انتقد معارضون تونسيون حملة الاعتقالات الأخيرة لنشطاء وسياسيين في البلاد، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وحذروا من تداعياتها بعدما وصفوها بأنها ممارسات «استبدادية» من جانب السلطات.
وتشهد تونس في الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات واسعة، شملت قيادات حزبية بارزة ومحامين وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومدونين ونشطاء وحتى مواطنين عاديين بتهم «الاعتداء على الدولة والتآمر عليها». وحذر أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة، من تداعيات هذه الحملة، وتأثيرها على الحريات إضافة إلى الجانبين السياسي والاقتصادي في البلاد. وقال في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الخميس: «ثمة حالة من الرعب مستولية على رجال الأعمال، وهذا نتيجة شلهم، وبالتالي شل الاستثمار وخنق الثروة وخنق المواطنين. الآن الحريات منهارة».
وأضاف الشابي: «المدونون في السجن. السياسيون في السجن من أجل التعبير عن الآراء. النقابيون في السجن من أجل الحق النقابي.. والقادم أسوأ». وكانت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، قد أكدت هذا الأسبوع أن الإجراءات القضائية بشأن القبض على المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة «سليمة». مشيرة إلى أن وزارة العدل ليس لديها مشكلة في الاتصال، إلا أنها «ترفض الدخول في مهاترات مع من يستغل الإعلام من أجل التشويه والتشكيك». بدوره، أبدى بلقاسم حسن، القيادي في حزب حركة النهضة، اعتراضه على الاعتقالات إذا كانت لأسباب سياسية، مطالبا بتقديم الأدلة على التهم الموجهة للمحتجزين. وقال إن «الاعتقالات لأسباب سياسية نعدها الوجه الديكتاتوري الاستبدادي لأي سلطة مهما كانت. فالحرية هي أساس الوجود الإنساني، والبراءة هي حق كل مواطن إلى أن تثبت إدانته بكل وضوح، وبالتالي لا يمكن أن نقبل أو نتفهم. لكن إذا كانت هناك اتهامات دقيقة وصحيحة وثابتة فليتم تقديمها إلى الشعب».
وأوقفت السلطات التونسية في فبراير (شباط) الماضي زعماء أحزاب ونشطاء سياسيين، من بينهم جوهر بن مبارك، وعصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، والناشطون عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وغازي الشواشي ورجل الأعمال كمال اللطيف. ووجه القضاء التونسي تهمة «تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» إلى المعتقلين الذين ينفون هذا الاتهام. وقال رضا شلبي، الناطق الرسمي لحزب «حراك 25 جويلية»، الداعم للرئيس التونسي قيس سعيد، إن «الإيقافات السياسية لا يمكن أن تعد تشفيا، وهذه جرأة من رئيس الجمهورية قيس سعيد لفتح كل الملفات، وهذا شأن قضائي وليس من شأن رئاسة الجمهورية».
وأضاف شلبي موضحا أن «أي ملفات فساد تم التعامل معها بشكل جدي، والقضاء التونسي بكل نزاهته ينظر في كل القضايا وفي كل المواضيع، وكل من يستحق أن يكون موجودا وراء قضبان السجون فهذا ما يراه القضاء، وهذا ما يستحقه نظير ما فعله بتونس وبشعبها. لكن إذا ثبتت براءته ونزاهته فيمكن أن يعود لممارسة الحياة السياسية والاقتصادية، أو غير ذلك».
