الدبيبة لـ«أوروبا»: هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر

حضّ على مساعدة ليبيا بمواجهة الهجرة

الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
TT

الدبيبة لـ«أوروبا»: هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر

الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)

حضّ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الاتحاد الأوروبي على مساعدة بلاده في مواجهة قضايا الهجرة غير النظامية، وقال: «نريد اهتماماً أكثر بدلاً من أن تعولوا علينا في مواجهة الظاهرة، خصوصاً أن هناك شباباً يموتون كل دقيقة في البحر المتوسط».

ودعا الدبيبة، خلال كلمته أمام مؤتمر وزراء عمل دول «الساحل والصحراء» الذي انطلق، الاثنين، في العاصمة طرابلس بمشاركة 20 دولة عربية وأفريقية، أوروبا إلى «الاهتمام بتبعات قضايا الهجرة سواء في دول المصدر أو العبور، وعدم ترك الدول الأفريقية تواجه هذه الظاهرة بمفردها».

وتحدث الدبيبة في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر» عن تعاون حكومته مع كثير من الدول من بينها إيطاليا ومالطا، وقال: «نحن مستعدون لتنفيذ أي برنامج مشترك يخدم الجميع»، و«المشكلة ليست في دولة بعينها أو مكان واحد، الأزمة تتعلق بالجميع».

كما حضر المؤتمر الأمين التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» أدو الحاجي، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا. وينتظر أن يسهم المؤتمر، وفق وزارة العمل التابعة لحكومة الدبيبة، «في تعزيز التعاون بين وزارات العمل في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بقضايا العمل والعمال».

كما تناول مناقشة ملفات تتعلق بتنظيم سوق العمل بين دول الساحل والصحراء، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود وملف الهجرة غير النظامية.

جانب من مؤتمر وزارء عمل تجمع «الساحل والصحراء» المنعقد بالعاصمة الليبية (حكومة الوحدة الليبية)

وتطرق الدبيبة في حديثه إلى «تناقص فرص العمل في القارة الأفريقية، وضعف التأهيل لكوادرها البشرية»، لكنه نوّه بأنها «تمتلك إلى جانب ثروتها المعدنية، ثروة بشرية غالبية عناصرها من الشباب، ولا بد من توظيفهم في دعم اقتصاد دول الساحل والصحراء».

وسبق أن أسس الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، «تجمع دول الساحل والصحراء» بطرابلس، في الرابع من فبراير (شباط) عام 1998، ويحمل صفة مراقب لدى الأمم المتحدة، وقال الدبيبة، إن حكومته تسعى لتفعيل دوره «المهم لتوحيد صوت الدول الأعضاء وإيصاله إلى المجتمع الدولي لدعم الاستقرار والاقتصاد».

وبعد أن تحدث عن «مشكلة البطالة، وغياب فرص العمل في أفريقيا والعالم وتأثير الهجرة على ليبيا وعملية تأمين الحدود»، رأى الدبيبة أن «تبادُل الخبرات يختصر الطريق في حل الكثير من القضايا العالقة»، متعهداً «بتقديم بلاده كل ما لديها من إمكانات لإنجاح التجمع وإعطائه دوراً ريادياً في القارة».

وشدد الدبيبة على ضرورة «توظيف الشباب واليد العاملة لمواطني هذه الدول لدعم الاقتصاد الليبي، واقتصاد دول الساحل والصحراء الأفريقية»، وانتهى إلى أن «طرابلس مستعدة لتكون مقراً لمركز العمل التابع لتجمع دول الساحل والصحراء لتنظم سوق العمل والتجارة به».

الدبيبة يجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)

وليس بعيداً عما طرحه الدبيبة، أكد الأمين التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» أدو الحاجي، في كلمته أمام المؤتمر، «أهمية انعقاده في هذا التوقيت المهم»، مثمناً «حرص ليبيا على ممارسة دورها ضمن تجمع دول الساحل والصحراء». وأكد أن المؤتمر «فرصة لتبادل الأفكار والمعلومات لإدارة ملف الهجرة وفق القوانين الدولية».

وبالنظر إلى ما طرحه الدبيبة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، على دعم جهود ليبيا لتنظيم الهجرة غير النظامية وتشكيلها، «لتصبح فرصة اقتصادية لتحسين ظروف المعيشة والعمل لجميع المهاجرين»، منوهاً بأن الاتحاد يعد «شريكاً رئيسياً» في بناء مهارات العمال وتعزيز التوظيف القانوني والازدهار في جميع أنحاء المنطقة.

ورحب أورلاندو، بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية مع التجمع «لتنظيم تنقلات الأشخاص عبر تأمين عمل كريم لهم وعدم تعريضهم للإهانة»، معرباً عن رغبة الاتحاد في عقد شراكة مع «تجمع دول الساحل والصحراء» للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.

سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو يلقي كلمته أمام المؤتمر (حكومة الوحدة)

وتطرق سفير الاتحاد إلى تدفق المهاجرين من القارة السمراء على ليبيا، وكيف تسهم العمالة القادمة من أفريقيا في الوضع الاقتصادي المتأرجح في ليبيا، وقال إنهم «يقطعون رحلة خطيرة لا يرجعون منها، ويكونون عرضة للوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر، أو يصبحون رهائن للمشكلات في (سوق) العمل داخل ليبيا».

وانتهى سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن «بلدان المنشأ تلعب دوراً مهماً وحاسماً إذا ما قدمت التأشيرات لمواطنيها ومنع ومحاربة تهريب البشر».


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وجاء الاتفاق، الذي توصّل له المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، «مبادرة جديدة»، تستهدف كسر الجمود الراهن بالأزمة السياسية، والمضي قدماً نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووسط تباين ردود الفعل حول مخرجات اجتماع المجلسين، بين مرحّب بها، بوصفها «خطوةً لتجاوز الأزمة السياسية»، ومَن عدّها تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري، ومحاولة مكررة من البرلمان لإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ضوء تصاعد الخصومة بينهما، تركزت التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل افتقاره لأي دعم دولي أو إقليمي.

بداية، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري هو «امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء (الأعلى للدولة) في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها، التي تَقدَّمها أيضاً مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».

ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات»، لافتاً إلى أن بنود الاتفاق «تجاهلت الاعتراضات على القانونَين المنظِّمَين للاستحقاق الانتخابي». كما تم «التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين».

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويعدّ ملف تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسّك البرلمان بضرورة تشكيلها بهدف إجراء الانتخابات، لكن في المقابل يرفض الدبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، ويصفها بأنها «غير عادلة»، ويطالب بقوانين تُجرى على أساسها الانتخابات، وبعدها يُسلِّم السلطة.

وانتقدت بعض الأوساط السياسية تغافل المجتمعين في بوزنيقة وجود نزاع منظور أمام القضاء، منذ 4 أشهر على رئاسة «الأعلى للدولة»، بين كل من خالد المشري ومحمد تكالة، ومعارضة الأخير لأي تقارب مع البرلمان قبل تعديل القوانين الانتخابية.

خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن ما ورد في بنود اتفاق المجلسين في بوزنيقة من «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، منها محاربة الفساد، وإعادة تكليف المناصب السيادية، يثير كثيراً من التساؤلات حول أهداف ونوايا المجلسين، قبل قدرتهما على تفعيل تلك المخرجات».

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجلسان لا يهدفان للتشويش على مبادرة خوري، بالعمل على استنزاف الوقت لحين انتهاء مهمة البعثة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، فهذا يعني أنهما عرقلا طيلة السنوات السابقة التوافق بينهما بشأن معالجة الملفات المصيرية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين». واستبعد التواتي أن يؤدي هذا الاتفاق «لتحقيق هدف المجتمعين، المتمثل في إزاحة حكومة الدبيبة؛ التي جاءت باتفاق سياسي برعاية أممية، وفي الأغلب لن تغادر دون اتفاق مماثل».

ليبيون عدّوا مخرجات اجتماع بوزنيقة تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري (البعثة)

بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المغرب، عادّاً أنه «سيقود البلاد نحو إجراء الانتخابات».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان التي انتهى إليها الاتفاق بدأت عملها؛ وبعد شهر ستضع رؤيتها لمعالجة كثير من القضايا التي سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات»، ومن بينها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

وانتقد الزرقاء ما يتردد حول أن مخرجات بوزنيقة «هي خطوة لعرقلة مبادرة خوري»، وقال موضحاً: «بالعكس من ذلك... الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة. واجتماع ممثلي المجلسين يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية».

ورغم إقراره بوجود خصومة بين البرلمان وحكومة الدبيبة، فقد شدَّد الزرقاء على أن «الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد حكومة موحدة تمهِّد للانتخابات، ومن ثم ستزيح الدبيبة وأيضاً حكومة أسامة حماد».

وانضم الزرقاء إلى آراء كثيرين من أعضاء البرلمان، الذين اعترضوا على دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات، موضحاً أن القوانين التي أقرّها البرلمان «هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، وتوافقوا حول مخرجاته، وهو ما يفنِّد الاحتياج للجنة جديدة».

وأوضح: «نفضِّل أن تركز البعثة في مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، وصرَّحت المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها قابلة للتنفيذ».