سلطات طرابلس تفكّك «عصابة» لتهريب المهاجرين عبر دول الجوارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4680131-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%91%D9%83-%C2%AB%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1
سلطات طرابلس تفكّك «عصابة» لتهريب المهاجرين عبر دول الجوار
أعلنت توقيف 120 شخصاً من 5 دول أفريقية
جانب من عملية القبض على مهاجرين غير نظاميين في الصحراء الجنوبية الليبية (اللواء 444 قتال)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
سلطات طرابلس تفكّك «عصابة» لتهريب المهاجرين عبر دول الجوار
جانب من عملية القبض على مهاجرين غير نظاميين في الصحراء الجنوبية الليبية (اللواء 444 قتال)
فكّكت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس «تشكيلاً عصابياً» قالت إنه «تورط في تهريب مهاجرين غير نظاميين من دول جوار أفريقية عبر الحدود والاتجار بهم»، وذلك بعد اشتباكات واسعة مع عناصره في وسط الصحراء الجنوبية.
وتكثر في ليبيا عمليات الإعلان عن ضبط «تشكيلات عصابية» تمتهن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود المترامية مع دول الجوار والاتجار بهم أو استغلالهم في العمل بالسخرة، ومساومة أسرهم على دفع الفدية نظير إطلاق سراحهم.
جانب من عملية القبض على مهاجرين غير نظاميين في الصحراء الجنوبية الليبية (اللواء 444 قتال)
وقال «اللواء 444 قتال»، مساء الاثنين، إن أفراده قبضوا على «تشكيل عصابي، بعد اشتباكات مباشرة مع عناصره وسط الصحراء الليبية مترامية الأطراف، أسفرت عن استهداف شاحنة وحرقها وضبط 6 آليات، وإلقاء القبض على جميع من كانوا بها من المهربين».
و«اللواء 444 قتال» هو قوة عسكرية تتبع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ويتمركز بالعاصمة. وأوضح، في بيان، أنه أوقف 120 مهاجراً غير شرعي من دول السودان والنيجر وتشاد وإثيوبيا وإريتريا، «بعد العثور عليهم تائهين وسط الصحراء الليبية».
ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس، 600 مصري من المهاجرين غير النظاميين، عن طريق البر، وفق برنامج «العودة الطوعية» الذي أطلقته الأمم المتحدة للتخفيف من تكدس آلاف المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا.
مصريون تقول السلطات بغرب ليبيا إنهم دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)
ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175132 مهاجراً من النيجر (25 في المائة من إجمالي السكان المهاجرين)، و165924 آخرين من الجنسية المصرية (24 في المائة)، بالإضافة إلى 123607 مهاجرين من تشاد (18 في المائة)، و30095 آخرين من نيجيريا (4 في المائة)، و14783 من غانا (2 في المائة)، و12581 من مالي (2 في المائة).
وبحسب حقوقيين ليبيين، فإن العام الحالي يعد من أكثر السنوات، في تنفيذ عمليات الإبعاد والترحيل البري والجوي والإجلاء الإنساني للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من ليبيا، وهو ما يُسهم بشكلٍ فعال في التخفيف من حجم الاكتظاظ بمراكز الإيواء.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن سلطات خفر السواحل أعادت من البحر المتوسط، 662 مهاجراً غير نظامي في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في عملية جديدة تواجه بـ«انتقادات حادة» في الأوساط الحقوقية في ليبيا.
وتبرر جمعيات حقوق الإنسان، ومنظمات أممية رفضها لإعادة المهاجرين، «لما يتعرضون له في مراكز الإيواء من انتهاكات، بعد وضعهم في أماكن مكتظة تفتقد أساسيات الحياة الكريمة».
إنفوغراف بأعداد مهاجرين أعادتهم السلطات الليبية من البحر الاثنين (المنظمة الدولية للهجرة)
وفي نهاية الأسبوع الماضي، دافع عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن بلاده في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وقال إن هذه الأزمة «تخصّ أوروبا في المقام الأول، لكون المهاجرين يقصدون دولها وليس ليبيا»، التي قال إنها «دولة عبور وليست مستقراً».
ووعد الطرابلسي بإعادة أي مهاجر دخل ليبيا بطريقة غير مشروعة، إلى بلده بطريقة شرعية ونظامية وفق برنامج «العودة الطوعية»، متمنياً أن تساعد دول، من بينها إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، في حل أزمة تدفقات المهاجرين على ليبيا.
ورصدت المنظمة الدولية للهجرة، في آخر تقاريرها، اعتراض 13611 مهاجراً في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، منهم 10352 رجلاً و943 امرأة و494 قاصراً و2443 شخصاً لا تتوفر بيانات جنسهم، وذلك منذ بداية العام حتى 11 نوفمبر الحالي، بالإضافة إلى وفاة 939 مهاجراً.
تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.
