تجدد الاشتباكات المسلحة مجدداً في العاصمة الخرطوم

ازدياد سقوط القتلى والجرحى المدنيين... و«الدعم السريع» تتهم الجيش

تصاعد لهيب النار والدخان وسط العاصمة الخرطوم بعد تجدد القتال (أ.ف.ب)
تصاعد لهيب النار والدخان وسط العاصمة الخرطوم بعد تجدد القتال (أ.ف.ب)
TT

تجدد الاشتباكات المسلحة مجدداً في العاصمة الخرطوم

تصاعد لهيب النار والدخان وسط العاصمة الخرطوم بعد تجدد القتال (أ.ف.ب)
تصاعد لهيب النار والدخان وسط العاصمة الخرطوم بعد تجدد القتال (أ.ف.ب)

ارتفعت وتيرة الاشتباكات المسلحة، السبت، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، بعد أن تجدد القصف المدفعي العنيف في عدة جبهات بالعاصمة الخرطوم، بعد يوم دامٍ شهد مقتل وإصابة العشرات من المواطنين في أحياء بمدينة أمدرمان وجنوب الخرطوم، وفق لجان النشطاء المحلية ومجموعات غرف الطوارئ.

وأفاد شهود عيان بدوي انفجارات قوية تصاعدت على أثره سحب الدخان، جراء قصف عنيف استهدف الأحياء السكنية في منطقة بري، الواقعة مباشرةً شرق مقر قيادة الجيش بمركز الخرطوم، باتجاه جسر المنشية. فيما قالت مصادر محلية إن مناطق جنوب أم درمان تعرضت لقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، مع سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة حول عدد من الأحياء السكنية، بالقرب من قيادة سلاح المهندسين التابع للجيش (غرب المدينة).

ودبت حالة من الذعر والهلع وسط المدنيين جراء سقوط عشوائي للمقذوفات النارية الثقيلة داخل الأحياء، حسبما أشارت المصادر ذاتها. وأفادت لجان محلية بمنطقة بيت المال، وهي أحد الأحياء القديمة بمدينة أمدرمان، بوقوع إصابات وسط الأهالي جراء غارات للطيران الحربي، مناشدة الجيش السوداني بالتوقف فوراً عن القصف بالطيران للحي، مشيرة إلى أن القصف الجوي يسبب خسائر مادية وبشرية وسط سكان المنطقة، تفوق نسبة الأضرار والخسائر التي تتكبدها «ميليشيا الدعم السريع».

من جهة ثانية، اتهمت لجان محلية بالمنطقة ذاتها، أمس الجمعة، «قوات الدعم السريع» بارتكاب مجزرة في سوق الرحمة بضاحية القمائر، أسفرت عن سقوط 9 قتلى وإصابة 5 آخرين. وكانت غرفة طوارئ جنوب الحزام (هيئة تطوعية) قد أفادت بأن المستشفى استقبل حالة وفاة واحدة، وأكثر من 27 إصابة بالشظايا النارية، إثر قصف استهدف السوق المركزية جنوب الخرطوم.

في سياق ذلك، اتهمت «قوات الدعم السريع» استخبارات الجيش السوداني بوضع العراقيل بشكل متعمد للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، حيث لم تدخل شاحنة واحدة إلى مناطق سيطرة قواتها، على الرغم من توقيع الطرفين على الالتزامات، التي تتضمن حماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقالت «قوات الدعم السريع»، في بيان نشر على منصة «إكس»، اليوم (السبت)، إن «عرقلة دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين من الطرف الآخر لشاحنات المساعدات المتجهة إلى مناطق سيطرتنا، يشكل إخلالاً بالالتزامات التي أكدنا عليها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومنها السماح بالمرور السريع للمساعدات».

وأشار البيان إلى وجود «مضايقات وعراقيل» توضع أمام المنظمات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وذلك بالتأخير المتعمد لتأشيرات الموظفين، إلى جانب منع وصول المعدات الطبية إلى المستشفيات من قبل «منظمة أطباء بلا حدود»، و«منظمة الطوارئ الإيطالية». كما نددت «الدعم السريع» بما وصفته بـ«السلوك الإجرامي»، الذي ظل يمارسه «العدو»، داعية جميع المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال، التي تهدف إلى «تجويع المدنيين الأبرياء»، وقالت بهذا الخصوص: «لن نصمت إزاء هذه الممارسات، وسيكون لنا موقف حاسم تجاه حرمان شعبنا من حقوقه المشروعة».

واتفق طرفا القتال في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، في السابع من الشهر الحالي في «منبر جدة 2» بوساطة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وممثلين للاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد»، على ترتيبات تسهيل المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة.

ونصت الالتزامات على إنشاء آلية مشتركة من الطرفين، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعاجلة معوقات إيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية. كما أقر الاتفاق إنشاء آلية تواصل مشتركة بين قادة الجيش و«الدعم السريع»، وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي فيما بينهما، والقبض على أنصار النظام المعزول الهاربين من السجون، واتخاذ إجراءات ضد الأطراف التي تؤجج الصراع.


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».