رئيس «قوى تحرير السودان»: مجلس السيادة قد يعفي البرهان من الرئاسة

القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

رئيس «قوى تحرير السودان»: مجلس السيادة قد يعفي البرهان من الرئاسة

القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)

قال الطاهر حجر، رئيس تجمع «قوى تحرير السودان»، اليوم (الأربعاء)، إن من وصفهم بأعضاء مجلس السيادة «الشرعيين» سيعقدون اجتماعاً قريباً ليتخذوا قرارات حاسمة تجاه «القضايا الوطنية الكبرى»، وقد يكون من بينها إعفاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان من منصبه.

وفي تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، قال حجر، الذي كان البرهان قد أعفاه قبل يومين من عضوية مجلس السيادة: إن «جميع القرارات التي يتخذها المجلس السيادي الانتقالي بتشكيلته الحالية، المكونة فقط من خمسة أعضاء، هي قرارات باطلة وغير شرعية؛ لأن المجلس في الأساس يجب أن يتكون من 14 عضواً».

وأضاف: «مجلس السيادة لديه لائحة داخلية تحدد النصاب القانوني اللازم لاجتماعات المجلس بتسعة أعضاء، وقراراته يجب أن تصدر بموافقة عدد محدد لا يقل عن تسعة أعضاء... الأعضاء التسعة الذين تم إبعادهم عن المجلس بشكل غير شرعي سيعقدون اجتماعاً وسيتخذون قرارات تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد».

وتابع: «ستكون الأولوية لإيقاف الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات (الدعم السريع)».

كان حجر أعلن عبر صفحته على «فيسبوك» عدم اعترافه بما صدر عن البرهان وعدم تعاطيه معه، وقال: إنه سيقوم بواجباته مع بقية أعضاء مجلس السيادة «الشرعيين» في تحمّل المسؤولية للعمل مع أطراف النزاع والقوى المدنية والأطراف الدولية لوقف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها، بحسب وصفه.

ورأى حجر، أن قائد الجيش عبد الفتاح الرهان «يقود البلاد إلى الهاوية، وهذا اتضح منذ اليوم الأول للحرب، بعد أن ثبت أنه لا يملك قرار إيقاف هذه الحرب، وأنه ترك قرار الحرب في يد المتطرفين وفلول النظام السابق».

أضاف: «البرهان يتصرف بطريقة همجية، لا تلتزم بالدستور أو بالقانون أو بأي وثائق أو أعراف؛ وهو ما يتضح في قرارات الإقالة». لكنه أعرب عن رضاه تجاه ردود الفعل التي أثارها قرار البرهان بإعفائه من عضوية مجلس السيادة، والتي قال: إنها «كانت إيجابية في تفاعلها مع قرارنا بعدم قبول هذا القرار».

متمسكون باتفاق جوبا

وأكد حجر، أن التطورات الجارية في البلاد «لن تؤثر بأي حال من الأحوال على اتفاق جوبا للسلام، حيث إنه اتفاق دولي، أوقف نزيف الدم السوداني وأسكت أصوات البنادق».

ووصف اتفاق جوبا للسلام بأنه «اتفاقية عظيمة وكبيرة، وتحمل مميزات كثيرة للسودانيين، وجميع أطرافها هي أطراف مؤثرة في المشهد السوداني، وجميعهم قرّروا الحفاظ عليها».

وأضاف: «البرهان لا يستطيع أن يؤثر على هذا الاتفاق؛ لكنّه يعمل حالياً على تفتيت القوى المعنية بها، وهذا أمر معروف تقوم به الحكومات العسكرية، وفقاً لمقولة فرّق تسد».

وأردف قائلاً: «لكن نحن، الأطراف الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام، مهما اختلفنا، فلن نختلف في مضمون اتفاق السلام ونؤمن أن بقاء هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة السودان؛ لأنه يدعو إلى وحدة السودان وأراضيه وشعبه».

وتابع: «الاختلافات الحالية بين حركات الكفاح المسلح الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام فيما يخص الحياد إزاء الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع) هي تباين في وجهات النظر وليست انقساماً... أعتقد أن هذا التباين يأتي من الجانب السياسي لهذه الحركات وموقفها من انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».

أضاف: «الحركات التي دعمت البرهان في هذا الانقلاب تسير في طريق عدم الحياد، وهو قرار اتخذه بعض الأطراف في هذه الحركات. وحتى بين هذه الأطراف، توجد تباينات كبيرة فيما يخص الجانب السياسي والجانب الأمني في الحركة».


مقالات ذات صلة

مصر و«الجامعة العربية» تدينان «قوات الدعم السريع» السودانية

شمال افريقيا أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية من جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)

مصر و«الجامعة العربية» تدينان «قوات الدعم السريع» السودانية

أدانت مصر وجامعة الدول العربية في بيانين، «قوات الدعم السريع» في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ووصفتها القاهرة مجدداً بـ«الميليشيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)

«رحلة الهروب من الموت»... من حرب في ولاية الجزيرة

روى شهود هربوا من المعارك الدائرة في شرق ولاية الجزيرة لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل «مرعبة ومأساوية» لما شاهدوه من جرائم يندى لها الجبين وانتهاكات لحقوق الإنسان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد (رويترز)

«بعثة تقصي الحقائق الأممية»: حجم العنف الجنسي في السودان «مهول»

حمّلت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان «قوات الدعم السريع» في السودان، المسؤولية عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع و«بدرجة مهولة».

شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن السودانية يشاركون في حفل افتتاح مقر في مدينة بورتسودان التي يسيطر عليها الجيش السوداني 28 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ميليشيا «الأورطة الشرقية» تعلن نشر قواتها في شرق السودان

أعلنت ميليشيا «الأورطة الشرقية»، الثلاثاء، نشر قواتها في شرق السودان، بالتنسيق مع قوات الجيش الذي يخوض حرباً طاحنة مع «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي نازحون من المناطق الشرقية لولاية الجزيرة السودانية يصلون إلى مدينة القضارف أول من أمس (أ.ف.ب)

أكثر من 14 مليون نازح في السودان

نزوح أكثر من 14 مليون شخص من منازلهم في السودان.

«الشرق الأوسط» (جنيف )

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غداة توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المسؤولين، بتفنيد «الادعاءات» التي تُتداوَل على «السوشيال ميديا» والرد عليها، نفت الحكومة، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات»، في حين أشار خبراء إلى أن جماعة «الإخوان» التي تصنّفها السلطات المصرية «إرهابية»، «متهم رئيسي في نشر الإشاعات بالبلاد».

وأثارت إشاعة بيع «البردويل» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وتعدّ «البردويل» من أكبر البحيرات المصرية، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 700 كيلومتر مربع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، «ما تم تداوله بشأن البحيرة» بأنه «ادعاءات ومعلومات مغلوطة». وقال في إفادة رسمية، الخميس، إن «جهاز (مستقبل مصر للتنمية المستدامة) سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل»؛ بهدف «إعادتها لما كانت عليه؛ وسيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين بالبحيرة».

ودعا الحمصاني إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من (حرب إشاعات) تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة»، مؤكداً أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» أكثر من مرة بـ«نشر (أكاذيب) حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

كما يناشد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» باستمرار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فإن «مصر تعاني من (حرب الإشاعات) منذ عام 2011، ونشطت هذه الحرب عقب عزل (الإخوان) عن الحكم في 2013، في حين ما زالت حسابات موالية للجماعة تنشط في نشر الإشاعات، خصوصاً التي تتعلق بالمواطن المصري بشكل مباشر».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأضافت بكر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الحكومي للمسؤولين بـ«تفنيد الإشاعات» والرد عليها «أمر جيد» من شأنه أن يحدّ من انتشارها، لكن «الأمر يحتاج إلى رفع وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتداولون الإشاعات بحسن نية، دون التحقق من صحتها».

ووجّه مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

في السياق، أرجع عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، انتشار الإشاعات إلى ما وصفه بـ«غياب المعلومة الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم توافر المعلومات الصحيحة يدفع أطرافاً أخرى منها (الإخوان) إلى ملء مساحة الفراغ المعلوماتي بالإشاعات، بسوء نية وبهدف نشر البلبلة حول الكثير من القضايا». ووفق مغاوري، فإن «البعض يتناقل الإشاعات بحسن نية؛ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن توضيح الحقائق وعدم فتح المجال للإشاعات عبر توفير المعلومات لمواطنيها».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة». وأبرز التقرير القطاعات التي استهدفتها الإشاعات عام 2023، من بينها، «الاقتصاد، والتموين، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية».