«الدعم السريع» تتفق مع فصائل مسلحة على تشكيل قوة لتأمين دارفور

قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)
قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الدعم السريع» تتفق مع فصائل مسلحة على تشكيل قوة لتأمين دارفور

قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)
قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)

في تطور لافت في المشهد السوداني، جرى (الخميس)، لقاء بين قادة قوات «الدعم السريع» والفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق «سلام جوبا»، التي اتخذت منذ اندلاع الحرب الجارية بين الجيش و«الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، موقف الحياد بعدم التدخل في الصراع إلى جانب أي طرف من الطرفين، وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من القضايا، أبرزها تشكيل قوة مشتركة لتأمين إقليم دارفور.

وترأس وفد «الدعم السريع» القائد الثاني، عبد الرحيم حمدان دقلو، مع عدد من القادة الميدانيين بقطاعات دارفور، في حين ضمّ وفد الحركات المسلحة، الفريق صالح عثمان جبل عن حركة «تحرير السودان المجلس الانتقالي»، والفريق عبود أدم خاطر عن تجمع «قوى تحرير السودان»، واللواء جابر إسحاق عن حركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، واللواء حامد إدريس عن حركة «العدل والمساواة».

وقالت قوات «الدعم السريع»، في بيان نُشر على منصة «إكس»، إن اللقاء جاء في إطار سعي وحرص «الدعم السريع» على تحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، وإبداءً لحُسن النوايا.

وذكر البيان أنه «بعد نقاش بنّاء، اتفقت الأطراف على العمل والتنسيق المشترك، من أجل أمن واستقرار الإقليم، وحماية المواطنين، وعدم السماح لدعاة الفتنة بالعبث باستقرار الإقليم، لا سيما في مدينة الفاشر».

جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

كما تمّ الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة مع قوات «الكفاح المسلح» لتأمين الإقليم، ومحاربة الظواهر السالبة التي تهدد الأمن والاستقرار.

وأكد الطرفان التمسك باتفاق «سلام جوبا» الموقَّع بين الحكومة المدنية المقالة والفصائل المسلحة في أغسطس (آب) 2020، وتطويره للوصول لاتفاق سلام شامل ودائم.

ووفق البيان يعمل الجانبان على «تأمين الأنشطة الإنسانية وقوافل الإغاثة كلها».

واتفق قادة «الدعم السريع» والفصائل الدارفورية على العمل معاً؛ لتفويت الفرصة على الوكلاء الذين يسعون للإيقاع بينهما، وأن يتواصل التنسيق والعمل المشترك لمصلحة الوطن والمواطن.

وأشادت «الدعم السريع» بمواقف قوات «الكفاح المسلح»، مؤكدة أن الحل الشامل لقضايا البلاد يتطلب تضافر الجهود وتقديم التضحيات من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة.

وكانت «الدعم السريع» استولت على 3 ولايات بدارفور (جنوب ووسط وغرب)، وكررت محاولات عدة للسيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تحرسها قوات مشتركة من الفصائل المسلحة.

ودعا القائد الثاني لـ«الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، (الثلاثاء) الماضي، الفصائل المسلحة الدارفورية للقيام بواجبها مع قوات «الدعم السريع» في توفير الأمن والاستقرار لإنسان دارفور.

وقطع دقلو بأن وحدة السودان خط أحمر لن يُسمح المساس بها، مؤكداً أن قوات «الدعم السريع» ستقف بالمرصاد لكل مَن يسعى للفتنة في دارفور.


مقالات ذات صلة

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

شمال افريقيا ملايين الأطفال والنساء في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد (رويترز)

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن «النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة يموتون بمعدل صادم في ولاية جنوب دارفور بالسودان».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج

قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)

ممثل «فاو»: إنهاء المجاعة في السودان ممكن إذا توقفت العدائيات

يواجه السودان راهناً أزمة أمن غذائي غير مسبوقة تسجل أسوأ المستويات تاريخياً، حسب تصنيفات أممية.

هلا صغبيني (الرياض)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

اشتباكات في دارفور غداة تجديد حظر تسليح الإقليم

تجددت الاشتباكات، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السعودية ترحب بفتح معبر لإيصال المساعدات لـ«الفاشر»

رحّبت السعودية بقرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع. وأَحْدَثُ هذه التعهدات، تأكيدات وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر طبي، السبت، بتوافر الأدوية الناقصة خلال الأسابيع المقبلة. وأرجع أزمة نقص الدواء التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي إلى «عدم توافُر الدولار».

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) الماضي، بعد فترة شهدت اضطراباً في توافر الدولار لشركات الأدوية بالسعر الرسمي، «ما أدى إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج المحلية للدواء، وتأخُّر استيراد بعض الأدوية الهامة»، حسب مراقبين.

وقال رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية في مصر، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات تشير إلى «قرب انتهاء الأزمة بالفعل مع توفير الدولار، وضخ الأدوية الناقصة في الأسواق خلال الشهر الماضي بكميات تكفي الاحتياج الفعلي للأسواق، وعبر آليات ضبط من (هيئة الدواء) تضمنت عدم تخزين الأدوية، وضمان وصولها إلى المواطن في الوقت نفسه». وأضاف أن «توافر الدولار، والاتفاق على زيادة أسعار أصناف الدواء التي زادت تكلفة إنتاجها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمران ساعدا على توافر الأدوية بالفعل، بالتنسيق بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة التي انتظمت خطوط الإنتاج فيها، وبدأت في الضخ بالأسواق بالفعل».

وقدَّر وزير الصحة المصري، السبت، إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بـ90 في المائة من إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن «حجم سوق الدواء يبلغ نحو 300 مليار جنيه». (الدولار يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). ويأمل عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب أحمد العرجاوي، في «تنفيذ وعود المسؤولين بتوافر الدواء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، رصد تحركات إيجابية من مسؤولين عدة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الصيف بنقص أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وزير الصحة المصري خلال تفقُّد مخزون الأدوية (وزارة الصحة المصرية)

وخلال اجتماع الحكومة الأخير، الأسبوع الماضي، تَحَدَّثَ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن انتهاء الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً «استمرار العمل على توطين صناعة الدواء محلياً».

تكرار التصريحات الرسمية بشأن أزمة الدواء في أوقات مختلفة «يجعل هناك ترقباً لحدوث انفراجة على أرض الواقع»، وفقاً لعضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد صلاح البدري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وعوداً كثيرة صدرت في الشهور الماضية، لافتاً إلى أن «هناك خطأً حكومياً بعدم التعامل بشكل سريع مع الأزمة وتوفير دعم لمصانع الأدوية لتجنُّب توقُّف خطوط إنتاجها مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية».

وأضاف أن «هيئة الدواء» تأخرت في إعادة تسعير الأدوية مع تغيُّر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه غاب بشكل كامل الدعم لشركات الأدوية التي تعمل من أجل تحقيق أرباح، على أساس أن غالبيتها شركات خاصة، ومن ثم كانت «هناك ضرورة لتسريع وتيرة تغيير الأسعار بما يضمن استمرار توافر الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة».

جولة تفقدية لأحد المسؤولين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، أشار العرجاوي إلى وجود نقص ملحوظ في الأدوية خلال الفترات السابقة من دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب حدوثه، وعدم التعامل معه بشكل سريع، لافتاً إلى أن الانفراجة التي حدثت في الأيام الماضية بتوافر أدوية ناقصة لشهور «تعطي أملاً في إتاحة مزيد من الأدوية الناقصة قريباً».

بينما رأى عوف أن «الأمر أصبح مسألة وقت مع انضباط خطوط الإنتاج بالشركات المختلفة خلال الأسابيع الماضية»، مؤكداً أن دورة العمل تسير في الوقت الحالي بشكل جيد في مختلف الشركات المصنِّعة للدواء داخل مصر.

في سياق ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء «دعم التوجه لكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري»، وهي الخطوة التي وصفها رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أنها «ستساعد المرضى في الحصول على الدواء بالسعر الذي يناسبهم»، لكن عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ أبدى تخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «القضاء على التنافسية الموجودة بين الشركات في ظل وجود أكثر من شركة تصنع الدواء لكن بأسماء مختلفة، ومن ثم فإن التوجه نحو الأرخص سعراً للبيع سيكون بمثابة ضرر للشركات الأخرى».