«الاستقرار» الليبية تتهم المبعوث الأممي بـ«التواطؤ» مع الدبيبة

باتيلي وصالح يناقشان إجراء الانتخابات العامة

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
TT

«الاستقرار» الليبية تتهم المبعوث الأممي بـ«التواطؤ» مع الدبيبة

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)

في تصعيد جديد بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، اتهمت حكومة «الاستقرار»، غريمتها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بـ«إثارة النزاعات وتغذية الخلافات»، متهمة البعثة الأممية بـ«التواطؤ» معها، فيما اجتمع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بشكل مفاجئ في مدينة القبة.

وقال عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، إن صالح ناقش مع باتيلي، «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات»، لافتاً إلى اتفاق الجانبين على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل».

وقال مساعدون لصالح إن اجتماعه مع باتيلي، «استهدف أيضاً الوقوف على المبادرة التي يعتزم الأخير إعلانها لحسم الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بالإضافة إلى بحث التوتر الأمني في غرب البلاد».

صالح مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالقبة شرق ليبيا اليوم (الأحد) (مكتب صالح)

بدورها، طالبت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري، من خلال الضغط على باتيلي، لإيقاف ما وصفته بـ«عرقلته خيارات الليبيين والتواطؤ مع حكومة منتهية الولاية، وخضوعه لأجنداتها التخريبية». في إشارة إلى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي اتهمتها أيضا بمحاولة «فرض سيطرتها على البلاد بالقوة».

وبعدما لفتت إلى أن بعض الأطراف يرى نفسه «الشرعية الوحيدة في البلاد»، استناداً إلى القوة التي تحميها وتعمل بإمرتها، رأت أن حكومة الدبيبة «تتحجج بفرض الأمن تارة ومحاربة الأعداء تارة أخرى»، مشيرة إلى أن «هذه الحجج الواهية لم تعد مقبولة، وأن خيار الحرب لا يصح أن يُسكت عنه بوصفه ذريعة لأي شرعية أو تحت أي اسم».

وعدّت أن «تهديدات حكومة الوحدة باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الليبي أمر مرفوض ومدان، ويمثل جريمة يجب أن يعاقَب مرتكبوها»، وانتقدت ما وصفته بـ«تحيز البعثة الأممية، وغضها الطرف عن كل جرائمها وتجاوزاتها».

وحملت حكومة حماد، البعثة مسؤولية «كل ما يرتكب ضد الشعب الليبي في مدينة زوارة»، محذرة من مغبة «إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع غرب البلاد».

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

كما أكدت «أنّ تأمين الحدود والمنافذ الرسمية والذود عنها، مسؤوليةٌ مؤسسات الدولة»، ودعت البرلمان لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحماية المدن والمكونات الليبية غرب البلاد «من مغبة أي هجوم غادر قد يشن عليها».

وكان المجلس الرئاسي أعلن في وقت سابق بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ترقية صلاح الدين النمروش إلى رتبة فريق، وتكليفه معاونا لرئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، بالإضافة إلى عمله آمرا لمنطقة الساحل الغربي العسكرية.

من جانبها، حذرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، من مغبة جر حكومة «الوحدة»، البلاد إلى «حرب أهلية عرقيّة بين المكونات الاجتماعية»، مشيرة إلى أن التوتر الأمني في محيط بلدية زوارة ومنفذ رأس جدير الحدودي، «جاء على خلفية تحرك قوات تابعة لحكومة الدبيبة بدعوى استعادة السيطرة على المنفذ في خطوة غير مدروسة لعواقبها الوخيمة».

في شأن مختلف، قال محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، إنه ناقش مع الجالية الليبية بالولايات المتحدة، التي يزورها حاليا، الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الذي تستطيع الجالية القيام به لتعزيز التواصل بين البلدين.

من جهة أخرى، ورغم تأكيد أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، استئناف الدراسة بداية من الأحد، وإشارته للتوصل إلى تفاهم مع حكومة «الوحدة» بشأن مطالب الأعضاء، قالت جامعة طرابلس إن استئناف الدراسة وفتح منظومة تنزيل المواد الدراسية، سيتم الاثنين.

اجتماع أمني سابق برئاسة المنفي في طرابلس (المجلس الرئاسي)

وكان عثمان ميكائيل النقيب العام لأعضاء الهيئة المكلف، قد أبلغ رسميا مجلس النواب في خطاب، إلغاء إعلان رفع الاعتصام، وقال إن إعلان الأزرق الذي ظهر في تصريح متلفز مساء السبت، مقدماً اعتذاره لجهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة على ما بدر منه من تصريحات مسيئة، «تم تحت التهديد».

وأدانت نقابة أعضاء هيئة التدريس، ما وصفته بـ«أعمال الخطف والإخفاء القسري بحق أعضائها»، ورفعت شكوى للنائب العام للتحقيق في هذه الجرائم، كما أكدت استمرار الاعتصام الشامل والمفتوح بمؤسسات التعليم العالي حتى تنفيذ مطالب الأعضاء.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
TT

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، طرفي النزاع في السودان إلى «إلقاء السلاح» بعد عام ونصف العام من الحرب التي تعصف بالبلاد، عادّاً أن المسار الوحيد الممكن هو «وقف إطلاق النار والتفاوض».

وقال ماكرون خلال جولة في القرن الأفريقي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد: «ندعو طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح، وكل الجهات الفاعلة الإقليمية التي يمكنها أن تلعب دوراً إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذي عانى كثيراً».

وأضاف وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «العملية الوحيدة الممكنة في السودان هي وقف إطلاق النار والتفاوض، وأن يستعيد المجتمع المدني الذي كان مثيراً للإعجاب خلال الثورة، مكانته» في إشارة إلى التحرك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، وأثار تفاؤلاً كبيراً.

ومنذ أبريل (نيسان) 2023 اندلعت حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو؛ وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة التي دقت ناقوس الخطر مجدداً، الخميس، بشأن الوضع في البلاد التي قد تواجه أخطر أزمة غذائية في التاريخ المعاصر.

وهناك حاجة إلى مساعدات بقيمة 4.2 مليار دولار لتلبية حاجات السودانيين عام 2025، بحسب إيديم ووسورنو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.