الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في السودان بحاجة لمساعدات إنسانية

طالبت بحماية المدنيين وسط «أعمال عنف شديدة»

أطفال يعبرون الحدود من السودان إلى تشاد (رويترز)
أطفال يعبرون الحدود من السودان إلى تشاد (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في السودان بحاجة لمساعدات إنسانية

أطفال يعبرون الحدود من السودان إلى تشاد (رويترز)
أطفال يعبرون الحدود من السودان إلى تشاد (رويترز)

ندّد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث أمس (الاثنين) بـ«أعمال العنف الشديدة» ضدّ المدنيين في السودان حيث تدور منذ أشهر حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مطالباً بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها «بدون عوائق»، ولا سيّما لمنع تفشّي وباء الكوليرا، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وقال غريفيث خلال «المنتدى الإنساني حول السودان» إنّه بعد ما يقرب من سبعة أشهر على اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، «فإنّ ما يقرب من 25 مليون شخص في السودان يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية».

وشارك في المنتدى خصوصاً ممثّلون عن طرفي النزاع في السودان، وقد قال غريفيث أمامهم إنّ «ما نحتاج إليه بشدّة هو الوصول الآمن وبدون عوائق حتى نتمكّن من الوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين».

وشدّد على أنّ «الوصول يمثّل مشكلة خطيرة. فمنذ منتصف أبريل (نيسان)، تمكنّا من إمداد 4.1 مليون شخص فقط بالمساعدات المنقذة للحياة - أي أقلّ من ربع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدتنا».

وكان طرفا النزاع تعهّدا الأسبوع الماضي عقب محادثات في السعودية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وكلّفا الأمم المتحدة بإنشاء هذا المنتدى لتسهيل تنفيذ هذه الالتزامات.

وشدّد المسؤول الأممي في كلمته على أنّ «النساء والفتيات يحملن عبئاً ثقيلاً بشكل خاص، إذ يواجهن مخاطر مروّعة على سلامتهنّ، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف».

وأضاف أنّه يعتقد أنّ «أكثر من 10 آلاف سوداني لقوا مصرعهم» منذ منتصف أبريل حين اندلعت الحرب بين الجنرالين.

وطالب غريفيث على وجه الخصوص بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق المتضرّرة من الحرب، وكذلك أيضاً من وباء الكوليرا، وفي مقدّم هذه المناطق ولايتا الخرطوم وجنوب كردفان.

ودعا المسؤول الأممي إلى سرعة حلّ هذه الأزمة «قبل أن يخرج الوباء عن نطاق السيطرة».

وقال غريفيث «بالإضافة إلى إمكانية الوصول، يجب اتّخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ الالتزامات والتعهّدات المتعلقة بحماية المدنيين».

وأضاف «لقد روّعتني التقارير الرهيبة عن العنف الشديد ضد المدنيّين، بما في ذلك هجمات على أساس العرق وعنف جنسي. هذا الأمر يجب أن يتوقف على الفور».

وفي الأسبوع الماضي، قالت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، إنّ العنف في السودان يكاد يقترب من «الشرّ المطلق».


مقالات ذات صلة

البرهان: سيكون السودان خالياً من التمرد قريباً

شمال افريقيا جندي سوداني فوق آلية في شمال بحري (رويترز)

البرهان: سيكون السودان خالياً من التمرد قريباً

«ما عندنا مفاوضات أو صلح مع أي شخص، ولن نقبل أي متمرد يأتينا، ولن نقبل أي شخص وقف مع التمرد، وسنمضي في طريقنا حتى النهاية».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة بالأقمار الاصطناعية لحريق يلتهم أكبر مصفاة نفط في السودان وسط معارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (أ.ب) play-circle 01:35

الجيش السوداني يعلن استعادة مصفاة الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، استعادة «مصفاة الجيلي» للبترول في شمال العاصمة الخرطوم، وهي أكبر مصفاة في البلاد، بعد حصار من عدة محاور استمر لأيام.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال استقباله وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان في القاهرة الشهر الحالي (الخارجية المصرية)

القاهرة وجوبا... محادثات تتناول تعزيز العلاقات

زار وفد حكومي من جنوب السودان، القاهرة، السبت، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين، والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا 
الدخان يتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

الجيش السوداني يستعيد مقر قيادته

في تطور عسكري لافت، أعلن الجيش السوداني، أمس، فك الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» على مقر قيادته العامة في وسط الخرطوم، وإكمال المرحلة الثانية من عملياته.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني في أم درمان (أرشيفية - رويترز)

حركات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن قتل 400 من «الدعم» في شمال دارفور

أعلنت الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، الجمعة، مقتل أكثر من 400 من عناصر «قوات الدعم السريع» خلال هجوم لـ«الدعم» على مدينة الفاشر بشمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

ليبيا: «ملفات ثقيلة» تنتظر المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه

المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: «ملفات ثقيلة» تنتظر المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه

المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه (البعثة الأممية)

يترقب ليبيون، في أجواء متكررة لا تخلو من قلق بالغ، وصول المبعوثة الأممية الجديدة هانا سيروا تيتيه، إلى بلدهم لتولي مهمتها رئيسةً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.

وتيتيه، التي تعد عاشر مبعوث أممي يتولى المهمة المعقدة في ليبيا منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ينتظرها عدد من «الملفات الثقيلة» من بينها الأزمة السياسية التي تراوح مكانها، ولم تثمر إلا انقساماً حكومياً بين شرق البلاد وغربها.

وينطلق الترقب الليبي لقدوم تيتيه من زاوية، كيفية معاملة المبعوثة الجديدة مع «الأطراف المتصارعة»، وهل ستُكمل ما بدأته ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية بالإنابة، من جهود لحلحلة الأزمة السياسية منذ توليها منصبها نهاية أبريل (نسيان) 2024؟

وفي إطار تباين في الرؤى تجاه الدور الأممي عموماً في ليبيا، يرى محمد تامر عضو مجلس النواب، أن الأزمة السياسية في البلاد و«آلية إدارتها بين كل الأطراف» من بين المعوقات التي تنتظر تيتيه، وهنا يحذر: «إذا اتخذت نهج سابقيها الأمميين؛ فأعتقد أن مهمتها ستكون غير مجدية».

ولم تخلُ الأشهر الماضية من تحركات لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لجهة تشكيل «حكومة موحدة جديدة»، وتعديل قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية، بموازاة تسارع أممي قادته خوري لإحياء العملية السياسية الميتة.

وقبل أن تصل تيتيه إلى طرابلس لتسلُّم مهامها الجديدة، تحدث تامر، النائب عن جنوب ليبيا إلى «الشرق الأوسط»، بأنه «يجب عليها الاعتماد على مجلسي النواب والدولة، كركيزة لأي حل للأزمة السياسية». كما نصحها بـ«عدم توسيع دائرة الحوار مع كل الأطراف، والاكتفاء بالرئيسية منها فقط المتصلة بالحل».

وتتمتع تيتيه، وفق البعثة الأممية في ليبيا بخبرة «تمتد عقوداً» على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك توليها منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام، لمنطقة القرن الأفريقي بين عامي 2022 حتى عام 2024.

وكانت قد شغلت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي بين عامي 2018 و2020، بعد أن تولت سابقاً منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

ستيفاني خوري المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا (البعثة الأممية)

وخلال السنوات الماضية، بات ملحوظاً ازدياد الليبيين الذين لم يعودوا يعوِّلون على دور البعثة الأممية في حل أزمة بلدهم، فيما يصعد البعض ويتهمها أحياناً بعرقلته. واتصالاً بذلك يعتقد رئيس عبد الرؤوف بيت المال، رئيس «حزب ليبيا النماء» سابقاً بأنه «لا يرى أي دور من البعثة لحل الأزمة؛ وإنما إدارتها».

ويوضح بيت المال أن بلده تحت الفصل السابع «ما يعني أن سلطة مجلس الأمن الدولي أكبر من مجرد التشاور والزيارات والقلق والدعوة والطلب»، متابعاً: «كان على البعثة التعامل مع المشكلة بموضوعية، وتنفيذ خطوات عملية لتغيير الواجهات السياسية، وإجراء انتخابات عامة بضمانات ومراقبة دولية».

وفي ظل انقسام سياسي وحكومي، انتهت جهود خوري خلال قرابة 8 أشهر مضت إلى الإعلان عن «عملية سياسية شاملة» تتضمن تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين يناط بها معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وطرح خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات المؤجلة، منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021.

غير أن بيت المال يحدثنا عن «الواقع الليبي» الذي تنعكس فيه «التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية؛ والمصالح المتضاربة التي ترغب في استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه؛ حتى يستفيق الشعب من غفوته ويُحْدث الله بعد ذلك امراً».

وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن صرح بأن «الأمور تسير بخطى ثابتة نحو حكومة جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة»، وتَعَهَّدَ بأن تجري عملية «اختيار رئيس الحكومة الجديدة خلال جلسة برلمانية معلنة».

وكان ليبيون يأملون أن تتحلحل أزمة بلدهم خلال العام الحالي، بما يفضي إلى انتخابات وفق تحركات مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، أو أن تثمر «المبادرة» التي كانت تديرها خوري عن نتائج تحرك المياه الراكدة، لكن جاءت تيتيه وليبيا لا تزال تبحث عن حل يقيها الانزلاق.

بقي من «الملفات الثقيلة» التي تنتظر المبعوثة الأممية، وفق ما رصد عضو مجلس النواب محمد تامر، «الوضع الأمني، خصوصاً في المنطقة الغربية؛ وما تشهده بين الحين والآخر من صراع مسلَّح بين التشكيلات»، بالإضافة إلى ملف «المصالحة الوطنية»، الذي وصفه بأنه «ملف مهم جداً، ويعد أحد المعوقات للوصول إلى حل».

وتحدث تامر عن عائق آخر وصفه بـ«الرئيسي» قد يواجه المبعوثة الأممية، يتمثل في تشكيل «حكومة جديدة» تتولى الإشراف على الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني المنتظر، إلى جانب تحديات أخرى تتعلق «بتثبيت هدنة وقف إطلاق النار»، و«الميزانية الموحدة»، وانتهى قائلاً: «ننتظر كيف سيتم التعامل مع هذه الملفات ونرى ماذا ستفعل».

والتقت خوري غالبية الأطراف السياسية والاجتماعية في ليبيا للاستماع إلى آرائها بشأن العملية السياسية، وسبق أن أكدت أن العملية الأممية التي أطلقتها «تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الانتخابات الوطنية الشاملة». وبات على الليبيين أن ينتظروا ويترقبوا ماذا ستسفر عنه جهود المبعوثة الأممية الجديدة من حلول لأزمتهم المتكلسة.