الجيش الجزائري يريد الخبرة الصينية في مجال «المسيّرات»

في مسعى لبلوغ الريادة بالمنطقة المغاربية

جانب من نشاط قائد الجيش الجزائري في الصين (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من نشاط قائد الجيش الجزائري في الصين (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجيش الجزائري يريد الخبرة الصينية في مجال «المسيّرات»

جانب من نشاط قائد الجيش الجزائري في الصين (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من نشاط قائد الجيش الجزائري في الصين (وزارة الدفاع الجزائرية)

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، في الصين التي يزورها منذ الأحد الماضي، بناء شراكة عسكرية متنوعة، والاستفادة من خبرات الصناعة الحربية الصينية، في مجال الطائرات المسيّرة، وإدارة أنظمة الدفاع والأمن.

والتقى شنقريحة، وأعضاء وفد وزارة الدفاع الذي يرافقه إلى الصين في إطار مهمته، أبرزَ مسؤولي الشركة الحكومية «بولي تكنولوجيز» المختصة في إنتاج واستيراد وتصدير المعدات المدنية، خصوصاً العسكرية. وتُعرف هذه الشركة بإدارة مورد للحلول المتكاملة لأنظمة الدفاع والأمن الوطنية، لفائدة عديد من البلدان الشريكة للصين.

قائد الجيش الجزائري مع رئيس أركان الجيوش الصيني (وزارة الدفاع الجزائرية)

ويأمل الجيش الجزائري، وفق مصادر إعلامية متابِعة للزيارة، بالاستفادة من دراية وخبرة شركات صينية تزوّد الجيش الصيني بالعتاد الحربي والفني، في إطار شراكات تجارية ستسمح للجيش الجزائري بدعم خطة تحديثه المتبعة منذ سنوات، والتقليل من التبعية لمورده التقليدي، وهو الصناعة العسكرية الروسية.

وأظهر شنقريحة، حسب المصادر ذاتها، اهتماماً خاصاً بنشاط شركة «آيرو سبايس شنزو ايريال» (Aerospace Shenzhou Aerial Vehicle Co)، التي زارها، وهي مختصة في إنتاج معدات مختلفة متعلقة بتركيب الطائرات دون طيار والأجهزة الفضائية، وقد حققت في السنوات الأخيرة تقدماً فنياً مثيراً للإعجاب، حسب خبراء في الميدان. ويرغب المشرفون على قطاع الدفاع بالجزائر إطلاق شراكة بغرض تطوير، في وقت مبكر، أنشطة التجمع والبحث والتدريب لصالح الصناعة العسكرية الجزائرية الناشئة في هذا المجال. ويبقى الهدف الأكبر من وراء هذا المسعى، تحقيق الريادة بمنطقة شمال أفريقيا والمغرب العربي، في استخدام وتطوير الطائرات دون طيار.

رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة إلى مركز رواد الفضاء ببكين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وعقد شنقريحة، (الاثنين)، اجتماعاً مع الفريق أول ليو زينلي، رئيس أركان الجيوش في «اللجنة العسكرية المركزية» لجمهورية الصين الشعبية. ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، عن قائد الجيش، إشادته بـ«كرم الضيافة وحسن الوفادة اللتين حظينا بهما منذ وصولنا، وهو ما يعكس مدى قوة تعاوننا الثنائي الذي ينهل من ينابيع الإرث التاريخي للبلدين، بكل ما يمثله ذلك من عمق سياسي واستراتيجي وإنساني». كما أشاد بـ«تميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الصديقين، التي تعود جذورها، على وجه الخصوص، إلى ثورة أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 المجيدة. فجمهورية الصين الشعبية كانت من بين الدول الأولى التي ساندت كفاح الشعب الجزائري، من أجل تقرير مصيره في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكانت أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، فور إعلان تشكيلها يوم 19 سبتمبر(أيلول) 1958».

اجتماع الوفدين العسكريين الجزائري والصيني (الدفاع الجزائرية)

وتحدث شنقريحة، حسب البيان ذاته، عن «المواقف المشرفة والمتبادلة بين البلدين الصديقين... وانطلاقاً من هذه العلاقات التاريخية المتميزة، التي تأسست على التضامن النضالي المشترك من أجل السيادة واستقلالية القرار واسترجاع الحقوق السيادية، فإن النضال من أجل العدالة والحرية ما زال قائماً، خصوصاً اليوم، في ظل سياق عالمي يتجه أكثر نحو تعددية قطبية غير مسبوقة»، داعياً إلى «إعادة هيكلة التوزيع العالمي للقوة، بعيداً عن توجهات الهيمنة القائمة على الإقصاء ومحاولات فرض الأجندات وتقويض الخيارات السيادية للدول»، في إشارة، ضمناً، إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، واصطفاف القوى الغربية الكبرى وراء إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين.

اجتماع الوفدين العسكريين الجزائري والصيني (الدفاع الجزائرية)

والمعروف أن الجزائر، ناشدت، على لسان رئيسها عبد المجيد تبون، الحقوقيين وخبراء القانون عبر العالم، رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة، داعية إلى «إنهاء عقود من الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين».


مقالات ذات صلة

خلاف الجزائر وفرنسا الجديد حول الصحراء يعقّد أكثر حلّ قضايا الذاكرة

شمال افريقيا الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة (أ.ف.ب)

خلاف الجزائر وفرنسا الجديد حول الصحراء يعقّد أكثر حلّ قضايا الذاكرة

الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية، الذي يأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حسابات ناشطين إسلاميين بالإعلام الاجتماعي)

سلطات الجزائر تضع بن حاج في الإقامة الجبرية بتهمة «الإرهاب»

محكمة في الجزائر العاصمة تضع الرجل الثاني بـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» علي بن حاج في الإقامة الجبرية بعد توجيه تهم له، تتعلق بموقفه الرافض لانتخابات الرئاسة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا فتحي غراس رئيس حزب الحركة الديمقراطية رفقة زوجته (حسابه الشخصي على «فيسبوك»)

وضع المعارض الجزائري فتحي غراس تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي تحقيق، الخميس، بوضع المعارض الجزائري فتحي غراس وزوجته تحت الرقابة القضائية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أشخاص اعتقلهم الجيش بشبهة التهريب (وزارة الدفاع الجزائرية)

اعتقال 5 جزائريين بشبهة «دعم الإرهاب»

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن اعتقال خمسة أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني نفذتها قوات الجيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».