استنكرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا، عملية خطف نقيبها عبد الفتاح خليفة السائح، على يد مجموعة مسلحة، (الخميس)، محمّلة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سلامته، ودعتها لإطلاق سراحه «فوراً».
ويأتي خطف السائح، بعد ساعات من فشل اجتماع عقده مع حكومة الدبيبة، مساء الأربعاء، لم يتوصل إلى حل ينهي اعتصام بدأته النقابة للمطالبة بتحسين أجور أعضائها.
ورأت النقابة العامة، في تصريح صحافي، أن ما وصفتها بـ«جريمة خطف السائح» جاءت في سياق «كسر إرادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بوصفه وسيلةً لفك اعتصام دخلته النقابة منذ أيام، وفق الإعلان الدستوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
ومنذ إعلان خطف السائح، توافد أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي على مقرها في العاصمة طرابلس؛ للمطالبة بإطلاق سراحه، حاملين لافتات تندد بخطفه وتتساءل عن «دولة القانون»، ومتوعدين بالاستمرار في اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم كافة.
وقالت النقابة: «إن حشوداً من أعضاء هيئة التدريس الجامعي يتوافدون على مقرها في طرابلس؛ للمطالبة بإطلاق سراح السائح».
ودعت النقابة الدبيبة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ومجلس النواب بصفتهم «الجهات الاعتبارية التي لديها الدراية الكاملة بأسباب ومبررات الاعتصام، إلى العمل على إطلاق سراح النقيب».
وناشدت النقابة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، «التدخل العاجل لإطلاق سراح النقيب»، كما وجهت نداءً للمنظمات الدولية باتخاذ اللازم حيال خطفه.
وأثارت عملية خطف السائح حالة من الغضب في الأوساط الجامعية الليبية، دون تعقيب من حكومة «الوحدة الوطنية» على عملية خطفه.
وفي حين ندد أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي بجامعة سبها (جنوباً) بحادث خطف نقيبهم العام، دعت «تنسيقية معيدي ليبيا» المعيدين كافة بمؤسسات التعليم العالي والتقني للخروج في مظاهرات عاجلة؛ للمطالبة بإطلاق سراح السائح، الذي قالت إنه خُطف من قبل «مجموعة مسلحة» تتبع حكومة «الوحدة الوطنية».
كما دعت التنسيقية «معيدي طرابلس للتجمهر أمام مقر النقابة العامة في جامعة طرابلس لمساندة أعضاء هيئة التدريس».
واستنكر أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة خطف النقيب العام، وطالبوا بإطلاق سراحه «فوراً»، بينما نددت النقابة الفرعية للتعليم الفني المتوسط في زليتن بالحادثة أيضاً، ودعت الجهات الرسمية إلى التحقيق في «الجريمة»، وتكثيف جهودها للقبض على مَن ارتكبها، إضافة إلى وضع حدّ لما وصفتها بـ«المهازل».
وتعهدت النقابة الفرعية للتعليم الفني المتوسط في زليتن بـ«التصدي لظاهرة الاعتداء على الكوادر النقابية»، التي قالت إنها «انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة». وقالت إنها «ستجعل التصدي لهذه الجريمة من أولوياتها، بكل ما تملكه من أدوات قانونية؛ لأخذ حق كل مَن يُعتدى عليه من الكوادر العلمية والنقابية».
