتحدة، وقال الدبيبة، إن حكومته تسعى لتفعيل دوره «المهم لتوحيد صوت الدول الأعضاء وإيصاله إلى المجتمع الدولي لدعم الاستقرار والاقتصاد».

وبعد أن تحدث عن «مشكلة البطالة، وغياب فرص العمل في أفريقيا والعالم وتأثير الهجرة على ليبيا وعملية تأمين الحدود»، رأى الدبيبة أن «تبادُل الخبرات يختصر الطريق في حل الكثير من القضايا العالقة»، متعهداً «بتقديم بلاده كل ما لديها من إمكانات لإنجاح التجمع وإعطائه دوراً ريادياً في القارة».

وشدد الدبيبة على ضرورة «توظيف الشباب واليد العاملة لمواطني هذه الدول لدعم الاقتصاد الليبي، واقتصاد دول الساحل والصحراء الأفريقية»، وانتهى إلى أن «طرابلس مستعدة لتكون مقراً لمركز العمل التابع لتجمع دول الساحل والصحراء لتنظم سوق العمل والتجارة به».

الدبيبة يجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)

وليس بعيداً عما طرحه الدبيبة، أكد الأمين التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» أدو الحاجي، في كلمته أمام المؤتمر، «أهمية انعقاده في هذا التوقيت المهم»، مثمناً «حرص ليبيا على ممارسة دورها ضمن تجمع دول الساحل والصحراء». وأكد أن المؤتمر «فرصة لتبادل الأفكار والمعلومات لإدارة ملف الهجرة وفق القوانين الدولية».

وبالنظر إلى ما طرحه الدبيبة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، على دعم جهود ليبيا لتنظيم الهجرة غير النظامية وتشكيلها، «لتصبح فرصة اقتصادية لتحسين ظروف المعيشة والعمل لجميع المهاجرين»، منوهاً بأن الاتحاد يعد «شريكاً رئيسياً» في بناء مهارات العمال وتعزيز التوظيف القانوني والازدهار في جميع أنحاء المنطقة.

ورحب أورلاندو، بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية مع التجمع «لتنظيم تنقلات الأشخاص عبر تأمين عمل كريم لهم وعدم تعريضهم للإهانة»، معرباً عن رغبة الاتحاد في عقد شراكة مع «تجمع دول الساحل والصحراء» للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.

سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو يلقي كلمته أمام المؤتمر (حكومة الوحدة)

وتطرق سفير الاتحاد إلى تدفق المهاجرين من القارة السمراء على ليبيا، وكيف تسهم العمالة القادمة من أفريقيا في الوضع الاقتصادي المتأرجح في ليبيا، وقال إنهم «يقطعون رحلة خطيرة لا يرجعون منها، ويكونون عرضة للوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر، أو يصبحون رهائن للمشكلات في (سوق) العمل داخل ليبيا».

وانتهى سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن «بلدان المنشأ تلعب دوراً مهماً وحاسماً إذا ما قدمت التأشيرات لمواطنيها ومنع ومحاربة تهريب البشر».


مقالات ذات صلة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.