في تصعيد جديد بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، اتهمت حكومة «الاستقرار»، غريمتها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بـ«إثارة النزاعات وتغذية الخلافات»، متهمة البعثة الأممية بـ«التواطؤ» معها، فيما اجتمع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بشكل مفاجئ في مدينة القبة.
وقال عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، إن صالح ناقش مع باتيلي، «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات»، لافتاً إلى اتفاق الجانبين على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل».
وقال مساعدون لصالح إن اجتماعه مع باتيلي، «استهدف أيضاً الوقوف على المبادرة التي يعتزم الأخير إعلانها لحسم الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بالإضافة إلى بحث التوتر الأمني في غرب البلاد».
بدورها، طالبت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري، من خلال الضغط على باتيلي، لإيقاف ما وصفته بـ«عرقلته خيارات الليبيين والتواطؤ مع حكومة منتهية الولاية، وخضوعه لأجنداتها التخريبية». في إشارة إلى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي اتهمتها أيضا بمحاولة «فرض سيطرتها على البلاد بالقوة».
وبعدما لفتت إلى أن بعض الأطراف يرى نفسه «الشرعية الوحيدة في البلاد»، استناداً إلى القوة التي تحميها وتعمل بإمرتها، رأت أن حكومة الدبيبة «تتحجج بفرض الأمن تارة ومحاربة الأعداء تارة أخرى»، مشيرة إلى أن «هذه الحجج الواهية لم تعد مقبولة، وأن خيار الحرب لا يصح أن يُسكت عنه بوصفه ذريعة لأي شرعية أو تحت أي اسم».
وعدّت أن «تهديدات حكومة الوحدة باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الليبي أمر مرفوض ومدان، ويمثل جريمة يجب أن يعاقَب مرتكبوها»، وانتقدت ما وصفته بـ«تحيز البعثة الأممية، وغضها الطرف عن كل جرائمها وتجاوزاتها».
وحملت حكومة حماد، البعثة مسؤولية «كل ما يرتكب ضد الشعب الليبي في مدينة زوارة»، محذرة من مغبة «إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع غرب البلاد».
كما أكدت «أنّ تأمين الحدود والمنافذ الرسمية والذود عنها، مسؤوليةٌ مؤسسات الدولة»، ودعت البرلمان لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحماية المدن والمكونات الليبية غرب البلاد «من مغبة أي هجوم غادر قد يشن عليها».
وكان المجلس الرئاسي أعلن في وقت سابق بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ترقية صلاح الدين النمروش إلى رتبة فريق، وتكليفه معاونا لرئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، بالإضافة إلى عمله آمرا لمنطقة الساحل الغربي العسكرية.
من جانبها، حذرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، من مغبة جر حكومة «الوحدة»، البلاد إلى «حرب أهلية عرقيّة بين المكونات الاجتماعية»، مشيرة إلى أن التوتر الأمني في محيط بلدية زوارة ومنفذ رأس جدير الحدودي، «جاء على خلفية تحرك قوات تابعة لحكومة الدبيبة بدعوى استعادة السيطرة على المنفذ في خطوة غير مدروسة لعواقبها الوخيمة».
في شأن مختلف، قال محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، إنه ناقش مع الجالية الليبية بالولايات المتحدة، التي يزورها حاليا، الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الذي تستطيع الجالية القيام به لتعزيز التواصل بين البلدين.
من جهة أخرى، ورغم تأكيد أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، استئناف الدراسة بداية من الأحد، وإشارته للتوصل إلى تفاهم مع حكومة «الوحدة» بشأن مطالب الأعضاء، قالت جامعة طرابلس إن استئناف الدراسة وفتح منظومة تنزيل المواد الدراسية، سيتم الاثنين.
وكان عثمان ميكائيل النقيب العام لأعضاء الهيئة المكلف، قد أبلغ رسميا مجلس النواب في خطاب، إلغاء إعلان رفع الاعتصام، وقال إن إعلان الأزرق الذي ظهر في تصريح متلفز مساء السبت، مقدماً اعتذاره لجهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة على ما بدر منه من تصريحات مسيئة، «تم تحت التهديد».
وأدانت نقابة أعضاء هيئة التدريس، ما وصفته بـ«أعمال الخطف والإخفاء القسري بحق أعضائها»، ورفعت شكوى للنائب العام للتحقيق في هذه الجرائم، كما أكدت استمرار الاعتصام الشامل والمفتوح بمؤسسات التعليم العالي حتى تنفيذ مطالب الأعضاء.
