الدبيبة لـ«أوروبا»: هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر

حضّ على مساعدة ليبيا بمواجهة الهجرة

الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
TT

الدبيبة لـ«أوروبا»: هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر

الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)
الدبيبة يتوسط وزراء عمل «الساحل والصحراء» في العاصمة ويجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)

حضّ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الاتحاد الأوروبي على مساعدة بلاده في مواجهة قضايا الهجرة غير النظامية، وقال: «نريد اهتماماً أكثر بدلاً من أن تعولوا علينا في مواجهة الظاهرة، خصوصاً أن هناك شباباً يموتون كل دقيقة في البحر المتوسط».

ودعا الدبيبة، خلال كلمته أمام مؤتمر وزراء عمل دول «الساحل والصحراء» الذي انطلق، الاثنين، في العاصمة طرابلس بمشاركة 20 دولة عربية وأفريقية، أوروبا إلى «الاهتمام بتبعات قضايا الهجرة سواء في دول المصدر أو العبور، وعدم ترك الدول الأفريقية تواجه هذه الظاهرة بمفردها».

وتحدث الدبيبة في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر» عن تعاون حكومته مع كثير من الدول من بينها إيطاليا ومالطا، وقال: «نحن مستعدون لتنفيذ أي برنامج مشترك يخدم الجميع»، و«المشكلة ليست في دولة بعينها أو مكان واحد، الأزمة تتعلق بالجميع».

كما حضر المؤتمر الأمين التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» أدو الحاجي، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا. وينتظر أن يسهم المؤتمر، وفق وزارة العمل التابعة لحكومة الدبيبة، «في تعزيز التعاون بين وزارات العمل في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بقضايا العمل والعمال».

كما تناول مناقشة ملفات تتعلق بتنظيم سوق العمل بين دول الساحل والصحراء، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود وملف الهجرة غير النظامية.

جانب من مؤتمر وزارء عمل تجمع «الساحل والصحراء» المنعقد بالعاصمة الليبية (حكومة الوحدة الليبية)

وتطرق الدبيبة في حديثه إلى «تناقص فرص العمل في القارة الأفريقية، وضعف التأهيل لكوادرها البشرية»، لكنه نوّه بأنها «تمتلك إلى جانب ثروتها المعدنية، ثروة بشرية غالبية عناصرها من الشباب، ولا بد من توظيفهم في دعم اقتصاد دول الساحل والصحراء».

وسبق أن أسس الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، «تجمع دول الساحل والصحراء» بطرابلس، في الرابع من فبراير (شباط) عام 1998، ويحمل صفة مراقب لدى الأمم المتحدة، وقال الدبيبة، إن حكومته تسعى لتفعيل دوره «المهم لتوحيد صوت الدول الأعضاء وإيصاله إلى المجتمع الدولي لدعم الاستقرار والاقتصاد».

وبعد أن تحدث عن «مشكلة البطالة، وغياب فرص العمل في أفريقيا والعالم وتأثير الهجرة على ليبيا وعملية تأمين الحدود»، رأى الدبيبة أن «تبادُل الخبرات يختصر الطريق في حل الكثير من القضايا العالقة»، متعهداً «بتقديم بلاده كل ما لديها من إمكانات لإنجاح التجمع وإعطائه دوراً ريادياً في القارة».

وشدد الدبيبة على ضرورة «توظيف الشباب واليد العاملة لمواطني هذه الدول لدعم الاقتصاد الليبي، واقتصاد دول الساحل والصحراء الأفريقية»، وانتهى إلى أن «طرابلس مستعدة لتكون مقراً لمركز العمل التابع لتجمع دول الساحل والصحراء لتنظم سوق العمل والتجارة به».

الدبيبة يجاوره الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحاجي (الحكومة)

وليس بعيداً عما طرحه الدبيبة، أكد الأمين التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» أدو الحاجي، في كلمته أمام المؤتمر، «أهمية انعقاده في هذا التوقيت المهم»، مثمناً «حرص ليبيا على ممارسة دورها ضمن تجمع دول الساحل والصحراء». وأكد أن المؤتمر «فرصة لتبادل الأفكار والمعلومات لإدارة ملف الهجرة وفق القوانين الدولية».

وبالنظر إلى ما طرحه الدبيبة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، على دعم جهود ليبيا لتنظيم الهجرة غير النظامية وتشكيلها، «لتصبح فرصة اقتصادية لتحسين ظروف المعيشة والعمل لجميع المهاجرين»، منوهاً بأن الاتحاد يعد «شريكاً رئيسياً» في بناء مهارات العمال وتعزيز التوظيف القانوني والازدهار في جميع أنحاء المنطقة.

ورحب أورلاندو، بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية مع التجمع «لتنظيم تنقلات الأشخاص عبر تأمين عمل كريم لهم وعدم تعريضهم للإهانة»، معرباً عن رغبة الاتحاد في عقد شراكة مع «تجمع دول الساحل والصحراء» للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.

سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو يلقي كلمته أمام المؤتمر (حكومة الوحدة)

وتطرق سفير الاتحاد إلى تدفق المهاجرين من القارة السمراء على ليبيا، وكيف تسهم العمالة القادمة من أفريقيا في الوضع الاقتصادي المتأرجح في ليبيا، وقال إنهم «يقطعون رحلة خطيرة لا يرجعون منها، ويكونون عرضة للوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر، أو يصبحون رهائن للمشكلات في (سوق) العمل داخل ليبيا».

وانتهى سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن «بلدان المنشأ تلعب دوراً مهماً وحاسماً إذا ما قدمت التأشيرات لمواطنيها ومنع ومحاربة تهريب البشر».


مقالات ذات صلة

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي، مرحلة جديدة، السبت، وسط محاولة من حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، لاحتواء لانتقادات أميركية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي بإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا طالبت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن المواطنين بالابتعاد عن مجرى الوادي (مديرية أمن طرابلس)

سيول جارفة تضرب مناطق متفرقة في ليبيا... وتنشر المخاوف

ضربت أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعدادات وسط إنقاذ عائلات عالقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».