لماذا طلبت القاهرة شراء 10 طائرات «إيرباص إيه 350»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4668691-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-10-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D9%87-350%C2%BB%D8%9F
لماذا طلبت القاهرة شراء 10 طائرات «إيرباص إيه 350»؟
رئيس شركة «مصر للطيران» خلال توقيع التعاقد مع شركة «إيرباص» لشراء 10 طائرات جديدة (مصر للطيران)
تعاقدت شركة «مصر للطيران» على شراء 10 طائرات من طراز «A350 - 900»، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الشركة المصرية إبرام اتفاق هو الأول من نوعه مع إحدى الشركات العاملة بنظام التأجير التشغيلي لاستخدام 18 طائرة جديدة من طراز «بوينغ B737 - 8MAX»، وهنا أثير تساؤل حول: لماذا طلبت مصر شراء طائرات «إيرباص إيه 350»؟
ووصفت «مصر للطيران»، الثلاثاء، صفقة الـ10 طائرات «إيرباص إيه 350» بأنها «تلبية للطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم». ورأى المدير التجاري لـ«إيرباص»، كريستيان شيرر، في مؤتمر صحافي خلال المعرض الذي يستمرّ حتى الجمعة المقبل، أنها «محطة مهمّة في شراكة طويلة وناجحة للغاية بين (مصر للطيران) و(إيرباص)، وتاريخ يعود إلى أكثر من أربعة عقود». وتبلغ قيمة الصفقة 3.2 مليار دولار، وفق أحدث قائمة أسعار نشرتها «إيرباص».
بدوره أكد رئيس «الشركة القابضة لمصر للطيران»، يحيى زكريا، الثلاثاء، أن «الصفقة الجديدة تستهدف اتخاذ خطوات ملموسة للارتقاء بقطاع الطيران المدني في المنطقة»، مشيراً إلى «حرص الشركة المصرية على تطوير أسطولها وتزويده بأحدث الطائرات المتوفرة في السوق».
رئيس «الشركة القابضة لمصر للطيران» والمدير التجاري لـ«إيرباص» خلال مؤتمر صحافي بمعرض دبي للطيران (مصر للطيران)
وتتسع طائرات A350 - 900 الجديدة لـ340 مقعداً لكل منها، ومزوَّدة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات تسهم في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود، بنسبة 25 في المائة، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات.
وأفاد زكريا في تصريحات للصحافيين في معرض دبي للطيران، الثلاثاء، بأن «تسلم الطائرات سيبدأ في عام 2025 ويستمر حتى 2027».
وقالت المسؤولة الإعلامية في شركة «مصر للطيران»، دينا الفولي، إن التعاقدات الجديدة للشركة «تستهدف الاستمرار في تحديث قدرات الشركة، وفتح آفاق جديدة لاستهداف وجهات أكثر تنوعاً حول العالم». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن إبرام تعاقدات مع عملاقَي إنتاج الطائرات في العالم «إيرباص» و«بوينغ» لضم المزيد من الطائرات الأحدث في العالم «يجسد الرغبة في تطوير قدرات الناقل الوطني لمصر»، بوصفها من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ولمواكبة التطور في قطاع النقل الجوي.
كانت «مصر للطيران» قد أعلنت، الاثنين، تعاقداً جديداً لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة «إير لِس كوربوريشن Air Leas Corporation» التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـ18 طائرة جديدة من طراز «بوينغ B737 - 8MAX».
ويعد هذا التعاقد هو الأول من نوعه بين شركة «إير لِس كوربوريشن Air Leas Corporation» و«مصر للطيران»، ومن المقرر تسلم أولى الطائرات بدايةً من عام 2025.
يُذكر أن أسطول «مصر للطيران» العامل حالياً يضم 80 طائرة من بينها 42 طائرة من طرازات «بوينغ» المختلفة، وبدأ التعاون بين الجانبين منذ أكثر من 60 عاماً وتحديداً في عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة «بوينغ» إلى أسطول «مصر للطيران» من طراز B707.
لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
